تعرض مجلة « الاجتهاد والتجديد »، في عددها السادس والأربعين (46)، بعد كلمة التحرير لفضيلة الأستاذ الشيخ حيدر حبّ الله، جملةً من الدراسات المتنوِّعة (ثلاث عشرة دراسةً)، تليها قراءة واحدة وهي بعنوان: جولةٌ في كتاب «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المفهوم الإسلامي» للدكتور السيد حسن إسلامي.

إنّ تحديد النسل على الصعيد المجتمعي، بأن تنجب كلُّ أُسرة ولداً أو ولدين، يؤدي إلى شيخوخة المجتمع، أعني: ارتفاع عدد الشيوخ العاجزين عن القيام بالأُمور المهمة، مقارنة بعدد الشباب في المجتمع، وأي خسارة أعظم من تلك الخسارة؟! وها هي حكومة الصين فقد رخّصت للمسلمين إنجاب أولاد ثلاثة ولغيرهم اتخاذ ولدين بعد أن كان القانون يسمح لكلّ بيت بولد واحد فقط، حيث رأت أنّ مستقبل البلد مظلم والشيخوخة تكون قاهرة، والقوّة القادرة على العمل تصبح قليلة.

سؤال: قاعدة التسامح في أدلة السنن، هل تساعد في دخول ما ليس في الشرع إلى الشرع؟ جواب: قاعدة التسامح في أدلة السنن لم تثبت عندنا وإنما المستفاد من روایات من بلغ هو الإرشاد إلى حكم العقل بترتب الثواب على الانقياد مع بيان أن المترتب هو الثواب البالغ.

السؤال: ترد إلينا أحياناً عبر الواتسآب رسائل نصّية دينية تحتوي على أحاديث وروايات واستفتاءات هل يجوز إعادة إرسالها مع عدم الأمن من أن تكون ملفّقة أو غير صحيحة؟ الجواب: 1- لا يجوز إرسال الاستفتاءات بدون بيّنة شرعيّة، أو الاطمئنان بصدورها عن مرجع التقليد، أو عن مكتبه الشرعيّ المأذون له من المرجع. 2- لا يجوز نسبة الروايات إلى المعصومين عليهم السلام مع عدم الاطمئنان إلى اعتبار سندها، ويمكن إرسالها بعنوان الحكاية مع الأمن من الوقوع في الفساد. وإلّا فلا يجوز.

مفاد هذه القاعدة أنّه لو كان هناك حكْمان فُصّل في أحدهما ولم يفصّل في الآخر, كان مقتضى هذا التفصيل عدم اشتراك هذين الحكمين في جميع فيما فصّل به, ومثاله: أنّ الإمام فصّل في حرمان الزوجة من المسقّفات في الأرض الموروثة عن الزوج بين الأعيان والقيمة فتعطى من قيمة المسقّفات ولا تعطى من عينها, ولم يفصّل ذلك في رقبة الأرض, وهذا معناه أنّها لا ترث من الأرض لا من عينها ولا من قيمتها, والتفصيل يقطع الاشتراك. (رسائل الشهيد الثاني: 270)

خاص الاجتهاد: يمكن القول بأن السرّ في تأخر علماء الامامية في ولوج مجال الفقه الاجتماعي هو اقصاؤهم عن الحكم وإدارة الدولة والمجتمع وتعرضهم للبطش والاضطهاد من الحكومات المتعاقبة مما ولّد لديهم شعوراً بأن من العبث الخوض في مثل هذه المجالات واقتصروا على بيان تكاليف الأفراد.

معنى التعسّف في اللغة: هو الميل عن الطريق, والظلم, ومفاد هذه القاعدة أنّه لا يجوز للإنسان أن يتعسّف في استخدام حقّه بقصد الإضرار بغيره. وهي بهذا اللفظ وردت في فقه القانون الوضعي, أمّا في الفقه الإسلامي فوردت هذه القاعدة في فروع متفرّقة بعنوان (قصد الإضرار), ولذا أفتى الفقهاء بإرث الزوجة التي يطلّقها الزوج وهو في مرض الموت؛ لأنّ الغالب أنّه يريد أن يطلّقها ليمنعها من الميراث, كذلك ما ذكروه من عدم وقوع الظهار إذا كان قصد المظاهِر الإضرار بالمظاهَر منها, وحرمة احتكار الطعام مع عدم الحاجة ووفرة الأشياء إذا كان قاصداً للإضرار بالسوق رجاء حصول الغلاء, أو يوصي لأحد ورثته …

مفاد هذه القاعدة أنّ النتاج والنماء الحاصل في المال, في فترة الخيار, وفي المقبوض في العقد الفاسد, والمال المرهون, ونحو ذلك, كالثمار الناتجة في الزرع والشجر والولد والحليب في الدابّة, تتبع الملك لا المال. فلو كان المهر الذي جعله الزوج مهراً لزوجته قد نما عند الزوجة, وطلّقها الزوج قبل أن يدخل بها, كان النماء لها؛ لأنّها تملك المال بالعقد, والنماء تابع لأصل الملك لا المال. وكذلك الملتقِط لو تملّك العين بعد تعريفها حولاً كاملاً يملك النماءات الحاصلة في اللقطة وإن جاء مالكها وطالب بها؛ لأنّ النماء تابع للعين وهي ملك للملتقِط. وكذلك النماء الحاصل للمبيع للمشتري؛ لأنّه ملك المبيع بالعقد …

مفاد هذه الضابطة أنّ أحقّ الناس بأحكام الميّت من التغسيل والتكفين والصلاة عليه هو من كان أحقّهم بميراثه, فالولد أولى من الجدّ والأخ والعمّ, والأخ من الأب والاُم أولى ممّن ينتسب بأحدهما, والزوج أولى بالمرأة من عصباتها وإن قربوا. نعم, مع اتّحاد الوارث فالأب أولى من الابن, والزوج أولى من كلّ أحد, والرجال أولى من النساء. وقد اختلف الفقهاء في تفسير هذه الأولويّة, فهل هي بمعنى الوجوب أو هي بمعنى الأحقّية فلا يجوز لغيره أن يتولّى ذلك إلا بإذن من الوليّ. (كشف اللثام 2: 211, مفتاح الكرامة 3: 432, جواهر الكلام 4: 31)

مقتضى قاعدة: (إقرار العقلاء على أنفسهم جائز) أنّ إقرار الإنسان على نفسه ملزم له ويثبت المقَرّ به, وتترتّب عليه لوازم وآثار. واللوازم التي تترتّب على ثبوت المقَرّ به تكون على قسمين: الأوّل: لوازم الوجود, بمعنى أنّ الشيء المقَرّ به ما كان ليتحقّق إلا بتحقّق لازمه, كما لو أقرّ بأداء الدين أو أنّ صاحبه أبرأه عنه في جواب من ادّعي عليه ديناً, فإنّ لازم الوفاء وجود الدين سابقاً عليه؛ إذ لا معنى لوفاء شيء أو الإبراء عنه وهو غير مستحَق عليه, فإقراره بالردّ إقرار بوجود الدين سابقاً عليه, فمثل هذا الإقرار يعدّ مركّباً من إقرارين: إقرار بأصل الدين, وإقرار بالوفاء أو …