التفصيل يقطع الاشتراك

مفاد هذه القاعدة أنّه لو كان هناك حكْمان فُصّل في أحدهما ولم يفصّل في الآخر, كان مقتضى هذا التفصيل عدم اشتراك هذين الحكمين في جميع فيما فصّل به, ومثاله: أنّ الإمام فصّل في حرمان الزوجة من المسقّفات في الأرض الموروثة عن الزوج بين الأعيان والقيمة فتعطى من قيمة المسقّفات ولا تعطى من عينها, ولم يفصّل ذلك في رقبة الأرض, وهذا معناه أنّها لا ترث من الأرض لا من عينها ولا من قيمتها, والتفصيل يقطع الاشتراك.

(رسائل الشهيد الثاني: 270)