مفاد هذه القاعدة أنّ الحقوق الثابتة للشخص لدفع الضّرر عنه كحقّ الشفعة وحقّ القسم بين الزوجات لاتجوز المعاوضة عليها بإسقاطها مقابل عوض, بخلافه الحقوق الثابتة للشخص على وجه النفع والاستحقاق- كحقّ القصاص وحقّ الخيار- فإنّه تجوز المعاوضة عليها. هكذا صرّح الأحناف في هذه القاعدة, لكنّ كلامهم ملتبس في تقسيم الحقوق واعتبارها من أيّ النوعين, والتبست كلمات سائر المذاهب أكثر, فمرّة يصرّحون بجواز المعاوضة في بعض الحقوق, ويصرّحون بعدم جوازه في حقوق اُخرى, وليس لهم قاعدة في ذلك. (الموسوعة الفقهيّة الكويتية 4: 243, بلغة الفقيه 1: 33)

لفظ هذه القاعدة نصّ حديث روي عن النبي صلي الله عليه واله , واستدلّ به الفقهاء على أنّ الزنا الطارئ على العقد لا يوجب نشر الحرمة, فالزنا باُمّ زوجته لا يوجب حرمة الزوجة وإن كان ذلك يوجب نشر الحرمة لو حصل ذلك قبل العقد, كذلك اللواط بالغلام لا يوجب نشر الحرمة ببنت الموطوء واُمّه واخته وإن كان يوجب ذلك لو كان حاصلاً قبل العقد. لكن روي عن الإمام الصادق عليه السلام إذ سأله سعيد عن رجل تزوّج امرأة سفاحاً هل تحلّ له ابنتها, فقال: إنّ الحرام لا يحرِّم الحلال . وحملها جملة من الفقهاء على أنّ ذلك حاصل بعد الزواج …

مفاد هذه الضابطة أنّ حدّ القذف حقّ يرثه ورثة المقذوف من ذي الأنساب, أي من يتقرّب إلى الميت بنسب كالابن والأخ والعمّ والخال, دون من يرثه بالسبب وهو الزوج والزوجة عدا الإمام. وإذا كان الوارث جماعة فلكلّ واحد منهم المطالبة به, فإن اتّفقوا على استيفائه فلهم حدّ واحد، وإن تفرّقوا في المطالبة لم يسقط عنه شيء بعفو البعض، بل للباقين استيفاؤه كاملاً على المشهور. وقال أبو حنيفة: حدّ القذف لا يورّث. (الخلاف 5: 406, الروضة البهيّة 9: 189, جواهر الكلام 41: 423, المبسوط للسرخسي 9 : 124)

السؤال الذي يدور في الاذهان: هل بالامكان الاستغناء عن اللعان من خلال اللجوء الى البصمة الوراثية لما تورثه من علم شبه يقيني فيما يتعلق بنفي النسب أو اثباته؟ او بعبارة أخرى لو نفى الزوج نسب المولود له من زوجته بواسطة البصمة الوراثية، فهل نكتفي بهذا الدليل؟ أم لابد من اجراء اللعان كونه الطريق الوحيد الذي رسمه لنا الشارع لهذا الأمر؟

أسهمت عوامل وتحولات إقليمية ودولية بصورة جذرية في إحداث طفرة غير مسبوقة في ولادة القنوات الدينية. لعل من أبرز هذه العوامل ما شهده العالم من حضور للإسلام على الساحة الدولية بعد سقوط الشيوعية. وكذلك بداية انتشار ثقافة العداء للإسلام بعد التفجيرات الإرهابية في نيويورك في الحادي عشر من أيلول (سبتمبر) 2001. وقد كان واضحاً دور الميديا والقنوات التلفزيونية في إذكاء ثقافة العداء بين الإسلام والغرب.وهكذا لم تكن أطروحة الخوف من الإسلام، «الإسلاموفوبيا» على سبيل المثال مجرد مصطلح عارض بعد الحادي عشر من ايلول 2001.

أعلن مكتب المرجع الديني آية الله السيد علي السيستاني في النجف الأشرف، عن قيمة زكاة الفطرة لسنة 1439هـ أن مقدار زكاة الفطرة للفرد الواحد هي (١٥٠٠ دينار عراقي) بدلاً عن الطحين"./ قائد الثورة الاسلامية الإمام الخامنئي: الحد الأدنى لمقدار زكاة الفطرة للفرد الواحد (8000 تومان، على أساس القوت الغالب/القمح) وعلى أساس القوت الغالب الأرز، قيمة 3كيلو على حسب نوع الأرز المقتات./ هيئة علماء المسلمين في العراق المبلغ الذي يُدفع بدلًا عن زكاة الفطر في هذا العام نقدًا ما لايقل عن: ـ(1500) دينار عراقي لمن كان فقير الحال. ـ (2500) دينار عراقي لمن كان متوسط الحال. ـ (3500) دينار عراقي لمن كان ميسور الحال.

الفكرة التي أودّ طرحها هنا، والتي يمكن ـ لو تمّ الاقتناع بها ـ أن تمثل طريقة في فهم المنظومة التشريعيّة وعلاقات الأحكام ببعضها في الشريعة الإسلاميّة، وتترك أثراً على بعض عمليات الاجتهاد نفسها، هي ما اُسمّيه بالأحكام التحفظيّة أو الاحتفاظيّة، والتشريعات التأمينيّة والاحتياطيّة، أو حماية الحمى أو نحو ذلك.

سلط الكاتب " أ. سلمان عبد الأعلى" الضوء على بعض نواحي الضعف والقصور في دراسة بعنوان (جدل التاريخ والمتخيل: سيرة فاطمة؛ لبسام الجمل الذي حاول في كتابه دراسة كيفية تحول سيرة فاطمة الزهراء (ع) من الواقع التاريخي إلى المتخيل الإسلامي.) كما يحاول تطبيق الآليات نفسها التي اعتمد عليها الباحث في التعامل مع الأخبار الخاصة بسيرة فاطمة (ع) في مناقشته ونقده، وذلك من خلال اختبارها والتأكد من فعاليتها، حيث سيتضح لنا بذلك عدم صوابية الركون إليها، لأنها كما أوصلت الباحث لنتائج محددة لرسم صورة نمطية معينة عن سيرة فاطمة (ع) في التاريخ، يمكن لها كذلك أن توصل غيره لنتائج أخرى مخالفة لها، وترسم صورة مقابلة لتلك السيرة التي رسمها.

أهم نقد یوجه الی الهيكل المقترح من قبل الآخوند الراحل هو أنه ليس له محور محدد. بعد الدراسة والتحقیق حول مناقشات الآخوند، نحن لاندرک بالضبط ما هی النقطة المحورية التي تدور مناقشته حولها؟ هل هی کشف الشریعة؟ هل هي کشف الحجة؟ أو كشف القوانین غير الشريعة؟ و بطبيعة الحال یمکن لنا الحصول علی بعض المؤشرات خلال البحوث، ولكن ليس هناك محور محدد تتمحور کل المناقشات حوله.

تناولت مجلة فقه أهل البيت "عليهم السلام" التي أسّسها وأشرف عليها آية الله السيد محمود الهاشمي الشاهرودي ويرأس تحريرها الدکتور الشيخ خالد غفوري الحسني في عددها الحديث (89) عدة بحوث في موضوعات مختلفة من مراجع الدين وأساتذة الحوزة الكرام والباحثين في الفقه. يذكر أنه قد صدر عن المجلة لحد الآن تسعون عددا في قضايا فقه العبادات والمعاملات والقضاء والطب والمسائل المستحدثة وأمثال ذلك.