إن المرأة والأسرة المسلمة تواجهان في عصر العولمة الكثير من التحديات التي تستهدف هدم كيانهما واضمحلال أخلاقهما من أجل تفکیکهما، وان کان هذا الامر لیس حدیثاً، «بل هو قدیم قدم التخطیط الصهيوني لهدم العالم واستعماره، فقد حوت وثائقهم السرية (محاضر جلساتهم السرية «بروتوكولاتهم): سوف ندمر الحياة الأسرية بين الأمميين، ونفسد أهميتها التربوية" . إعداد: الدكتورة نادية محمد السعيد الدمياطي

إن عولمة المرأة تمثل الجانب الاجتماعي والثقافي في العولمة بمعناها العام، و معنی عولمة المرأة: «جعلها کائناً عالمیاً يمکن وصفه بانه کائن فوق الحکومات أو کائن عابر للقارات»، ولجعلها عالمیاً کان لابد من عقد المؤتمرات الدولية وتوقيع المعاهدات والاتفاقات العالمية التي تُلزم الحکومات بحقوق هذا الکائن، وتمثل توصیات المؤتمرات الدولیة والمعاهدات والاتفاقيات العالمية المرجعية الجديدة التى يمكن وصفها بأنها «أيديولوجية" نسوية، لها قوة الأيديولوجيات السياسية التي عرفها القرن الماضي، ثم انهارت وخبت وماتت.

معالجة الطبيب للمرأة الاجنبية او الطبيبة للرجل الاجنبي هل تجوز؟ وما حكم الشرع فيها؟ المعالجة اذا لم تتوقف على النظر المحرم او اللمس المحرم طبعا لا اشكال فيها. هناك عدة مسائل في هذا الموضوع : اولا حالة الضرورة وان لايوجد مماثل، ثانياً النظر بالمقدار الذي تتوقف عليه المعالجة - نظر الطبيب الاجنبي للأجنبية بمقدار مما تتوقف عليه المعالجة لا أكثر - هذان بشكل عام شرطان شرطهما فقهاء أهل البيت (ع).

الوجوب حكم تكليفي معناه الإلزام بفعل ممّن له حقّ الطاعة، فمعنى وجوب الصوم هو الإلزام مِن قِبل المولى بفعله، فهو بتعبير آخر اعتبار اللزوم لفعل ثابتاً في عهدة مَن تجب عليه الطاعة للمعتبِر. وأمّا الواجب فهو متعلّق الوجوب أي الفعل المطلوب بنحو اللزوم، فكلّ فعل أمر المولى بإيجاده على نحو اللزوم فهو واجب، فالواجب وصف للفعل اللازم إيجاده، فهو ليس حكماً شرعيّاً وإنّما هو متعلّق الحكم الشرعي. ومثاله الصوم والصلاة والحجّ والنفقة على الزوجة فهذه كلّها أفعال صحّ وصفها بالواجبات، لأنّ المولى أوقع الوجوب عليها. وخلاصة الكلام أنّ الوجوب وصف للإلزام، وأمّا الواجب فهو وصف للفعل المطلوب بنحو الإلزام.

الإطلاق والإشتراط قد يعرضان الواجب والذي هو متعلّق الوجوب مثل الصلاة، وقد يعرضان الوجوب والذي هو الحكم، فالأوّل يعبَّر عنه بالواجب المطلق أو الواجب المشروط، والثاني يعبَّر عنه بالوجوب المطلق أو الوجوب المشروط. والمراد من الواجب المطلق هو الواجب الذي لم يقيَّد بقيد كالصلاة بالنسبة للتحنُّك فإنَّها مطلقة من جهته، أي انَّها لم تقيَّد به، ولهذا لا يتحصّص الواجب به بحيث تكون الحصّة المأمور بها من الصلاة هي خصوص الحصّة الواجدة لقيد التحنُّك. وأمّا المراد من الواجب المشروط فهو الواجب المقيّد بقيد يوجب كون المطلوب هو الحصّة الواجدة له أو قلّ المتقيّدة به كالصلاة بالنسبة للساتر فإنَّها مقيّدة به، فالساتر …

المراد مِن المشتقّ في اصطلاح الأصوليِّين هو كلّ عنوان يصحّ حمله على الذات بشرط أنْ لا يكون ذاتيّاً لتلك الذات. ومثاله: عنوان العالِم فإنّه عنوان يصحّ حمله على الذات مثل زيد فيقال زيد عالِم، ومِن الواضح أنّ عنوان العالِم ليس ذاتيّاً لزيد بل هو وصف يمكن اتّصاف زيد به ويمكن أنْ لا يتّصف به، وإذا اتّصف به يمكن لهذا الوصف أنْ يزول عنه بعد حين. ولكي يتّضح المراد مِن مصطلح المشتقّ الأصولي أكثر نقول: إنّه يشترط في صدقه على شي أمران: الأوّل: أنْ يصحّ حمله على الذات فيكون عنواناً لتلك الذات، وبذلك تخرج المصادر لأنّه لا يصحّ حملها على الذات …

اللازم الذاتي هو المحمول الخارج عن الذات اللازم لها، ومنشأ التعبير عن هذا اللازم بالذاتي هو انَّ اللزوم بين اللازم وملزومه ينشأ عن مقام الذات للملزوم، فالزوجيّة والتي هي لازم ذاتي للأربعة وان كانت خارجة عن ذات الأربعة إلاّ انَّ لزومها للأربعة نشأ عن مقام الذات للأربعة، بمعنى انَّه لم يتوسّط شىء خارج عن ذات الأربعة لغرض صيرورة الزوجيّة لازماً للأربعة، فثبوت الزوجيّة للأربعة ضروري، ولهذا قالوا انَّ الذاتي لا يُعلّل، بمعنى انَّه ليس ثمّة علة أوجبت ثبوت اللازم الذاتي لملزومه بل انَّ العلّة المفيضة للملزوم هي عينها العلّة المفيضة للازم. ولمزيد من التوضيح راجع عنوان (الذاتي لا يعلّل) (وذاتي …

ومِن أجل أنْ يتّضح هذا المطلب لابدّ مِن بيان مقدّمة. كلّ دليل سواء كان قطعيّاً أو غير قطعي، وسواء كان محرزاً أو أصلاً عمليّاً يمكن أنْ يكون له مدلول التزامي إضافةً إلى مدلوله المطابقي، ولكي تتّضح هذه الدعوى نذكر مثالاً يناسب الدليل المحرز بكلا قسميه: القطعي، وغير القطعي ; ومثالاً يناسب الأدلّة العمليّة المعبّر عنها بالأصول العمليّة. أمّا ما يناسب الدليل المحرز، فمثاله: لو أخبر مخبِر عن غرق زيد فإنَّ هذا الخبر له مدلولان: الأوّل: هو أنَّ زيداً قد غرق في الماء، وهذا ما يسمّى بالمدلول المطابقي. الثاني: هو إنَّ زيداً قد مات، وهذا هو المدلول الالتزامي للخبر، إذ أنَّ …

العموم في اللغة بمعنى الشمول والإستيعاب والسريان لكلِّ فرد يكون مفهوم العام صالحاً للإنطباق عليه، وأمّا المراد من العموم في اصطلاح الاصوليين فهو الشمول والإستيعاب المستفاد بواسطة المدلول اللفظي، وذلك في مقابل الاطلاق والمفيد لمعنى الشمول والإستيعاب أيضاً إلاّ انَّ استفادة ذلك منه تتمّ بواسطة قرينة الحكمة. فالفرق بين الاطلاق والعموم انَّما هو من جهة الدال على الشمول والإستيعاب، فلو كان الدال هو الاوضاع اللغويّة فهذا باصطلاح الاصوليين عموم وان كان الدال على ذلك هو قرينة الحكمة فهو الإطلاق باصطلاحهم. ثمّ انَّ العموم ينقسم إلى عموم استغراقي وعموم بدلي وعموم مجموعي، وسنوضح ذلك في محلِّه، هذا وقد ذكرت للعموم مجموعة …

ذهب الشيخ الأنصاري (رحمه الله) إلى انَّ الطهارة والنجاسة من الامور الواقعيّة وليستا من المجعولات الشرعيّة، وذلك لأنَّ الأحكام الوضعيّة لا تنالها يد الجعل أصالة بل هي امَّا أن تكون منتزعة عن الأحكام التكليفيّة مثل الزوجيّة والملكيّة أو انَّها من الامور الواقعيّة كالطهارة والنجاسة. ووقع الكلام فيما هو مراد الشيخ (رحمه الله)من دعوى انَّ الطهارة والنجاسة من الامور الواقعيّة، وقد ذكر لذلك ثلاثة احتمالات: الإحتمال الأوّل: انَّ الطهارة هي النظافة الواقعيّة والنجاسة هي القذارة الواقعيّة فليستا من المعتبرات الشرعيّة، وانَّ وظيفة الشارع انَّما هي الكشف عنهما وعن مواردهما عيناً كما هو الحال في كشف أهل الخبرة عن خواص بعض الأدوية …