الاجتهاد موقع فقهي
مقتضى قاعدة: (إقرار العقلاء على أنفسهم جائز) أنّ إقرار الإنسان على نفسه ملزم له ويثبت المقَرّ به, وتترتّب عليه لوازم وآثار.
واللوازم التي تترتّب على ثبوت المقَرّ به تكون على قسمين:
الأوّل: لوازم الوجود, بمعنى أنّ الشيء المقَرّ به ما كان ليتحقّق إلا بتحقّق لازمه, كما لو أقرّ بأداء الدين أو أنّ صاحبه أبرأه عنه في جواب من ادّعي عليه ديناً, فإنّ لازم الوفاء وجود الدين سابقاً عليه؛ إذ لا معنى لوفاء شيء أو الإبراء عنه وهو غير مستحَق عليه, فإقراره بالردّ إقرار بوجود الدين سابقاً عليه, فمثل هذا الإقرار يعدّ مركّباً من إقرارين: إقرار بأصل الدين, وإقرار بالوفاء أو الإبراء, وهنا تختلف وجهة نظر فقهاء الشريعة عن فقهاء القانون, فقطع فقهاء القانون بأنّ الإقرار لا يتجزّأ على صاحبه, فإذا قبلنا الإقرار المذكور يجب القبول به كلّه, أي أصل الدين والوفاء به أو الإبراء عنه, بينما اختلفت كلمات فقهاء الشريعة فذهبوا في بعض الفروض والأوصاف إلى التجزئة, وذهبوا في اُخرى إلى عدم التجزئة.
الثاني: لوازم الحكم, بمعنى الآثار الشرعيّة المترتّبة على الموضوع المقَرّ به, كما لو أقرّ بزوجيّة امرأة أو نسبٍ لشخص, فإنّ الزوجيّة المقَرّ بها تترتّب عليها آثارها من وجوب النفقة وحرمة الزواج بمحارمها وحرمة الزواج بالخامسة وغير ذلك من الأحكام, فإنّ هذه الأحكام تترتّب على الزوجيّة المقَرّ بها وإن أنكرت المرأة ذلك؛ لأنّ إقرار الشخص حجّة على نفسه ولا يحتج به على غيره, ولذلك قيل: إنّ (الإقرار حجّة قاصرة) فلا تتعدّى إلى الغير.
(العناوين 2: 644, عوائد الأيام: 494)
