هذه القاعدة مأخوذة من قوله تعالى: {…فَمَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ…}, وقوله تعالى: {وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا…}, ومفادها أنّ من يُعتدى عليه بالقتل أو الجرح أو الإتلاف يجوز له أن يقابِل ذلك بالمثل قصاصاً وتضميناً, والمثليّة في كلّ شيء, في المحلّ والمقدار, فمن تقطع يده اليمنى يقابل بها, واليسرى باليسرى, ومن يقطع منه عضو زائد يقابل بمثله, كذلك في الإتلافات المثليّة في الصورة وفي القيمة. والاُمور التي يتصوّر فيها المقابلة بالمثل هي: الأوّل: للقتل والجرح وقطع الأعضاء, فيجوز مقابلة ذلك بمثله وإيقاعه بالجاني, ولا خلاف في شمول القاعدة له. الثاني: إتلاف الأموال وتفويت المنافع, وهنا يجب …

مفاد هذه القاعدة أنّه يؤخذ بقول صاحب العقد الذي يدّعي ملكيته للعين التي يريد بيعها أو هبتها أو إجارتها, ونحو ذلك من المعاملات, أو الذي يدّعي أنّ له سلطة إجراء العقد في ذلك, كالوكيل أو الولي, وذلك بناءً وأخذاً للاُمور على ظاهرها, فإنّ ظاهر الحال أنّ كلّ من يقدم على معاملة يكون مالكاً, وله سلطة إجراء العقد عليها, فيكون للطرف الآخر الإقدام على معاملته على أساس هذا الظهور, وصرّح الفقهاء المعاصرون أنّه لا يجب السؤال عن حال المرأة التي يُراد الزواج بها في البلدة التي يشتهر نساؤها بالزنا, ولو كانت المرأة متزوّجة أو مطلّقة سابقاً وسئلت الاُولى عن طلاقها والثانية …

مفاد هذه القاعدة أنّ الصفات العارضة على الشيء, ولم تكن ملازمة للموجود بطبعه وحالته الأوليّة عند الشكّ في وجودها, فإنّ الأصل فيها العدم؛ لأنّها عارضة ويحتاج إثبات وجودها إلى دليل يثبت ذلك, كما لو شكّ في تحقّق الرضاع الموجب لانتشار الحرمة, فإنّ الأصل عدمه ما لم نحرز تحقّقه, أو ادّعى عامل المضاربة عدم الربح, فيصدّق قوله؛ لأنّ الأصل عدم الربح. وأساس هذا الأصل هو أنّ الوجود أمر حادث, ولا بدّ من استناده إلى سبب اقتضى حدوثه وخروجه من العدم, فإذا شككنا في حدوثه, فإنّ مقتصى الأصل عقلاً وعرفاً هو العدم حتّى يثبت الحدوث. ويشترط في جريان أصل العدم أن لا …

مفاد هذه القاعدة أنّه إذا شكّ في بقاء شيء نحكم ببقائه على حالته السابقة المعهودة واستمرارها؛ لأنّها الأصل, والحكم بخلاف حالته السابقة يحتاج إلى دليل يثبت ذلك, ومع عدم وجود الدليل يبقى الشيء على حالته السابقة. كما إذا ادّعت الزوجة على زوجها عدم وصول النفقة المقدّرة إليها, فالقول قولها؛ لأنّ الأصل بقاؤها بعد إن كانت ثابتة في ذمّة الزوج. كذلك من تيقّن الطهارة وشكّ في الحدث فهو متطهّر, ومن تيقّن الحدث وشكّ في الطهارة فهو محدث؛ للرجوع إلى الحالة السابقة المتيقّنة والحادث مشكوك فيه. وقد ذكروا أنّ هذه القاعدة ترجع إلى قاعدة: (اليقين لا يزول بالشكّ) وأنّها تطبيق لها, باعتبار …

مفاد هذا الأصل أنّه تشترط المماثلة بين الغاسل والمغسول في الذكورة والاُنوثة مع الاختيار، فيجب أن يغسّل كلّ من المرأة والرجل مثله, فالرجل يغسّله الرجل, والمرأة تغسلّها المرأة. نعم, يستثنى من ذلك من ينتسب إلى الميّت بأحد الأسباب التالية: الزوجيّة والمحرميّة والملك, فهؤلاء أولى من غيرهم وإن اختلفوا بالذكورة والاُنوثة, فالزوج أولى بالزوجة, والرحم أولى برحمه, والمولى أولى بمملوكه. (كشف الالتباس 1: 274, نهاية الإحكام 2: 229, روض الجنان 1: 261)

اتفق فقهاء اليهود على فريضة تغطية المرأة رأسها, لكنهم اختلفوا في تفاصيل هذا الأمر. وقد ظهرت بينهم نقاشات طويلة لازالت تشغلهم إلى اليوم حول حكم وضع باروكة على الشعركحجاب تغطّي به المرأة رأسها.

نريد ضمن هذا الموضوع أنْ نُحلِّل من وجهة النظر الفقهيّة حدود الستر الّتي أوجبها الإسلام على المرأة، مع الأخذ بنظر الاعتبار وجهات النظر المختلفة في هذا المجال.

مفاد هذه القاعدة أنّ الفعل المستدام والحاصل حادث لا يحتاج إلى محدِث, بخلاف الفعل الذي يراد حدوثه, فإنّه معدوم يحتاج إلى محدِث, ولذلك فالفعل المستدام والحادث أقوى من الفعل الذي يراد حدوثه. وقد تأتي بلفظ: (البقاء أسهل من الابتداء). وبعكسه لفظ: (ابتداء الشيء أضعف من استدامته), أو لفظ: (الابتداء أضعف من الدوام). ويبدو أنّ القاعدة المذكورة مستقراة من فروع الشارع التي استنبط منها الفقهاء أنّ استدامة الشيء أقوى من ابتدائه. كما لو أسلم الزوج وكانت الزوجة كتابيّة, فإنّ النكاح باق, سواء كان الإسلام قبل الدخول أو بعده, دائماً كان النكاح أو منقطعاً, أمّا إذا أراد المسلم الزواج بالكتابية ففيه خلاف, …

مفاد هذه القاعدة أنّ الفعل المستدام والحاصل حادث لا يحتاج إلى محدِث, بخلاف الفعل الذي يراد حدوثه, فإنّه معدوم يحتاج إلى محدِث, ولذلك فالفعل المستدام والحادث أقوى من الفعل الذي يراد حدوثه. وقد تأتي بلفظ: (البقاء أسهل من الابتداء). وبعكسه لفظ: (ابتداء الشيء أضعف من استدامته), أو لفظ: (الابتداء أضعف من الدوام). ويبدو أنّ القاعدة المذكورة مستقراة من فروع الشارع التي استنبط منها الفقهاء أنّ استدامة الشيء أقوى من ابتدائه. كما لو أسلم الزوج وكانت الزوجة كتابيّة, فإنّ النكاح باق, سواء كان الإسلام قبل الدخول أو بعده, دائماً كان النكاح أو منقطعاً, أمّا إذا أراد المسلم الزواج بالكتابية ففيه خلاف, …

والمراد بالتعارض هنا ليس هو التعارض في الاصطلاح بل هو التزاحم, وعرّف التزاحم بأنّه صدور حكمين من الشارع وتدافعهما في مقام الامتثال اتّفاقاً؛ إمّا لعدم قدرة المكلّف على الجمع بينهما, أو لقيام الدليل من الخارج على عدم إرادة الجمع بينهما. ومفاد هذه القاعدة أنّه عند تزاحم الواجبين وعدم إمكان الجمع بينهما في مقام الامتثال, يقدّم آكدهما وأهمّهما عند الشارع في فرض عدم إمكان الجمع بينهما. وملاك الأهمّية عدّة أمور: الأوّل: ما إذا كان أحد الواجبين كفائيّاً والآخر عينيّاً, فإنّ الواجب العيني مقدّم وأهم في نظر الشارع من الواجب الكفائي, ومثّل له بمن كان عليه دين حال لا يجوز له الخروج …