إنّ المتأمل في المسار الفقهي السائد عند فقهاء الإماميّة منذ قرون متمادية يدرك بأنّ ثمة ركوداً كبيراً أصاب حركة الاستنباط، بما أسس لمنحى فقهي فردي مسيطر، وقد أخذ المنحى المذكور بالفقيه إلى أحضان الفقه الفردي، فغاب فقه الدولة، والفقه السياسي بشكل عام، وغاب الفقه الاجتماعي، وهذا الغياب - بطبيعة الحال - له أسبابه وظروفه.

إنّ الاتفاق والاتحاد ليس من مقولة الأقوال، ولا من عالم الوهم والخيال، ويستحيل أن توجد حقيقة الاتفاق والوحدة في أمة مالم يقع التناصف والعدل بينها بإعطاء كلّ ذي حق حقه، والمساواة في الأعمال والمنافع، وعدم استئثار فريق على آخر.

الاجتهاد: ولد العالم المجاهد الشيخ محمد الحسين آل كاشف الغطاء سنة ١٢٩٤ هـ = ١٨٧٧ م) في النجف الأشرف، وهو ابن الشيخ علي، ابن الشيخ محمّد رضا، ابن الشيخ جعفر الكبير كاشف الغطاء، ابن الشيخ خضر بن يحيى بن مطر بن سيف الدين المالكي، وأسرته معروفة ترجع في نسبها إلى قبيلة بني مالك [١].

تحرير المجلة

لفظ هذه القاعدة نصّ حديث ورد عن النبيّ صلي الله عليه واله من طرق أهل السنّة والحديث هو: ما بال رجال يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله, ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط, قضاء الله أحقّ, وشرط الله أوثق, وإنّما الولاء لمن أعتق . ومفاد هذه القاعدة أنّ الشرط الذي يتضمّنه العقد إنّما يكون مشروعاً ويجب الوفاء به إذا كان موافقاً لكتاب الله تعالى, أمّا إذا كان مخالفاً فلا يجب الوفاء به, بل يقع باطلاً, وهذه القاعدة مخصِّصة لقاعدة: (إنّما المؤمنون عند شروطهم). لكنّ الفقهاء اختلفوا في توصيف نوع الشرط المخالف لكتاب …

مفاد هذه القاعدة أنّه إذا أشكل علينا أمر مع عدم وجود مخرج شرعي له نعمل بالقرعة, والقرعة هي إجالة السهام أو غيرها بين أطراف الشبهة لاستخراج الحقّ من بينها, والمراد بـ المشكل هو كون الشيء مشتبهاً لا سبيل إلى رفع ذلك بطريق معتبر شرعاً, حتّى يكون مخرجاً للحكم في تلك الواقعة. وقد روي أنّ النبيّ صلي الله عليه واله  إذا أراد سفراً أقرع بين نسائه، فأيّتهنّ خرج سهمها خرج بها. ووقع بحث بين الفقهاء في مورد جريان القرعة, فهل تجري في خصوص ما اشتبه حاله من الموضوعات الخارجيّة, أم أنّها تشمل كلّ أمر مجهول؟ والظاهر أنّها تختضّ بالموضوعات؛ لأنّ ما …

الاجتهاد والتجديد

لفظ هذه القاعدة نصّ حديث ورد عن النبي صلي الله عليه واله , ومفادها أنّ الزوج وحده هو الذي له الحقّ في طلاق زوجته, ولا يجوز لغيره أن يطلّق عنه, وفرّعوا على ذلك عدم صحّة طلاق الولي عن الصغير, لتوقّع زوال عذره, أمّا المجنون فقد اختلف الفقهاء في طلاق الوليّ عنه, فذهب جماعة إلى عدم صحّة الطلاق عنه كالصغير, وذهب آخرون إلى صحّة الطلاق عنه؛ لأنّ مصلحة المجنون منوطة بتصرّف الولي عنه، لتعذّر كون أفعاله مناطاً لها، وعدم توقّع زوال عذره، ولأنّه لو لم يجعل للولي هذا التصرّف لزم تضرّر المجنون بتقدير استغنائه عن الزوجة، وكون مصلحته في مفارقته لها, …

مفاد القاعدة أنّ ما يقبل الإسقاط من الحقوق إذا أسقطه صاحبه وتنازل عنه لا يعود مرّة اُخرى, فلو أسقط أحد المتعاقدين حقّه في الخيار فلا يعود مرّة اُخرى, ولو أسقط الدائن حقّه من الدين في ذمّة المدين فإنّه لا يعود لو عاد وطالب به مرّة اُخرى, كذلك لو أسقط الشارع حقّ الزوجة بالنفقة أو المضاجعة بسبب النشوز ثمّ عادت إلى الطاعة, فإنّ ما سقط لا يعود. هذا وقال جماعة: إنّ الساقط لا يعود حقيقة ويعود عنواناً. (تحرير المجلّة 1: 163, حاشية المكاسب لليزدي 2: 12, حاشية المكاسب 4: 219, مهذّب الأحكام 17: 123, درر الحكّام 1: 48)

إن محور الأحكام الاجتماعية، أو ما سميناه بالفقه الاجتماعي الذي أصّله الإمام الصادق "عليه السلام" في وسطه العلمي، وفرّع عليه الأصحاب، كانت تدعو المسلمين عامة، وأتباع مدرسة "أهل البيت عليهم السلام خاصة، إلى ضرورة أن يكونوا جزءاً لا يتجزأ من المجتمع الذي يعيشون فيه، ولا يكونوا حالة شاذة في مجتمعهم، أو عبئاً عليهم.