مفاد هذه القاعدة أنّ أحكام الشارع التي شرّعها لعباده تنشأ عن وجود مصالح ومفاسد فيها, فالذي تنشأ منه مصلحة يأمر بفعله- كالصدق وإكرام الضيف والإحسان للوالدين والصلاة والصوم وصلة الرحم ونحو ذلك- والذي تنشأ منه مفسدة ينهى عنه, كشرب الخمر والزنا والغيبة والنميمة ونحو ذلك. ووقع البحث في ذلك في عدّة نقاط: الاُولى: هل أنّ للأفعال مصالح ومفاسد في نفسها بغضّ النظر عن أمر الشارع ونهيه عن ذلك, ويدرك العقل ذلك بنفسه, أم أنّ الأفعال لا حسن لها ولا قبح, وإنّما الحسن ما حسَّنه الشارع والقبيح ما قبَّحه الشارع؟ ذهب العدليّة إلى الأول, وذهب الأشاعرة إلى الثاني. الثانية: هل أنّ …

هذه القاعدة هي نصّ حديث ورد عن النبيّ صلي الله عليه واله في مناسبات عدّة وبألفاظ مختلفة تؤكّد جميعها على أنّ الأعمال العباديّة بالمعنى الأعم لا تكون صحيحة ولا يترتّب عليها الثواب إلا بإتيانها قربة إلى الله تعالى, فكلّ من الصحة والثواب لا تترتّبان على العمل إلا إذا اقترن بنيّة القربة إليه تعالى. ومعنى العبادة بالمعنى الأعم: هو كلّ عمل راجح دنيويّاً واُخرويّاً قصد به التقرّب إلى الله تعالى به, وهذا المعنى يشمل العبادات بالمعنى الأخص والمباحات والتروك الواجبة إذا قصد بها القربة. فالعمل لكي يوصف بالعبادة ينبغي أن يقترن بنيّة القربة إلى الله تعالى, ولا يكفي مجرّد الإتيان به …

مفاد هذه الضابطة أن الشارع حدّد اُموراً بضوابط معيّنة حذراً من الاختلاف, كما في تحديد السفر الموجب لقصر الصلاة والصوم بالمسافة لا بعنوان آخر كالتعب ونحو ذلك, وتحديد سنّ التكليف بالبلوغ خمس عشرة سنة أو تسع سنين لا بعنوان آخر كالذكاء ونحو ذلك, فإنّ الذي ورد تحديد به من الشرع على عدّة أقسام: منها: ما حدّد بالزمان، كيوم التراوح، والرضاع، ومسافة القصر، وسنّ البلوغ، وسن اليأس، وأقلّ الحيض وأكثره، وأقلّ الطهر، وأكثر النفاس، وثلاثة أيام لمشتبه الموت، وعشرة الإقامة، وثلاثين التردّد، وحول الزكاة، وثلاثة الرباط أو أربعينه، واستبراء الأمة خمسة وأربعون يوماً، وثلاثة خيار الحيوان, والتصرية, ومهلة الشفيع, وخيار التأخير، …

القدرة والاختيار شرط من شروط التكليف فلا تكليف على العاجز, لكن هذا لا يشمل ما لو أقدم الإنسان على تعجيز نفسه عن امتثال الواجب وترك الحرام, ومفاد القاعدة هو: أنّ تعجيز الإنسان نفسه- سواء كان تعجيزاً تكوينيّاً أو تشريعيّاً- لا يعفيه من المسؤوليّة المترتّبة على الفعل. والمراد بالامتناع ما يعمّ التكويني والشرعي, فالامتناع التكويني: هو العجز فعلاً عن امتثال الواجب, كترك المسير إلى الحج في وقته إلى أن ضاق الوقت عن أداء المناسك. والامتناع الشرعي: هو العجز شرعاً لا فعلاً, كما لو شرب المسكر ليلاً وطلع الفجر عليه وهو فاقد للوعي, فإنّه لا يتمكّن من أداء الصوم وإن تحقّق الإمساك …

لفظ هذه القاعدة نصّ رواية وردت عن النبي صلي الله عليه واله , ومفادها أنّ الثواب في الغالب في الكثرة والقلة يتبع العمل في المشقّة والسهولة, وذكروا لذلك فروعاً كثيرة في الفقه, فذكروا أنّ الوقوف بعرفات يجوز راكباً وواقفاً, لكنّ الوقوف أفضل؛ لأنّه أشقّ, وكذلك السعي, وكذلك ذكروا أنّ الأفضل المشي وراء الجنازة, ويجوز راكباً, وكالصوم فإنّ وقوعه في الصيف أحمز منه في الشتاء, وكإخراج الزكاة والصدقات في أيّام الغلاء وأيّام الرخص, وكذلك يستحبّ صلاة النوافل قائماً. (مفتاح الفلاح: 32, العقد الحسيني: 28, جواهر الكلام 12: 219, مستقصى مدارك القواعد: 161, عمدة القاري 10: 124)

مفاد هذا الأصل أنّ القاعدة في الأحكام الشرعيّة أنّها تتبع اللفظ ولا تتعدّى ذلك. نعم, قد يتعدّى الشارع في بعض المواضع, كما في سراية العتق من الجزء إلى الكلّ تغليباً, لجانب الحرّية, وفي مواضع اُخرى كالعتق في الأشقاص لا في الأشخاص، إلا على مذهب الشيخ في السراية إلى الحمل، والعفو عن بعض الشقص في الشفعة على احتمال، وعن بعض القصاص في النفس على وجه، والسراية في نيّة الصوم إلى أوّل النهار. ويحتمل سراية ثواب الوضوء إلى المضمضة والاستنشاق إذا نوى عند غسل الوجه؛ لأنّه يعدّ وضوءً واحداً. (الأقطاب الفقهيّة: 58, القواعد والفوائد 1: 323, جامعة الاُصول: 277)

مفاد هذه القاعدة أنّه إذا تردّد الكلام بين حمله على معناه الحقيقي أو معنى مجازي له علاقة بالمعنى الحقيقي, وجب حمله على معناه الحقيقي؛ لأنّه الأصل في الكلام, والحمل على المجاز يحتاج إلى قرينة توجب انصراف المعنى إليه. والحقيقة: هي كلّ معنى وضع له اللفظ, في قبال المجاز, وهو كلّ معنى آخر لم يوضع له اللفظ ويوجد بينه وبين المعنى الحقيقي علاقة تسوّغ للمتكلّم أن يقصده, اعتماداً على قرينة تدلّ على أنّه أراده دون المعنى الحقيقي. ومعنى القاعدة أنّ المتكلّم- سواء كان شارعاً أو عاقداً أو موصياً أو مقرّاً بدين أو جناية وغيرهم- يجب حمل كلامه على معناه الحقيقي, وترتيب …

مفاد هذه القاعدة أنّ الإتيان بالنيّة لا يصحّ إلا من قبل صاحب العمل المنوي, ولا يجوز لغيره أن يتولاها, فمن يأت بالصلاة أو الصوم أو الحج وغيرها من العبادات المشروطة بالنيّة لا بدّ له أن ينوي بنفسه ولا ينوي غيره عنه؛ لأنّ النيّة التي اعتبرها الشارع هي القصد مع القربة, ولا معنى لقصد شخص لشخص آخر, وهذا معنى قطعي وأمر جزمي, فالامتثال العرفي إنّما يحصل إذا حصلت النيّة من المكلّف دون غيره. نعم, هناك بعض الفروض تجوز فيها النيّة عن الغير كالولي يحجّ عن الصبي أو المجنون, فإنّه يتولّى عنه النيّة, وكأخذ الإمام الزكاة قهراً من الممتنع, وأخذ المال من …

فلسفة الفقه بمعنى نظرية المعرفة الفقهية تعني ببحث أصل المعرفة الفقهية وطرق تكوينها ومناهج بحثها ونشأتها و اكتمالها إضافة إلى التثبت من درجة صحة منتجها المعرفي، فتبحث تقويم المنتج الفقهي و الأحكام معرفيا، أي لا يتناول عبر تقویم المعرفة من حيث كونها معرفة، وبالتالي ليس من غرض هذا المسلك أن تقوم فلسفة الفقه مقام سائر التخصصات فضلا عن الفقه نفسه بقدر ما ترمي إلى التكامل معها من حيث بحث و تمحیص قيمة المعرفة الفقهية بوصفها معرفة، إضافة إلى تمحيص طرق تكوينها و مسالك البحث فيها.

مفاد هذه القاعدة أنّ الإسلام يُسقط عن ذمّة الكافر تبعة وعقوبة ما صدر منه حال كفره من قول أو فعل أو ترك كان يترتّب عليه حكم في شريعة الإسلام في حقّ المسلم, ويعتبره كالعدم, فلو أنّ الكافر أسلم وكان في ذمّته صوم أو صلاة, فإنّ ذلك يسقط عنه بإسلامة, وكذلك يسقط عنه ما ثبت في ذمّته من عبادات ماليّة, كالخمس والزكاة. وقد وقع خلاف في حدود القاعدة والاُمور التي يجبّها الإسلام عن الكافر إذا أسلم, فلو أنّ الكافر ارتكب جريمة قتل أو سرقة فهل أنّ تبعة ذلك من القصاص أو الضمان تسقط عنه بإسلامه؟ وكذلك وقع الخلاف في سقوط ما …