الأصل في الكلام الحقيقة

مفاد هذه القاعدة أنّه إذا تردّد الكلام بين حمله على معناه الحقيقي أو معنى مجازي له علاقة بالمعنى الحقيقي, وجب حمله على معناه الحقيقي؛ لأنّه الأصل في الكلام, والحمل على المجاز يحتاج إلى قرينة توجب انصراف المعنى إليه.

والحقيقة: هي كلّ معنى وضع له اللفظ, في قبال المجاز, وهو كلّ معنى آخر لم يوضع له اللفظ ويوجد بينه وبين المعنى الحقيقي علاقة تسوّغ للمتكلّم أن يقصده, اعتماداً على قرينة تدلّ على أنّه أراده دون المعنى الحقيقي.

ومعنى القاعدة أنّ المتكلّم- سواء كان شارعاً أو عاقداً أو موصياً أو مقرّاً بدين أو جناية وغيرهم- يجب حمل كلامه على معناه الحقيقي, وترتيب الآثار الشرعيّة العرفيّة عليه عند عدم القرائن التي توجب الانصراف إلى المعنى المجازي, فلو قال: وهبتك هذا الشيء, حمل كلامه على الهبة, ولو ادّعى أنّه قصد البيع وطالب بالثمن, لم يقبل منه.

وللحقيقة ثلاثة أنواع:

الأوّل: الحقيقة اللغويّة: وهي التي وضعت لغة لمعنى معيّن, كالأسد للحيوان المفترس, ولفظ (بعتُ) لمبادلة مال بمال.

الثاني: الحقيقة الشرعيّة: وهي التي وضعت باصطلاح الشارع لمعنى معيّن, وهو في الغالب يكون أخص من المعنى اللغوي, كلفظ الصلاة والصوم, وتسمّى بالمنقول الشرعي؛ باعتبار أنّها نقلت من المعنى اللغوي إلى معنى اصطلاحي جديد بواسطة الشارع.

الثالث: الحقيقة العرفيّة: وهي التي وضعت لمعنى معيّن باصطلاح العرف, مثل لفظ الدابّة التي وضعت في العرف لذوات الأربع بعدما كانت لغة لكلّ ما يدبّ على الأرض, وتسمّى بالمنقول العرفي. والغالب فيها أنّها توضع بالوضع التعييني بواسطة تكرّر الاستعمال إلى أن يُهجر المعنى اللغوي كاملاً.
والحقيقة الشرعيّة مقدّمة على غيرها, فلفظ الصلاة والصوم يحملان على معناهما عند الشارع, لا على معناهما اللغوي؛ وذلك لتحقّق النقل إلى المعنى الشرعي, والحقيقة العرفيّة تقدّم على الحقيقة اللغويّة فيحمل لفظ الدابّة والغائط على معناهما العرفي وهو ذوات الأربع, والحدث المخصوص, لا على معناهما اللغوي, وهو كلّ ما يدبّ على الأرض, والمنخفض من الأرض.

(تحرير المجلّة 1: 135, أنيس المجتهدين 1: 51, 67, 261, 263, الأشباه والنظائر لابن نجيم: 69, الأشباه والنظائر للسيوطي: 63, المدخل الفقهي العام 2: 1003)