مفاد هذه القاعدة أنّ الأفعال التي لايجوز على الإنسان فعلها كالرشوة والزنا وتوريث الأجنبي وحرمان الوارث ونحو ذلك لا يجوز له اشتراطها في عقد المعاملة, وكلّ ما يجب فعله فلا يجوز اشتراط تركه، كالصوم والصلاة وبرّ الوالدين، وكلّ ما يباح فعله وتركه في أصل الشرع من غير توسّط العقد، أو أيّ شيء آخر يجوز أن يشترط فعله وتركه إلا أن يثبت العكس. (فقه الإمام جعفر الصادق 3: 173)

مفاد هذه القاعدة أنّ الأعمال التي يريد الشارع من المكلّف إتيانها بنفسه- كالصلاة والصيام والحجّ وسائر العبادات ونحو ذلك- لا يصحّ التوكيل فيها؛ لأنّ الغرض منها التزكية, وهذا الغرض لا يتحقّق بالتوكيل. ويجوز التوكيل في الحجّ مع العجز, والنيابة في الصلاة والصوم بعد الموت. وهذه القاعدة في قبال قاعدة: (كلّ ما جُعل ذريعةً إلى غرض لا يختصّ بالمباشرة جاز التوكيل فيه). (تحرير الأحكام 3: 26, جامع المقاصد 8: 216)

مفاد هذه القاعدة أنّ متعلّق ولاية الولي أو ولاية الحاكم الشرعي في حال الضرورة وفقد الوليّ, إنّما هي في الاُمور التي تصحّ النيابة فيها, أمّا ما لا تصحّ النيابة فيها فلا تكون متعلّقاً للولاية. وذكر الفقهاء أنّ ضابط ما تصحّ فيه النيابة هو كلّ ما جعل ذريعة إلى غرض لا يختصّ بالمباشرة, كالبيع وقبض الثمن, والرهن, والصلح, والحوالة, والضمان, والشركة, والوكالة, والعارية, وفي الأخذ بالشفعة, والإبراء, والوديعة, والصدقات, وعقد النكاح, وفرض الصداق, والخلع والطلاق, واستيفاء القصاص, وقبض الدّيات. أمّا ما لا تصحّ فيه النيابة فضابطه: كلّ ما تعلّق قصد الشارع بإيقاعه من المكلّف مباشرة, كالطهارة مع القدرة، وإن جازت النيابة …

تحرير المجلة

مفاد هذه القاعدة أنّ من يفرغ من العمل العبادي ويشكّ في أنّه أتى به على الوجه الصحيح أم لا, لا يعتني بشكّه, وقد ورد في صحيح محمد بن مسلم عن الإمام الباقر عليه السلام : كلّ ما شككت فيه بعد ما تفرغ من صلاتك فامض ولا تعد . وقد وقع البحث بين الفقهاء في اختصاص مورد جريان الفراغ بالوضوء والصلاة كما وردت به الروايات, أم شموله لعبادات اُخرى وللمعاملات أيضاً. والفرق بين قاعدة (الفراغ) وقاعدة (التجاوز): أنّ الاُولى يكون الشكّ فيها بعد الفراغ من العمل, بينما الثانية يكون الشكّ في أثناء العمل في تجاوز محل الجزء المشكوك به. ووقع بحث …

التطور الرابع الذی یعتبر من التطورات المحسوسة فی الفقه هو دخول مصطلحات جدیدة فی الکتب الفقهیة؛ حیث نری العلامة الحلی یستعمل مصطلحات لم یسبق ذکرها فی الکتب السابقة مثل الأحوط، الأشبه، فی الأقرب، الأقوی، علی رأی، الأصح و..... فقام ولده فخر المحققین بتوضیحها. کما کان للشهید الأول مصطلحات حدیثة عمل ولده علی شرحها.

مفاد هذه القاعدة أنّه بمجرّد الشروع في العمل لا يتغيّر حكم العمل عمّا كان عليه قبل ذلك, فلو كان العمل مندوباً فإنّ القاعدة هي جواز إبطال المندوب متى شاء, ولا يتغيّر ذلك بمجرّد الشروع فيه, فيجوز العدول من صلاة الجماعة إلى الفرادى في الأثناء, ويجوز قطع النافلة, ويجوز إبطال الصوم المندوب ونحو ذلك. نعم يستثنى من ذلك الحجّ, فإنّه لا يجوز قطعه بالشروع فيه, ومن شرع في القتال ولا عذر له تلزمه المصابرة، ويحرم الانصراف؛ لِما فيه من التخذيل وكسر قلوب المجاهدين. (المنثور في القواعد 2: 15, تذكرة الفقهاء 9: 35)

مفاد هذه القاعدة أنّ الصبي وإن كان غير مكلّف بفروع الشارع, إلا أنّ عباداته مشروعة كالبالغين, فيستحقّ عليها الأجر والثواب, سواء كان فعلاً واجباً أو مندوباً أو تركاً محرّماً أو مكروهاً, كذلك تصحّ منه النيابة في الأفعال العباديّة كالصوم والصلاة والحجّ. التزم بهذه القاعدة مشهور فقهاء الإماميّة, وفي قباله ذهب جماعة إلى أنّ عباداته غير شرعيّة, بل هي تمرينيّة صِرفة أو شرعيّة تمرينيّة. وصرّح جملة من فقهاء المذاهب بصحّة عبادات الصبي, ووصفوه بأنّه أهل للعبادة. (العناوين 2: 664, ما وراء الفقه 2: 192, المجموع 3: 100, بدائع الصنائع 2: 108, بداية المجتهد 1: 256, الشرح الكبير لابن قدامة 3: 15)

أعلن مكتب المرجع الديني آية الله السيد علي السيستاني في النجف الأشرف، عن قيمة زكاة الفطرة لسنة 1439هـ أن مقدار زكاة الفطرة للفرد الواحد هي (١٥٠٠ دينار عراقي) بدلاً عن الطحين"./ قائد الثورة الاسلامية الإمام الخامنئي: الحد الأدنى لمقدار زكاة الفطرة للفرد الواحد (8000 تومان، على أساس القوت الغالب/القمح) وعلى أساس القوت الغالب الأرز، قيمة 3كيلو على حسب نوع الأرز المقتات./ هيئة علماء المسلمين في العراق المبلغ الذي يُدفع بدلًا عن زكاة الفطر في هذا العام نقدًا ما لايقل عن: ـ(1500) دينار عراقي لمن كان فقير الحال. ـ (2500) دينار عراقي لمن كان متوسط الحال. ـ (3500) دينار عراقي لمن كان ميسور الحال.

الاجتهاد: صدر حديثا عن شعبة احياء التراث الثقافي والديني في العتبة الحسينية المقدسة كتاب “ضوابط الأصول” للسيد محمد ابراهيم محمد باقر القزويني الحائري المتوفى عام 1262 للهجرة وهو معروف بصاحب “الدلائل” و”الضوابط” نسبة الى هذا الكتاب. والكتاب هو تقريرات درس الأصول لشریف‌ العلماء تحقيق آية الله السيد مهدي رجائي.