اتّفق الفقهاء، إنْ لم نقُلْ: أجمعوا، على أنّ وَسَط النهار هو نصف الفترة الممتدّة بين طلوع الشمس وغروبها ولكنّهم اختلفوا في تحديد منتصف الليل (وَسَط الليل)، الذي يمثِّل ركناً وقتيّاً أساساً لكثيرٍ من الفرائض الإلهيّة، كما في نهاية وقت صلاة العشاء الاختياري أو الاضطراري؛ ونهاية وقت المبيت الأوّل في مِنى لمَنْ أراد المبيت فيها من الغروب إلى منتصف الليل، ويخرج بعد ذلك وقد انقسم الفقهاء في ذلك إلى فريقين: 1ـ مَنْ يقول بأنّه الوَسَط بين غروب الشمس وطلوع الفجر. وهم الأكثر والأغلب. 2ـ مَنْ يقول بأنّه الوَسَط بين غروب الشمس وطلوعها، ويُنسَب إلى جماعةٍ قليلة.

قد جرى العمل في إثبات دخول الشهر القمري بالرؤية البصرية, ومع تقدم علم الفلك والفضاء, ظهر على الساحة الفقهية موضوع جواز إثبات دخول الشهر القمري من خلال الحسابات الفلكية. نقوم في هذا البحث بعرض مذاهب الفقهاء في هذه المسألة بعد تحرير محل النزاع وبيان الرأي الراجح.

يستعرض الكاتب آراء الفقهاء في مسألة قتل الجماعة بالواحد إستعراضاً مقارناً عند المذاهب الاسلامية جميعها. وانتظم البحث في مقدمة وثلاثة مباحث تضمن المبحث الأول بیان شرعية القصاص في القرآن والسنة والمبحث الثاني بيان حكم قتل الجماعة بالواحد عند الامامية والمبحث الثالث بيان حكم قتل الجماعة بالواحد عند مذاهب السنة ومن ثم الخاتمة ومسرد لأهم المصادر والمراجع.

الصوم نظام حياتي غذائي دوري، يلتزم به الانسان المؤمن شهرا في كل عام، وله تأثيره العميق على نفسيته وجسمه، وهو تدبير وقائي، كما هو إجراء علاجي لكثير من الحالات المرضية، ولعل الجهاز الهضمي أكثر الأجهزة تأثرا بهذا النظام.

من خلال استعراض مؤلفات الفقهاء عبر القرون نجد أن أي مؤلف شامل في الفقه الإسلامي يحتوي على الكثير من المسائل والأحكام المتعلقة بالبيئة والكون والكائنات على سبيل المثال فقط.

مفاد هذه الضابطة أنّه هناك ملازمة بين الصلاة والصوم في وجوب قصر الصلاة والصيام في السفر, فكلّ سفر يجب قصر الصلاة فيه يجب قصر الصوم, وكلّ مورد يجب قصر الصوم فيه يجب قصر الصلاة. وقد دلّت الروايات على هذه الملازمة كقوله عليه السلام في صحيح معاوية بن وهب: هما واحد , إذا قصّرت أفطرت, وإذا أفطرت قصّرت, وقوله عليه السلام في خبر سماعة: وليس يفترق التقصير والإفطار, فمن قصّر فليفطر . نعم يستثنى موارد من ذلك كاستحباب الإتمام في الأماكن الأربعة, ومع ذلك لا يرخّص في الصوم. (ذكرى الشيعة 4: 329, جواهر الكلام 17: 139, مائة قاعدة فقهية للمصطفوي: 105)

مفاد هذه القاعدة أنّه عند تزاحم واجبين في مقام الامتثال وعدم إمكان الإتيان بهما جميعاً, يقدّم ما ليس له بدل على ما له بدل, سواء كان البدل اختياريّاً كخصال الكفارة، أو اضطراريّاً كالتيمّم بالنسبة إلى الوضوء، وكالجلوس بالنسبة إلى القيام في الصلاة, كما لو دار الأمر بين الصوم قضاءً عن شهر رمضان وبين الصوم كفّارة, فإنّ القضاء مقدّم على صوم الكفّارة مع ضيق المدّة؛ لأنّ صوم الكفارة له بدل وهو الإطعام أو الكسوة, أو دار الأمر بين إنقاذ النفس المحترمة من الظمأ وبين الوضوء بالماء, فإنّ الإنقاذ مقدّم؛ لأنّه لا بدل له, بخلاف الوضوء فإنّه له بدل وهو التيمّم. وهذه …

سألني أحد المثقفين وهو عبارة عن اشكال حول آية كفارة القتل, والذي يشترط في صومها التتابع. والسؤال هو: ان قوله تعالى: ...فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ..الآية. والسؤال المثار: كيف اذا قتلت المرأة مؤمنا خطأ, فكيف تصوم شهرين متتابعين وهي كما هو ثابت تتعرض لحيض خلال الشهرين مما يجب فيه قطع الصوم, ما هو المخرج من ذلك شرعا؟

مفاد هذه القاعدة أنّ من في ذمّته حقّ- سواء حقّ الله كالصلاة والصوم ونحو ذلك أو حقّ العباد كالدين والضمان والإتلافات ونحو ذلك- يجب عليه أن يوصي به، والمراد الحقّ الذي يجب تأديته، وكذا يجب على من له حقّ يخاف ضياعه. ويتضيّق هذا الوجوب بظهور أمارات الموت, وإنّما تجب الوصية حيث لا يعلم الحقّ بدونها، فلو كان قد أشهد بها شاهدين قامت مقامها. (جامع المقاصد 1: 351, فوائد القواعد: 113, المجموع 15: 410, المغني 6: 414)

مفاد هذه القاعدة أنّ من في ذمّته حقّ- سواء حقّ الله كالصلاة والصوم ونحو ذلك أو حقّ العباد كالدين والضمان والإتلافات ونحو ذلك- يجب عليه أن يوصي به، والمراد الحقّ الذي يجب تأديته، وكذا يجب على من له حقّ يخاف ضياعه. ويتضيّق هذا الوجوب بظهور أمارات الموت, وإنّما تجب الوصية حيث لا يعلم الحقّ بدونها، فلو كان قد أشهد بها شاهدين قامت مقامها. (جامع المقاصد 1: 351, فوائد القواعد: 113, المجموع 15: 410, المغني 6: 414)