الاُمور الخفيّة جرت عادة الشرع أن يجعل لها ضوابط ظاهرة

مفاد هذه الضابطة أن الشارع حدّد اُموراً بضوابط معيّنة حذراً من الاختلاف, كما في تحديد السفر الموجب لقصر الصلاة والصوم بالمسافة لا بعنوان آخر كالتعب ونحو ذلك, وتحديد سنّ التكليف بالبلوغ خمس عشرة سنة أو تسع سنين لا بعنوان آخر كالذكاء ونحو ذلك, فإنّ الذي ورد تحديد به من الشرع على عدّة أقسام:

منها: ما حدّد بالزمان، كيوم التراوح، والرضاع، ومسافة القصر، وسنّ البلوغ، وسن اليأس، وأقلّ الحيض وأكثره، وأقلّ الطهر، وأكثر النفاس، وثلاثة أيام لمشتبه الموت، وعشرة الإقامة، وثلاثين التردّد، وحول الزكاة، وثلاثة الرباط أو أربعينه، واستبراء الأمة خمسة وأربعون يوماً، وثلاثة خيار الحيوان, والتصرية, ومهلة الشفيع, وخيار التأخير، وسنة العنّين وتعريف اللقطة، وأقلّ الحمل، وأوقات العدّة، ومدّة تربّص الإيلاء، وأحوال الدّية، ونحو ذلك الآجال التي تجعل للدّيون أو للسَّلم أو لخيار الشرط، أو غير ذلك من الآجال التي تصدر بجعل المكلّفين برخصة الشارع لهم في ذلك.

ومنها: ما حدّد بالوزن، كالكرّ بالأرطال، وصاع الغسل، ومدّ الوضوء، والدينار في كفّارة وطئ الحائض، ودراهم الكافور، ومدّ الصدقات في مواضع، ونصاب النقدين والغلات، وصاع الفطرة وبعض كفّارات الحجّ، وبعض خصال الدّية كالدرهم والدينار.

ومنها: ما حدّد بالمساحة، كالكرّ، وبُعد البالوعة بالأذرع، ومساحة أعضاء الوضوء والتيمّم، وأوقات الصلاة والنوافل بالمثل والمثلين والأقدام، وبُعد الرجل والمرأة بعشرة أذرع في الصلاة، ومسافة القصر، ومسافة حضور مكّة والخروج عنها بالنسبة إلى الحج، وتباعد رامي الجمرة، وفراسخ التلقّي، وحدود الحريم.

ومنها: ما حدّد بالعدد، كدلاء البئر، ونُصب الشاة والإبل والبقر، وبعض الكفّارات، وبعض خصال الدّية كالإبل والحلّة، وأعداد الرضعة، وأعداد الطواف والسعي، وغير ذلك.

وتارة يكون بغير ذلك من التحديد بالهيئة ونحوه، كتحديد الركوع ببلوغ أطراف الأصابع إلى الركبة، ونظائره.
وقد بحث بعض الفقهاء في أنّ هذه التحديدات هل أنّها مأخوذة على نحو التعبّد, أم هي كاشفة عن ضوابطها الكامنة فيها؟

(القواعد والفوائد 1: 278, العناوين 1: 189