والمراد بالتعارض هنا ليس هو التعارض في الاصطلاح بل هو التزاحم, وعرّف التزاحم بأنّه صدور حكمين من الشارع وتدافعهما في مقام الامتثال اتّفاقاً؛ إمّا لعدم قدرة المكلّف على الجمع بينهما, أو لقيام الدليل من الخارج على عدم إرادة الجمع بينهما. ومفاد هذه القاعدة أنّه عند تزاحم الواجبين وعدم إمكان الجمع بينهما في مقام الامتثال, يقدّم آكدهما وأهمّهما عند الشارع في فرض عدم إمكان الجمع بينهما. وملاك الأهمّية عدّة أمور: الأوّل: ما إذا كان أحد الواجبين كفائيّاً والآخر عينيّاً, فإنّ الواجب العيني مقدّم وأهم في نظر الشارع من الواجب الكفائي, ومثّل له بمن كان عليه دين حال لا يجوز له الخروج …

مفاد هذه القاعدة أنّ بطلان الوصف لا يوجب بطلان الأصل, فإذا بطل وصف الفرض للصلاة أو الصوم فإنّه من الممكن أن يقعا نفلاً, وإذا بطل البيع بسبب وصف الزيادة الربوية فإنّه من الممكن تصحيح البيع إذا اُلغي وصف الزيادة؛ لأنّه إذا بطل وصف البيع بسبب الزيادة لا يبطل الأصل. وهذه القاعدة لا تصحّ إلا على اُصول مذهب الأحناف الذين يفرّقون بين البطلان والفساد. (حاشية ابن عابدين2: 139, البحر الرائق 2: 256)

مفاد هذه القاعدة أنّه إذا دار الأمر بين مخالفة حقّ الله وحقّ العبد قدّمت مخالفة حقّ الله تعالى؛ حفاظاً على حقّ العبد, كما إذا اضطر إلى ارتكاب الحرام ودار الأمر بين أكل مال الغير من دون إذنه وبين أكل الميتة, قد يقال بترجيح أكل الميتة؛ لأنّ فيه ارتكاب مخالفة لحقّ الله تعالى, وهو أهون من ارتكاب مخالفة حقّ الناس والتعدّي على أموالهم من غير إذنهم. والأساس في هذه القاعدة هو ما ذُكر في بعض الكلمات من أنّ حقّ العباد مبني على التضييق وحقّ الله على المسامحة. وذكر الفقهاء لاجتماع حقّ الله وحقّ الآدمي عدّة أقسام: الأوّل: ما قطع فيه بتقديم …

في عصرنا الحاضر يلعب الدين الدور الأكبر في ادارة الحراك الاجتماعي لدى معظم الامم والشعوب، وخصوصاً بعد انهيار عدد من المنظومات السياسية والنظريات الفكرية والسياسية التي شكلت في مرحلة من المراحل نافذة خلاص للشعوب، ولكنها أدت الى نتيجة عكسية وفشلت في تحقيق احلام وطموحات الشعوب في الحرية والعدالة والتقدم

لفظ هذه القاعدة مأخوذ من قوله تعالى: {…وَلاَ تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ}. والإبطال لغة: هو الإفساد. ومفاد هذه القاعدة حرمة إبطال وقطع العمل العبادي بعد الشروع فيه, فلو شرع في الصلاة أو الصوم لا يجوز له قطعهما من دون عذر. والمراد من العمل: هو خصوص العمل العبادي لا كلّ عمل. والمراد بالعمل العبادي: هو العمل الواجب, أمّا المندوب فلا يحرم إبطاله؛ لأنّ الشروع لا يغيّر حكم المشروع فيه. وذهب الأحناف وبعض المالكية إلى أنّ إبطال العمل حرام, من غير فرق في ذلك بين الواجبات والمندوبات. والعمل الذي يمكن القول بحرمة إبطاله, مرّة يكون مرّكباً من أجزاء ارتباطيّة, مثل الصلاة وغيرها, واُخرى يكون …

الأصل بقاء المسلم على إسلامه، حتى يقوم الدليل على خلاف ذلك، بأن يعلن الكفر بقول صريح، كقوله: أشرك بالله أو أكفر بالله، أو خرجت من الإسلام، وكذلك لو سبّ الذات الإلهية أو استخف بها أو استهزأ بها، وكذلك من سب رسول الله (ص) أو أي نبي من الأنبياء، هذا ما يتفق عليه المسلمون، ويجب قبل تكفير أي مسلم النظر والتفحص فيما صدر منه من قول أو فعل، فليس كل قول أو فعل فاسد يعتبر مكفرا.

يتحدث فضيلة العلامة الشيخ حسن الصفار في المحور الثاني من محاضراته العاشورائية بعنوان "إتجاهات التكفير في التراث الديني" عن استحقاق الهُويّة الدينية ويذكر أن هناك ثلاث طرق للفقهاء يحكم خلالها بإسلام أي شخص وانتمائه لمجتمع المسلمين وهي: النص، والتبعية، والدلالة.

السید الشهید الصدر: لا تدلّ منطقة الفراغ على نقصٍ في الصورة التشریعیّة أو إهمالٍ من الشریعة لبعض الوقائع والأحداث، بل تعبّر عن استیعاب الصورة وقدرة الشریعة على مواكبة العصور المخّتلفة لأن الشریعة لم تترك منطقة الفراغ بالشكل الذي یعني نقصاً أو إهمالا وإنّما حدّدت للمنطقة أحكامها بمنح كلّ حادثةٍ صفتها التشریعیّة الأصلیة مع إعطاء ولي الأمر صلاحیّة منحها صفة تشریعیّة ثانویّة حسب الظروف، فإحیاء الفرد للأرض مثلاً عملیّة مباحة تشریعاً بطبیعتها ولولي الأمر حقّ المنع عن ممارستها وفقاً لمقتضیات الظروف.

إن النيروز من الموضوعات المشهورة بين الفقهاء والمحدثين رواية وفتوي خصوصاً بين المتاخرين ولاخلاف في ذلك إلاّ أن الخلاف في تعيين يومه وتعيين الاعمال المخصوصة في هذا اليوم وإنها هل يجوز إتيانها بقصد الورود أو لابد أن تكون بقصد رجاء المطلوبية؟/ إن الفقهاء قدتعرضوا لهذه المسالة في ابواب شتى من الفقه كابواب الطهارة و .. وأوّل من تعرض من القدماء للنيروز و لبيان بعض الاعمال الخاصة بهذا اليوم الشيخ الطوسي في كتابه مصباح المتهجد.

السید السيستاني الآن یری انه لا یمكن التدخل في تحدید مرجع معین للنجف الاشرف والطریقة المعروفة في الحوزات العلمیة انه بعد رحیل أي مرجع له المرجعیة العامة یجتمع الفضلاء واهل الخبرة ویتداولون الامر فیما بینهم ويختارون شخصاً بعنوان انه الاعلم والاقدر علی استنباط الحكم الشرعي وهذه هي السیرة التي كانت جاریة في حوزة النجف منذ القدیم والسید السيستاني یری ان هذه السیرة هي اكثر ضماناً من ان یتدخل هو شخصیاً في تحدید شخص معین.