الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار

القدرة والاختيار شرط من شروط التكليف فلا تكليف على العاجز, لكن هذا لا يشمل ما لو أقدم الإنسان على تعجيز نفسه عن امتثال الواجب وترك الحرام, ومفاد القاعدة هو: أنّ تعجيز الإنسان نفسه- سواء كان تعجيزاً تكوينيّاً أو تشريعيّاً- لا يعفيه من المسؤوليّة المترتّبة على الفعل.

والمراد بالامتناع ما يعمّ التكويني والشرعي, فالامتناع التكويني: هو العجز فعلاً عن امتثال الواجب, كترك المسير إلى الحج في وقته إلى أن ضاق الوقت عن أداء المناسك.

والامتناع الشرعي: هو العجز شرعاً لا فعلاً, كما لو شرب المسكر ليلاً وطلع الفجر عليه وهو فاقد للوعي, فإنّه لا يتمكّن من أداء الصوم وإن تحقّق الإمساك منه؛ لأنّ الصوم مشروط شرعاً بعدم السكر أثناء النهار وإن اتّفق تحقّق الإمساك منه, وامتناع تكليفه هنا لعدم وعيه للخطاب الشرعي.

كذلك لو شرب المسكر وأدّى به ذلك إلى ارتكاب معصية أو جريمة كان مسؤولاً مسؤوليّة تامّة عمّا صدر عنه, فيرتّب عليه جميع ما يترتّب على غيره, فيحدّ وتجري عليه العقوبة المترتّبة على الجريمة.

(المبسوط للطوسي 7: 50, كشف اللثام 10: 413, القواعد الستّة عشر: 159, جواهر الكلام 42: 186, فوائد الاُصول 1- 2: 197, المغني 9: 358 و10: 170, روضة الطالبين 7: 28, الموسوعة الجنائية 1: 501)