لفظ هذه القاعدة نصّ حديث يروى عن النبيّ صلي الله عليه واله أنّه قال: جرح العجماء جبار. ومفاد هذه القاعدة أنّ ما تتلفه الدابّة من مال الغير جبار, أي هدر, فلا يضمن صاحب الدابّة ما تتلفه من زرع الغير ونحو ذلك. لكنّهم قيّدوا ذلك بما إذا لم تكن يده عليها, فإنّ الضمان عليه حينئذٍ؛ لأنّه مسؤول عن حفظها, أمّا لو انفلتت منه فلا ضمان, من دون فرق في ذلك, سواء كان ليلاً أو نهاراً. ومنهم من قيّد ذلك بين كونه ليلاً أو نهاراً, فإنّه في النهار حفظ الزرع ونحوه من وظيفة المالك بخلافه بالليل. ومنهم من فرّق بين قائد الدابّة …

يستعرض الكاتب آراء الفقهاء في مسألة قتل الجماعة بالواحد إستعراضاً مقارناً عند المذاهب الاسلامية جميعها. وانتظم البحث في مقدمة وثلاثة مباحث تضمن المبحث الأول بیان شرعية القصاص في القرآن والسنة والمبحث الثاني بيان حكم قتل الجماعة بالواحد عند الامامية والمبحث الثالث بيان حكم قتل الجماعة بالواحد عند مذاهب السنة ومن ثم الخاتمة ومسرد لأهم المصادر والمراجع.

الاجتهاد: صدر حديثاً (1439هـ) عن مؤسسة الإمام الصادق “عليه السلام” للبحوث والدراسات الكلامية، في قم المقدسة كتاب” الربا موضوعاً وحكماً ” (263 صفحة) تأليف سماحة المرجع الديني الشيخ جعفر السبحاني، وهو دراسة معمقة لأحكام الربا المعاوضي والقرضي والذي يدرس أحكام الربا على غرار ما ورد في «تحرير الوسيلة». ويشتمل الكتاب على مقدّمة وفصول أربعة وخاتمة.

مفاد هذه القاعدة أنّ من في ذمّته حقّ- سواء حقّ الله كالصلاة والصوم ونحو ذلك أو حقّ العباد كالدين والضمان والإتلافات ونحو ذلك- يجب عليه أن يوصي به، والمراد الحقّ الذي يجب تأديته، وكذا يجب على من له حقّ يخاف ضياعه. ويتضيّق هذا الوجوب بظهور أمارات الموت, وإنّما تجب الوصية حيث لا يعلم الحقّ بدونها، فلو كان قد أشهد بها شاهدين قامت مقامها. (جامع المقاصد 1: 351, فوائد القواعد: 113, المجموع 15: 410, المغني 6: 414)

مفاد هذه القاعدة أنّ من في ذمّته حقّ- سواء حقّ الله كالصلاة والصوم ونحو ذلك أو حقّ العباد كالدين والضمان والإتلافات ونحو ذلك- يجب عليه أن يوصي به، والمراد الحقّ الذي يجب تأديته، وكذا يجب على من له حقّ يخاف ضياعه. ويتضيّق هذا الوجوب بظهور أمارات الموت, وإنّما تجب الوصية حيث لا يعلم الحقّ بدونها، فلو كان قد أشهد بها شاهدين قامت مقامها. (جامع المقاصد 1: 351, فوائد القواعد: 113, المجموع 15: 410, المغني 6: 414)

مفاد هذه القاعدة أنّ النتاج والنماء الحاصل في المال, في فترة الخيار, وفي المقبوض في العقد الفاسد, والمال المرهون, ونحو ذلك, كالثمار الناتجة في الزرع والشجر والولد والحليب في الدابّة, تتبع الملك لا المال. فلو كان المهر الذي جعله الزوج مهراً لزوجته قد نما عند الزوجة, وطلّقها الزوج قبل أن يدخل بها, كان النماء لها؛ لأنّها تملك المال بالعقد, والنماء تابع لأصل الملك لا المال. وكذلك الملتقِط لو تملّك العين بعد تعريفها حولاً كاملاً يملك النماءات الحاصلة في اللقطة وإن جاء مالكها وطالب بها؛ لأنّ النماء تابع للعين وهي ملك للملتقِط. وكذلك النماء الحاصل للمبيع للمشتري؛ لأنّه ملك المبيع بالعقد …

المراد بالبيّنة هي شهادة عدلين وما يلحق بها من شهادة النساء منضمّات إلى الرجال, وقد يتوسّع في المراد بها لكلّ ما يحتجّ به على الغير, كما هو استعمال القرآن لها. والمراد بالموضوعات هي الاُمور الخارجيّة في قبال الأحكام الشرعيّة. ومفاد القاعدة أنّه إذا قامت البيّنة على موضوع ما بأن شهدت بالطهارة أو النجاسة أو اشتغال الذمّة بدين, أو معرفة القبلة, أو تعيين الأوقات الشرعيّة, وتعيين القيم, والرجوع إلى أهل الخبرة, وأسباب التحريم في النكاح من رضاع ونحوه، وأسباب الفسخ من عيب وغيره، وأسباب الضمان من إتلاف أو غصب أو جناية وغير ذلك من الموضوعات التي يُرجع فيها إلى البيّنة, فإنّ …

لفظ هذه القاعدة نصّ حديث ورد عن النبيّ صلي الله عليه واله في النهي عن ربح ما لم يُضمن, ومفادها أنّ الشيء إذا لم يدخل في عهدة الإنسان وضمانه لا يجوز أن يستربح به بجميع أنواع المعاملات, وفلسفة ذلك تعود إلى الربا الحرام, بسبب أنّ الإنسان لا يصحّ منه أن يستربح بمال من دون أن يكون دركه وخسارته عليه, فمن يقرض ماله لغيره يكون ضمان المال لو تلف على عهدة المقترض, فينبغي أن تكون أرباحه له, ولا يجوز للمقرض أن يتناول شيئاً من تلك الأرباح. كذلك في عقد المضاربة ينبغي له أن يتحمّل خسارة المال بنسبة مقدار ما يصل إليه …

عرّف الفقهاء الإكراه بأنّه حَمل الغير على ما يكرهه, ويعتبر في وقوع الفعل عن ذلك الحَمل اقترانه بوعيد منه مظنون الترتّب على ترك ذلك الفعل، مضرّ بحال الفاعل أو متعلّقه نفساً أو عرضاً أو مالاً. وعُرّف أيضاً بأنّه حمل الغير على ما لا يرضاه. وجاء في المادة (948) من مجلّة الأحكام العدلية: الإكراه: هو إجبار أحد على أن يعمل عملاً بغير حقّ من دون رضاه بالإخافة . وعرّفه فقهاء القانون بأنّه ضغط تتأثّر به إرادة الشخص فيدفع إلى التعاقد. وتعريفهم هذا ناظر إلى العقود باعتباره أحد عيوب الإرادة, ولم يتوسّعوا فيه إلى الإكراه على الجناية وغيرها. فالاختيار شرط في التكليف, …

أورد الفقهاء قاعدة الإقدام بطريقة لا تخلو من الالتباس, حيث إنّ مضمونها احتمل وجهين متضادّين: وجه يثبت الضمان, ووجه آخر ينفيه, فتذكر تارة بعنوان أنّها من مسقطات الضمان, ومن موجبات عدم احترام المال- كما في الإقدام والشراء من الفضولي أو الغاصب- وتذكر في وجه آخر على أنّها من مثبتات الضمان, كما في الإقدام على المعاملة الفاسدة, وثبوت الضمان العقدي المترتّب على العقد الفاسد كما كان يترتّب على صحيحه, كما هو مفاد قاعدة: (ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده), وحتّى الذين أفردوها بالذكر في كتب القواعد الفقهيّة تجدهم يركّزون البحث فيها على جانب واحد ويغفلون الجانب الآخر. وفي كلّ الأحوال للقاعدة مضمونان …