بطلان ربح ما لم يضمن

لفظ هذه القاعدة نصّ حديث ورد عن النبيّ صلي الله عليه واله في النهي عن ربح ما لم يُضمن, ومفادها أنّ الشيء إذا لم يدخل في عهدة الإنسان وضمانه لا يجوز أن يستربح به بجميع أنواع المعاملات, وفلسفة ذلك تعود إلى الربا الحرام, بسبب أنّ الإنسان لا يصحّ منه أن يستربح بمال من دون أن يكون دركه وخسارته عليه, فمن يقرض ماله لغيره يكون ضمان المال لو تلف على عهدة المقترض, فينبغي أن تكون أرباحه له, ولا يجوز للمقرض أن يتناول شيئاً من تلك الأرباح. كذلك في عقد المضاربة ينبغي له أن يتحمّل خسارة المال بنسبة مقدار ما يصل إليه من أرباح ذلك المال, ولا يصحّ أن يأخذ أرباح ذلك المال من دون أن يتحمّل نسبة خسارته.

بعكس هذه القاعدة قاعدة: (الخراج بالضمان) وقاعدة: (من كان الربح له فالخسران عليه) وقاعدة: (الغنم بالغرم) ونحو ذلك.
هذا, وقد فسّرت القاعدة بتفسيرات اُخرى:

منها: النهي عن بيع ما لم يَضمن وجوده, فتكون عبارة اُخرى عن النهي عن بيع ما ليس عندك.

ومنها: النهي عن بيع ما لم يَقبض, بأن يكون الضمان كناية عن القبض.

ومنها: النهي عن بيع الدلال لمال غيره مرابحة, للزوم الكذب أو التشابة بالربا.

(قراءات فقهية معاصرة 2: 219, ملاذ الأخيار 11: 444, المجموع 10: 156, حاشية الدسوقي 3: 528, المبسوط للسرخسي 11: 154, و13: 9, المغني 6: 53)