وهي قرينة عامّة يتعرّف بواسطتها على إرادة المتكلّم للإطلاق من اسم الجنس، وذلك لأنَّ الإطلاق كالتقييد خارجان عمّا هو الموضوع له اسم الجنس كما هو المعروف بين الاصوليين بعد سلطان العلماء (رحمه الله). وكيف كان فقد ذكر لقرينة الحكمة مجموعة من المقدّمات متى ما توفّرت عرفنا انَّ المتكلّم أراد الإطلاق من اسم الجنس، ومتى ما اختلَّت بعض هذه المقدّمات لا يكون استظهار إرادة الإطلاق من اسم الجنس ممكناً. المقدّمة الاُولى: هي احراز أن لا يكون ثمّة مانع يمنع المتكلّم عن بيان تمام مراده من تقيّة أو نحوها، إذ لوكان ثمّة مانع لكان من المحتمل إرادة التقييد إلاّ انَّه لم يتمكّن …

تُطلق القدرة العقليّة والقدرة الشرعيّة على أكثر من معنى: المعنى الأوّل: وبيانه منوط بتقديم مقدّمة: وهي انَّه لا ريب في إدراك العقل لقبح الإدانة والمؤاخذة على ترك التكليف غير المقدور تكويناً، كما لا ريب في استحالة جعل التكليف واعتباره بداعي البعث والتحريك نحو المكلَّف به إذا كان متعلَّق التكليف غير مقدور للمكلَّف. وأمّا مبادئ التكليف – والتي هي المصلحة والمفسدة والمحبوبيّة والمبغوضيّة – فوجودها غير منوط بالقدرة إذ من الممكن جداً أن يكون الفعل واجداً للمصلحة أو المفسدة ومع ذلك لا يكون مقدوراً، كما انَّه من الممكن أن يكون الفعل محبوباً أو مبغوضاً للمولى رغم عدم قدرة المكلَّف على تحصيله …

ويتّضح المراد منها بهذا البيان: وهو انَّ كلّ تكليف فهو مشروط بالقدرة التكوينيّة على متعلَّقه، إذ يستحيل ان يكلِّف المولى جلَّ وعلا عبده بما لا يقدر على أدائه، فلو كان المكلَّف قادراً تكويناً على متعلَّق التكليف فهل انَّ هذا المقدار كاف في تصحيح جعل المولى ذلك التكليف على عبده أو لا؟. من الواضح انَّ ذلك وحده غير كاف لتصحيح جعل التكليف على العبد بل لابدَّ من أن لا يكون ذلك التكليف مزاحماً بتكليف آخر يعجز المكلَّف عن الجمع بينهما وإن كان قادراً تكويناً على امتثال كلّ واحد منهما بقطع النظر عن الآخر، فالقدرة التكوينيّة على أداء كلّ واحد من التكليفين …

ذهب صاحب الكفاية (رحمه الله) إلى انَّه لا ينعقد الإطلاق لاسم الجنس لو كان ثمّة قدر متيقّن مستفاد من مقام التخاطب، ومن هنا يكون عدم وجود قدر متيقّن في مقام التخاطب من مقدّمات الحكمة التي لا ينعقد لإسم الجنس ظهور في الإطلاق إلاّ مع توفرها. والمراد من القدر المتيقن في مقام التخاطب يتّضح بهذا البيان: انَّ القدر المتيقّن معناه المقدار المقطوع إرادته للمتكلّم، بمعنى ان لا نحتمل إرادة المتكلّم لغيره مع كونه غير مراد له وان كان العكس محتملا، بمعنى ان نحتمل إرادة المتكلّم لهذا المقدار دون غيره. والقدر المتيقّن تارة يستفاد من خارج الخطاب، أي لعوامل ومبرِّرات لا ترتبط …

ذهب المحقّق النائيني (رحمه الله) إلى انَّ قبح التجرِّي قبح فاعلي لا قبح فعلي، وللفرق بين القبح الفعلي والقبح الفاعلي عدّة احتمالات: الإحتمال الأوّل: انَّ الفعل إذا قبيحاً في نفسه وبعنوانه الأوّلي فقبحه فعلي، ويمكن التمثيل له بسفك دم المؤمن بغير حقّ، فإنَّ قبح هذا الفعل غير مرتبط بقصد الفاعل بل هو بنفسه وبعنوانه الأولي قبيح، ولهذا يمكن التعبير عن هذا القبح بالقبح الفعلي. وأمّا القبح الفاعلي فهو صدور الفعل ممّن يعتقد قبحه، فالمتّصف بالقبح هو الفعل أيضاً ولكن لا بعنوانه الاولي فقد يكون الفعل بعنوانه الاولي ليس قبيحاً ولكن باعتبار انَّه صدر ممّن يعتقد قبحه أوجب ذلك ان يتّصف …

قاعدة قبح العقاب بلا بيان من القواعد العقليّة المدركة بواسطة العقل العملي، وهي مستند المشهور في البناء على جريان البراءة العقليّة، وقد ذكر السيّد الصدر (رحمه الله) انَّ هذه القاعدة تشكّل أحد الركنين الاساسيين للدليل العقلي في الفكر الاصولي، والركن الثاني هو حجيّة القطع الناشيء عمّا يُدركه العقل من حسن العقاب مع البيان، وهي قاعدة عقليّة مضايفة لقاعدة قبح العقاب بلا بيان. وكيف كان فلم تكن قاعدة قبح العقاب بلا بيان مطروحة بالمستوى الذي هي عليه الآن من النضوج والتبلور بل انَّها كانت تتّجه اتّجاه لغوياً حتى بعد ان عرضها الوحيد البهبهاني (رحمه الله) كما أفاد السيّد الصدر (رحمه الله)، …

تنقسم المركبات الأعم من الخارجيّة والإعتباريّة إلى قسمين، فتارة تكون للمركب هيئة اتصاليّة وتارة لا تكون له هيئة اتصاليّة، بمعنى انَّ المركبات لا تكون مقتضية للأثر المنتظر من وجودها إلاّ حين ايجادها على هيئة وصورة متصلة، فمع اتفاق ايجاد المركب بتمام أجزائه على غير تلك الصورة الإتصاليّة لا يكون الأثر المنتظر منه مترتباً، ومن هنا يعبَّر عن الهيئة الدخيلة في واجدية المركب للملاك واقتضائه لترتب الأثر يعبَّر عنها بالجزء الصوري، وهذا ما يعني انَّ عدم تحصيله أو حصوله يساوق عدم وجود المركب التام. وفي مقابل ذلك قد لا يكون للهيئة الاتصاليّة دخل في ترتُّب الأثر المنتظر من وجود المركب وانَّ …

قد شرحنا المراد منه تحت عنوان (استصحاب الفرد المردد).

وهو تعبير آخر عن مفهوم الموافقة، وقيل انَّ منشأ التعبير عنه بالفحوى هو انَّ انفهامه من مدلول الخطاب يكون قطعياً، وقد أوضحناه بنحو التفصيل تحت عنوان (مفهوم الموافقة).

الذريعة هي الوسيلة التي يتوسّل بها للوصول إلى الغرض، والمراد من فتح الذرايع هو ايجاب الوسيلة التي يتوسّل بها لامتثال الوجوب، وجعل الإستحباب لها لو كان المراد التوسّل بها لامتثال المستحبّ، وأمّا لو كان حكم الفعل هو الإباحة ففتح الذرايع معناه اباحة الوسيلة التي يتوسّل بها لما هو مباح. فالوسيلة تأخذ حكم ذيها من الوجوب والإستحباب والإباحة الاّ انَّ ذا الوسيلة إذا كان محرماً يكون تحريم الوسيلة من سدِّ الذرايع لا من فتحها، كما أوضحنا ذلك تحت عنوان (سد الذرايع). وهذا الإصطلاح غير مستعمل في اصول الإماميّة، وماهو مستعمل عندهم هو المقدّمة، فتارة تكون مقدّمة للحرام واخرى مقدّمة للواجب، وقد …