الاجتهاد موقع فقهي
تنقسم المركبات الأعم من الخارجيّة والإعتباريّة إلى قسمين، فتارة تكون للمركب هيئة اتصاليّة وتارة لا تكون له هيئة اتصاليّة، بمعنى انَّ المركبات لا تكون مقتضية للأثر المنتظر من وجودها إلاّ حين ايجادها على هيئة وصورة متصلة، فمع اتفاق ايجاد المركب بتمام أجزائه على غير تلك الصورة الإتصاليّة لا يكون الأثر المنتظر منه مترتباً، ومن هنا يعبَّر عن الهيئة الدخيلة في واجدية المركب للملاك واقتضائه لترتب الأثر يعبَّر عنها بالجزء الصوري، وهذا ما يعني انَّ عدم تحصيله أو حصوله يساوق عدم وجود المركب التام.
وفي مقابل ذلك قد لا يكون للهيئة الاتصاليّة دخل في ترتُّب الأثر المنتظر من وجود المركب وانَّ واجدية المركب للملاك واقتضائه لترتب الأثر لا يناط بأكثر من وجود أجزاء المركب الأعم من الأجزاء الخارجيّة والتحليليّة .
وباتضاح هذه المقدّمة نقول: انَّ القاطع لا يتصور إلاّ في المركبات ذات الهيئة الإتصاليّة، وذلك لأنَّ المراد من القاطع هو ما يوجب إزالة الهيئة الإتصاليّة والحيلولة دون وجود الجزء الصوري للمركب.
وهذا وان كان واضحاً في المركبات الخارجيّة إلاّ انَّ ثبوته في المركبات الإعتباريّة يحتاج إلى دليل إثباتي، بمعنى انَّ الأمر بالمركب واعتباره على عهدة المكلَّف لا يساوق اعتبار الهيئة الإتصاليّة للمركب.
وكيف كان فالتعبير بالقاطع لا يُستعمل في كلمات الفقهاء إلاّ في خصوص الصلاة، وذلك لاستظهار بعضهم اعتبار الهيئة الإتصالية في صحتها فيطلقون عنوان القاطع على كلّ ما يوجب فساد الصلاة اذا كان ايجابه للفساد مطلقاً، أي سواء اتّفق وقوعه حال الإشتغال بجزء من أجزاء الصلاة أو كان وقوعه في الأكوان المتخللة بين الأجزاء، وذلك مثل الحدث والإستدبار فإنَّ وقوعهما أثناء الصلاة موجب لفسادها مطلقاً حتى لو اتفق وقوعهما أثناء الهوي للسجود والذي هو ليس من أجزاء الواجب.
وأمّا المانع فهو ما يكون مانعاً عن صحة الصلاة لو اتفق وقوعه حين الإشتغال بأحد أجزاء الصلاة، وذلك مثل لبس الذهب أو الحرير للرجل حين الإشتغال بالركوع أو السجود، أما لو اتفق ذلك حين عدم الإشتغال بواحد من أجزاء الصلاة فإنَّه لا يضرُّ بصحة الصلاة .
