فتح الذرايع

الذريعة هي الوسيلة التي يتوسّل بها للوصول إلى الغرض، والمراد من فتح الذرايع هو ايجاب الوسيلة التي يتوسّل بها لامتثال الوجوب، وجعل الإستحباب لها لو كان المراد التوسّل بها لامتثال المستحبّ، وأمّا لو كان حكم الفعل هو الإباحة ففتح الذرايع معناه اباحة الوسيلة التي يتوسّل بها لما هو مباح.

فالوسيلة تأخذ حكم ذيها من الوجوب والإستحباب والإباحة الاّ انَّ ذا الوسيلة إذا كان محرماً يكون تحريم الوسيلة من سدِّ الذرايع لا من فتحها، كما أوضحنا ذلك تحت عنوان (سد الذرايع).

وهذا الإصطلاح غير مستعمل في اصول الإماميّة، وماهو مستعمل عندهم هو المقدّمة، فتارة تكون مقدّمة للحرام واخرى مقدّمة للواجب، وقد تكون مقدّمة للمستحبّ والمكروه والمباح.

على انَّ دعوى انَّ الوسيلة تأخذ حكم ذي الوسيلة مطلقاً ليس مقبولا عند الإماميّة، نعم لا يمكن أن يكون ذو الوسيلة محرماً ووسيلته المنحصرة واجبة أو يكون ذو الوسيلة واجباً والوسيلة المنحصرة لتحصيله محرَّمة، ولو كان كذلك فإنَّ المسألة تكون من صغريات باب التزاحم، فلو كان الوجوب أهمّ ملاكاً فإنَّ فعلية الحرمة الثابتة لذي الوسيلة أو للوسيلة منتفية، وأمّا لو كانت الحرمة أهمّ ملاكاً فإنَّ فعلية الوجوب لذي الوسيلة أو للوسيلة هي التي تكون منتفية.

وسوف نتعرّض لذلك بشيء من التفصيل في بحث المقدّمات ان شاء الله تعالى.