مسألة مقدّمة الواجب

المراد من مقدّمة الواجب هي المقدّمة التي يتوقّف ايجاد الواجب عليها دون أن تكون دخيلة في ايجاب الواجب، وهذا هو الذي يميّزها عن مقدّمات الوجوب، إذ انَّ المقدّمات الوجوبيّة دخيلة في ايجاب الواجب.

ومنشأ ذلك هو انَّ مقدّمات الوجوب هي المصحّحة لاشتمال الفعل – الذي يراد جعل الوجوب عليه – على الملاك بحيث لو لم يتوفّر الفعل على هذه المقدّمات والشروط لما كان واجداً للملاك الموجب لجعل الوجوب عليه، وهذا بخلاف مقدّمات الواجب، فإنَّها لا تكون دخيلة في اشتمال الواجب والذي هو متعلَّق الوجوب – على الملاك المصحّح لجعل الوجوب عليه، ومن هنا يكون الوجوب ثابتاً للواجب بقطع النظر عن مقدّمات ايجاده وتحصيله.

ثمّ انَّ البحث عن مقدّمات الواجب ليس بحثاً عن عليّتها الواقعيّة التكوينيّة لتحصيل الواجب، إذ انَّ افتراض مقدميتها يُلغي هذا البحث، كما انَّه ليس بحثاً عما يُدركه العقل من عدم معذوريّة المكلَّف عند ترك ذي المقدّمة بسبب ترك مقدّماتها، إذ انَّ ذلك ليس محلا للنزاع بينهم، على انَّهم متفقون على انَّ الوجوب لو كان ثابتاً لمقدّمات الواجب لما وكان وجوباً نفسياً استقلالياً، لأنَّ الوجوب النفسي الإستقلالي منوط بملاحظة المقدّمات إمّا بنحو تفصيلي أو لا أقلّ اجمالي وجعل الوجوب المولوي عليها، بمعنى انَّ جعل الوجوب على ذي المقدّمة لا يلازم الإلتفات إلى المقدّمات واعتبارها واجبة، بل قد لا تكون مقدّمات الواجب معروفة بالنسبة لجاعل الوجوب على ذي المقدّمة.

فمحلّ البحث إذن هو انَّه هل يثبت لمقدّمات الواجب وجوب مولوي ارتكازي، بمعنى انَّه لو التفت إلى هذه المقدّمات لكان قد جعل الوجوب عليها أو لاْ ؟
ثمّ انَّ بحث مقدّمات الواجب ليس بحثاً لفظياً كما هو المستظهر من عبائر صاحب المعالم (رحمه الله)، إذ ليس البحث عنها مقتصراً على البحث عن وجود دلالة التزاميّة بين ايجاب الشيء وايجاب مقدّماته بل البحث في المقام عن وجود ملازمة بين ايجاب شيء وايجاب مقدّماته، وهل العقل يدرك هذه الملازمة، أي الملازمة بين وجوب شيء ووجوب مقدّماته شرعاً .

وبهذا يتّضح انَّ مسألة مقدّمة الواجب من المباحث الاصوليّة العقليّة والتي هي من قسم غير المستقلاّت العقليّة.