وهي من القواعد الجارية في باب النكاح, ومفادها معاملة نكاح الشبهة معاملة النكاح الصحيح في ترتيب الأثر وإجراء الأحكام عليه, فلو أنّ عبداً تزوّج حرّة ولم يُعلمها بذلك كان الأولاد أحراراً؛ تغليباً لجانب الحرّية في الاُمّ, وإجراءً للشبهة مجرى الصحيح, وتبعيّة الولد للحرّ لكونه أشرف الأبوين. وكذا اشترط الفقهاء في اللبن الذي ينشر الحرمة أن يكون عن نكاح صحيح, وألحقوا به نكاح الشبهة في نشره الحرمة تنزيلاً له منزلة النكاح الصحيح. (شرائع الإسلام 2: 508.جواهر الكلام 30: 234, المجموع 18: 149)

مفاد هذه القاعدة أنّ اُجرة الشيء وضمانه لو تلف لا يثبتان في ذمّة واحدة, بل إنّ الغاصب غير مطالب بشيء ما دامت ذمّته مشغولة بضمان العين حتّى يرجعها إلى مالكها, فإذا أرجع العين برئت ذمّته منها وليس عليه شيء عوض منافعها, فلو أنّ الغاصب غصب عيناً وانتفع بها ليس عليه عوض واُجرة تلك المنافع؛ لأنّ ذمّته مشغولة بضمان العين, فإذا تلفت وجب عليه دفع المثل أو القيمة, والأجر والضمان لا يجتمعان. وضابط هذه القاعدة أنّه في كلّ مورد تكون ذمّة المكلّف في معرض الضمان وإن لم يتحقّق الضمان فعلاً بأن يكون قد أرجع العين سالمة إلى صاحبها, فإنّ الأجر ينتفي؛ …

(ر: أفضل الأعمال أحمزها)

مفاد هذه القاعدة أنّ الاجتهاد لا يُنقض باجتهاد مثله, أي أنّ المجتهد إذا أفتى على طبق اجتهاده وعمل على طبقه, ثمّ تغيّر اجتهاده على خلاف ما أفتى به سابقاً, أو أنّ القاضي حكم بقضية ما على طبق اجتهاده, ثمّ تغيّر اجتهاده فيها, أو أنّ القضية التي حكم فيها رفعت إلى قاض آخر, لا يجوز له نقض حكمه؛ لأنّ الاجتهاد لا ينقض بمثله. فلو أفتى بأنّ الخلع فسخ لا طلاق فإنّ من خالع زوجته ثلاثاً يجوز له التزوّج بها, فلو تغيّر رأيه إلى أنّ الخلع طلاق لا فسخ, أو كان يرى أنّ الزواج بالبكر لا يحتاج إلى إذن الولي ثمّ تغيّر …

الإثراء لغة: هو الغنى, ورجل ثري, إذا كثر ماله, وقيل: هو فوق الاستغناء. والمراد بالإثراء في القاعدة: هو مطلق وصول المال إلى الغير من دون وجه شرعي أو قانوني وإن لم يتحقّق الإثراء بمعناه لغة. وهذه القاعدة وردت في مصادر فقه القانون واعتبروها من مصادر الالتزام, وقد ترد بعنوان (الكسب غير المشروع). وأقرب مفردة توازي مفردة (الالتزام) في خصوص القاعدة الواردة في الفقه الوضعي هي مفردة (الضمان) في الفقه الإسلامي, فالإثراء بلا سبب يوجب ضمان المثري, وإن كان الالتزام في نفسه عندهم يشمل مطلق الالتزام بشيء في إطار حالة قانونيّة يرتبط بمقتضاها شخص معيّن بقبول حقّ عيني أو القيام بعملٍ …

مفاد هذه القاعدة أنّ الشيء الذي تترتّب على وجوده بعض الأحكام إذا زالت عينه وبقي أثره لكونه يشقّ زواله, لا تترتّب عليه الأحكام التي تترتّب على ثبوت عينه, مثل الاختضاب بالحنّاء أو الصبغ النجسين مع بقاء أثرهما, فإنّ ذلك معفو عنه, كذلك يكفي في الطهارة زوال عين النجاسة وإن بقي لونها. (حاشية ابن عابدين 1: 356, جواهر الكلام 6: 198)

مفاد هذه القاعدة تقديم بيّنة الإثبات على بيّنة النفي؛ لأنّه في جانب الإثبات على البت, بينما في جانب النفي على عدم العلم, فإنّ المثبت يدّعي العلم بثبوت الشيء, بينما النافي يدّعي عدم العلم بثبوته, فتكون بيّنة الإثبات أقوى, ولاحتمال استناد بيّنة النفي إلى الأصل. (المنثور في القواعد 1: 24, روض الجنان 2: 1025, فوائد القواعد: 53)

مفاد هذه القاعدة أنّ إتلاف المال شرعاً كإتلافه حسّاً بإفناء عينه, ومثال الإتلاف الحسّي: تنجيس الشيء أو وطء البهيمة, ومثله إيقاع الاشتباه بين المذكّى وغيره بنحو لا يتميّزان عن بعضهما, ونحو ذلك, فإنّ ذلك يُخرج العين عن قابليّة الانتفاع بها شرعاً, فيكون المتسبِّب بذلك ضامناً؛ لأنّه أتلف عليه ماله, كذلك لو كان ذلك انتقل إليه بعقد وكان خياريّاً, فإنّ تصرّفه فيه بهذا النحو يوجب سقوط خياره؛ لأنّه إتلاف حكماً. (الروضة البهية 9: 321, المنثور في القواعد 1: 342, بدائع الصنائع 7: 165)

من الأسباب الموجبة للضمان الإتلاف, فمن يتلف مال غيره يجب عليه ضمانه, إمّا بدفع المثل في المثليات, أو القيمة في القيميّات, أوتعويض المنافع الفائتة والمستوفاة أو الحقوق؛ لصدق المال عليها. وللقاعدة لفظ مشهور وهو: >من أتلف مال غيره فهو له ضامن. وهي بهذا اللفظ متصيّدة من الروايات وكلمات الفقهاء؛ فإنّها لم ترد بلفظها المشهور في نصوص الشارع, وإنّما الوارد هو مجموعة من الفروع الفقهيّة حكَم الشارع فيها بالضمان, فاستنبط الفقهاء من تلك الفروع قاعدة عامة كلّية بعنوان: (من أتلف مال غيره فهو له ضامن)، فاستخرجوا عنوان الإتلاف من تلك الفروع وجعلوه أساساً وقاعدةً للضمان لكلّ تعدٍّ وتجاوز أو ضرر يتوجّه …

ومفاد هذه القاعدة امتناع اتّحاد الموجب والقابل في المعاملات, فلا يصحّ أن يكونا شخصاً واحداً موجباً للعقد من جهة, وقابلاً من جهة اُخرى؛ لأنّ الأصل تعدّد الموجب والقابل. والمراد بالامتناع هنا هو عدم الجواز وعدم النفوذ شرعاً, لا الامتناع العقلي. وعلَّل بعض الفقهاء امتناع اتّحاد الموجب والقابل بكونه يوجب التهمة؛ باعتبار أنّه لا يراعي مصلحة من يتولّى جانب القبول أو الإيجاب عنه, بل يراعي مصلحة نفسه فقط دائماً, وفي كلّ مورد انتفت التهمة يجوز اتّحاد الموجب والقابل. وأطلق أهل السنّة القول بامتناع اتّحاد الموجب والقابل, وخالف في ذلك الإماميّة وذهبوا إلى كفاية المغايرة الاعتباريّة, فيجوز لشخص أن يكون وكيلاً في …