الاجتهاد لا يُنقض بمثله

مفاد هذه القاعدة أنّ الاجتهاد لا يُنقض باجتهاد مثله, أي أنّ المجتهد إذا أفتى على طبق اجتهاده وعمل على طبقه, ثمّ تغيّر اجتهاده على خلاف ما أفتى به سابقاً, أو أنّ القاضي حكم بقضية ما على طبق اجتهاده, ثمّ تغيّر اجتهاده فيها, أو أنّ القضية التي حكم فيها رفعت إلى قاض آخر, لا يجوز له نقض حكمه؛ لأنّ الاجتهاد لا ينقض بمثله.

فلو أفتى بأنّ الخلع فسخ لا طلاق فإنّ من خالع زوجته ثلاثاً يجوز له التزوّج بها, فلو تغيّر رأيه إلى أنّ الخلع طلاق لا فسخ, أو كان يرى أنّ الزواج بالبكر لا يحتاج إلى إذن الولي ثمّ تغيّر رأيه إلى اشتراطه, فإنّ زواجه السابق لا ينقض بسبب الفتوى الجديدة, كذلك لو حكم الحاكم بذلك ثمّ رفعت إلى قاض آخر لا يرى ذلك, فإنّه لا يجوز له نقض حكم الحاكم الذي حكم في القضية طبق رأيه.

هذا إذا كان الاجتهاد صحيحاً وموافقاً لاُصول وقواعد الاستنباط, أمّا إذا كان مخالفاً للكتاب أو السنّة أو الدليل القطعي فيجوز نقضه؛ لأنّه يعتبر باطلاً.

(جواهر الكلام 40: 93, المنثور في القواعد 1: 28, تحرير المجلّة 1: 138, الفروق 2: 104, الأشباه والنظائر لابن نجيم: 105)