اتّحاد الموجب والقابل ممتنع

ومفاد هذه القاعدة امتناع اتّحاد الموجب والقابل في المعاملات, فلا يصحّ أن يكونا شخصاً واحداً موجباً للعقد من جهة, وقابلاً من جهة اُخرى؛ لأنّ الأصل تعدّد الموجب والقابل.

والمراد بالامتناع هنا هو عدم الجواز وعدم النفوذ شرعاً, لا الامتناع العقلي.

وعلَّل بعض الفقهاء امتناع اتّحاد الموجب والقابل بكونه يوجب التهمة؛ باعتبار أنّه لا يراعي مصلحة من يتولّى جانب القبول أو الإيجاب عنه, بل يراعي مصلحة نفسه فقط دائماً, وفي كلّ مورد انتفت التهمة يجوز اتّحاد الموجب والقابل.

وأطلق أهل السنّة القول بامتناع اتّحاد الموجب والقابل, وخالف في ذلك الإماميّة وذهبوا إلى كفاية المغايرة الاعتباريّة, فيجوز لشخص أن يكون وكيلاً في الإيجاب عن نفسه, والقبول عن آخر, والعكس كذلك.

واختلف فقهاء القانون في صحّة تعاقد شخص مع نفسه, فمنهم من يجعل الأصل منع تعاقد شخص مع نفسه باسم من ينوب عنه, سواء كان العاقد لحسابه أم لحساب شخص آخر دون ترخيص من الأصيل, ومنهم من يبيح ذلك بوجه عام.

(المنثور في القواعد1: 23, جواهر الكلام 27: 429, الحدائق الناضرة 22: 30, القواعد الفقهيّة للبجنوردي 2: 357, الأشباه والنظائر للسبكي1: 260, مصادر الحق في الفقه الإسلامي 5: 180, الوسيط في شرح القانون المدني 1: 204)