مفاد هذه القاعدة أنّ بعض العقود قد تنحل إلى عقود متعدّدة, كما لو تبيّن بطلان البيع في بعض المبيع وصحّته في البعض الآخر وأمكن تقسيط الثمن على الصحيح والفاسد منهما, كما لو باع ما يُملك وما لا يُملك- كالخمر والخنزير- صفقة واحدة, فإنّ البيع يصحّ فيما يُملك ويبطل فيما لا يُملك, ويتقسّط الثمن عليهما كلّ بحسبه. وذكر بعض الفقهاء أنّ الانحلال هذا كما يتصوّر في العقود يتصوّر في الإيقاعات من غير فرق في ذلك, كما لو طلّق أو ظاهر من امرأتين فظهرت إحداهما فاقدة لشرط الطلاق أو الظهار, فيمضي الطلاق والظهار في واجدة الشرط ويبطل في فاقدته. (العناوين 2 :70, …

مفاد هذه القاعدة أنّ خروج وانتقال الشارع في أحكامه من الحرمة إلى الإباحة يشترط فيها أعلى المراتب؛ حرصاً منه على جملة من الأحكام واحتياطاً لها. ومثّلوا لذلك بحرمة دم المسلم فإنّه لا يخرج هذه الحرمة إلا بسبب قطعي يفيد الإباحة كالردّة أو الزنا بعد إحصان أو قتل النفس المحترمة عمداً, كذلك حرمة ماله أو عرضه, وهي أسباب عظيمة. (الفروق 3: 73)

مفاد هذه القاعدة أنّ خروج وانتقال الشارع في أحكامه من إباحة شيء إلى تحريمه يكفي فيها أدنى الأسباب, حرصاً منه على التوسعة على عباده وعدم الحرج بهم, ومثّلوا لذلك بالمرتدّ فإنّه مباح الدم لكن يحرم دمه بالتّوبة, والقاتل مهدور الدّم لكنّه يعصم بالعفو عنه, والزاني يحدّ جلداً لكنّه يسقط عنه بالتّوبة, بناء على بعض الأقوال, والمحارب إذا تاب قبل أن يُظفر به يسقط عنه حدّ الحرابة, ونحو ذلك. (الفروق 3: 73)

مفاد هذه القاعدة أنّ الواجب الشرعي إذا كان مشروطاً بشرط وانتفى الشرط, فمن الطبيعي أن ينتفي الواجب المشروط به كما هو قضية الشرطية, وهذه القاعدة مرّة تثبت التكليف, كصلاة الجاهل بوجود النجاسة في ثوبه, فقد يقال بالبطلان لاشتراط الصلاة بالطهارة, وهذا الشرط قد انتفى, واُخرى تنفيه, مثل ما ذكروه من اشتراط صلاة الجمعة بحضور الإمام, فمع انتفاء الحضور ينتفي المشروط. وقد بحث الفقهاء في أنّ هذه القاعدة هل تنطبق على الجاهل أم تشمل العالم فقط؟ (جواهر الكلام 8: 228 و 11: 179, 194, جامع المدارك 1: 222, مهذّب الأحكام 4: 385)

مفاد هذه الضابطة أنّ الواجب الشرعي إذا كان مركّباً من أجزاء عدّة وصادف تعذّر الإتيان بأحد أجزاء هذا المركّب لا جميعها, فإنّ تعذّر الإتيان بالجزء بمثابة تعذّر الإتيان بالكلّ؛ لانتفاء الكلّ بانتفاء الجزء شرعاً. وقد وقع بحث بين الفقهاء في مدى تنافي هذه الضابطة مع قاعدة: (الميسور لا يسقط بالمعسور). (جواهر الكلام 2: 303 و4: 139 و5: 92, مستقصى مدارك القواعد: 175)

مفاد هذه القاعدة أنّ الواجب إذا كان مؤقّتاً بوقت محدد, وتماهل المكلّف إلى أنّ خرج الوقت أو كان له عذر, مقتضى القاعدة انتفاء هذا الواجب بخروج وقته؛ لأنّ إتيانه خارج الوقت يكون قضاءً لا أداءً, والقضاء يحتاج إلى أمر جديد, كذلك لو نذر واجباً معيّناً في وقت معيّن, ولم يأت به في وقته, فإنّ مقتضى القاعدة فوات محلّ النذر. (جواهر الكلام 15: 535, كتاب الحج للشاهرودي 1: 341)

مفاد هذه القاعدة أنّ الحكم المعلّق على موضوع مّا ينتفي بانتفاء موضوعه؛ لأنّه لا حكم بلا موضوع, كما في الأصلع فإنّه لا يجب عليه الحلق, بل يتعيّن التقصير بإمرار الموسى, وكذلك لا يجب العدّة على غير المدخول بها. ( مهذّب الأحكام 14: 337 و26: 75, القواعد الفقهيّة للبجنوردي 4: 263)

(ر: الأحكام تابعة للعناوين)

مفاد هذه القاعدة أنّ الحكم المعلّق على شرط ينتفي بانتفاء شرطه, وإلا ما فائدة الشرط لو لم ينتف الحكم المعلّق عليه؟ كما في الوارث فإنّ حياته شرط في استحقاق الإرث, فإذا لم نحرز حياته لا يمكن توريثه, كذلك وجوب الوفاء بالعقد المعلّق على شرط فمن دون الإيفاء بالشرط لا يجب على الطرف الآخر الإيفاء بالعقد. (مهذّب الأحكام 30: 263)

(ر: الأحكام تابعة للأسماء)