الانتقال من الإباحة إلى الحرمة يكفي فيها أدني الأسباب

مفاد هذه القاعدة أنّ خروج وانتقال الشارع في أحكامه من إباحة شيء إلى تحريمه يكفي فيها أدنى الأسباب, حرصاً منه على التوسعة على عباده وعدم الحرج بهم, ومثّلوا لذلك بالمرتدّ فإنّه مباح الدم لكن يحرم دمه بالتّوبة, والقاتل مهدور الدّم لكنّه يعصم بالعفو عنه, والزاني يحدّ جلداً لكنّه يسقط عنه بالتّوبة, بناء على بعض الأقوال, والمحارب إذا تاب قبل أن يُظفر به يسقط عنه حدّ الحرابة, ونحو ذلك.

(الفروق 3: 73)