الاجتهاد موقع فقهي
مفاد هذه القاعدة أنّ خروج وانتقال الشارع في أحكامه من الحرمة إلى الإباحة يشترط فيها أعلى المراتب؛ حرصاً منه على جملة من الأحكام واحتياطاً لها.
ومثّلوا لذلك بحرمة دم المسلم فإنّه لا يخرج هذه الحرمة إلا بسبب قطعي يفيد الإباحة كالردّة أو الزنا بعد إحصان أو قتل النفس المحترمة عمداً, كذلك حرمة ماله أو عرضه, وهي أسباب عظيمة.
(الفروق 3: 73)
