الاجتهاد موقع فقهي
مفاد هذه القاعدة أنّ الحكم المعلّق على موضوع مّا ينتفي بانتفاء موضوعه؛ لأنّه لا حكم بلا موضوع, كما في الأصلع فإنّه لا يجب عليه الحلق, بل يتعيّن التقصير بإمرار الموسى, وكذلك لا يجب العدّة على غير المدخول بها.
( مهذّب الأحكام 14: 337 و26: 75, القواعد الفقهيّة للبجنوردي 4: 263)
