انحلال العقود

مفاد هذه القاعدة أنّ بعض العقود قد تنحل إلى عقود متعدّدة, كما لو تبيّن بطلان البيع في بعض المبيع وصحّته في البعض الآخر وأمكن تقسيط الثمن على الصحيح والفاسد منهما, كما لو باع ما يُملك وما لا يُملك- كالخمر والخنزير- صفقة واحدة, فإنّ البيع يصحّ فيما يُملك ويبطل فيما لا يُملك, ويتقسّط الثمن عليهما كلّ بحسبه.

وذكر بعض الفقهاء أنّ الانحلال هذا كما يتصوّر في العقود يتصوّر في الإيقاعات من غير فرق في ذلك, كما لو طلّق أو ظاهر من امرأتين فظهرت إحداهما فاقدة لشرط الطلاق أو الظهار, فيمضي الطلاق والظهار في واجدة الشرط ويبطل في فاقدته.

(العناوين 2 :70, أنوار االفقاهة 5: 203, القواعد الفقهيّة للبجنوردي 3: 159)