نتيجة للأحداث التي كانت تشهدها الحواضر العلميّة الشيعيّة وتنقلها من مكان إلى آخر، فقد أدّى ذلك إلى عدم القدرة على تأسيس صرح علمي دائم الحضور والفعّالية، يحفظ فيه التراث العلميّ في الوقت الذي نرى فيه أنّ بعض الصروح العلميّة تدوم مئات السنين فيؤدي ذلك إلى التواصل مع ماضيها والاستفادة بشكل أكبر من روّادها وعلمائها.

لفظ هذه القاعدة نصّ حديث روي عن النبي صلي الله عليه واله , واستدلّ به الفقهاء على أنّ الزنا الطارئ على العقد لا يوجب نشر الحرمة, فالزنا باُمّ زوجته لا يوجب حرمة الزوجة وإن كان ذلك يوجب نشر الحرمة لو حصل ذلك قبل العقد, كذلك اللواط بالغلام لا يوجب نشر الحرمة ببنت الموطوء واُمّه واخته وإن كان يوجب ذلك لو كان حاصلاً قبل العقد. لكن روي عن الإمام الصادق عليه السلام إذ سأله سعيد عن رجل تزوّج امرأة سفاحاً هل تحلّ له ابنتها, فقال: إنّ الحرام لا يحرِّم الحلال . وحملها جملة من الفقهاء على أنّ ذلك حاصل بعد الزواج …

مفاد هذه القاعدة أنّ الشارع اعتدّ بالظن الحاصل للمكلّف في الصلاة فيما تعلّق بالشكّ بعدد الركعات, كذلك لو شكّ في أفعال الصلاة وأجزائها, فلو شكّ في عدد الركعات بنى على ما يغلب عليه ظنّه, كذلك لو شكّ في أنّه أتى بالجزء المعيّن أم لا, فإنّه يبني على ما يغلب عليه ظنّه, فقد ورد في خبر أبي العبّاس عن الإمام الصادق عليه السلام قوله: إذا لم تدر ثلاث صلّيت أو أربعاً ووقع رأيك على الثلاث فابن على الثلاث, وإن وقع رأيك على الأربع فسلّم وانصرف, وإن اعتدل وهمك فانصرف وصلِّ ركعتين وأنت جالس . أمّا لو كان شاكّاً غير ظانّ بشيء, …

ربّما يتساءل البعض: ما المحذور في بناء مقام دينيّ حتّى مع عدم توفّر الشروط والضوابط المطلوبة؟ ألا يكفي مبرّراً لبناء المقام أنّه يشكّل مصدراً للتعبئة الروحية؟

استشهد حجة الإسلام والمسلمين الشيخ محمد جعفر توكلي أحد أبرز علماء الشيعة في مدينة هرات غرب افغانستان ليلة أمس الجمعة بعد أن أطلق النار عليه رجال مجهولون، من جانبه أمر الرئيس الأفغاني الجهات الأمنية بالكشف عن ملابسات الحادث والقبض على منفذي الجريمة.

إن دعوى: أن معظم اليهود والنصارى وغيرهم، وسائر أهل الملل والنحل، حتى من اختار الشرك، لا يعذبهم الله لكونهم قاطعين، بأحقية ما هم عليه لا يمكن قبولها.. لأن الله تعالى يقول عن هؤلاء: إنهم لا قطع لديهم، وإن ادَّعوا ذلك.. فقد قال تعالى عن المشركين: ﴿وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا﴾. وقال تعالى عن المشركين أيضاً: ﴿إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَى﴾. وقال سبحانه: ﴿وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ الله شُرَكَاءَ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ﴾.

الفكرة التي أودّ طرحها هنا، والتي يمكن ـ لو تمّ الاقتناع بها ـ أن تمثل طريقة في فهم المنظومة التشريعيّة وعلاقات الأحكام ببعضها في الشريعة الإسلاميّة، وتترك أثراً على بعض عمليات الاجتهاد نفسها، هي ما اُسمّيه بالأحكام التحفظيّة أو الاحتفاظيّة، والتشريعات التأمينيّة والاحتياطيّة، أو حماية الحمى أو نحو ذلك.

صدر حديثا ( 2018م) عن مجمع البحوث الإسلامية التابع للعتبة الرضوية المقدسة كتاب" مناهج الفقهاء في علم الرجال ودورها في الفقه"؛ وهو دراسة في مباني منهج الوثوق الصدوري والسندي عند الفقهاء للمحقق الشيخ محمد حسن الرباني البيرجندي، في مجلدين(الأول614ص الثاني 514ص). وقد جاء في بداية المجلد الأول إجازة المرجع الديني آية الله الشيخ جعفر السبحاني الروائية للكاتب.

السيد محمد رضا السيستاني إن لسلوك رجال الحوزة العلمية دوراً مهماً في حفظ العقائد الحقّة في نفوس الناس، فلا بُدَّ أن نتجنّب في تصرفاتنا وسلوكنا كل ما يمكن أن يساهم في ابتعاد الناس عن الدين والمذهب. / ما يُحکی من أن بعض الطلبة الشباب ينساقون وراء الزّواج المؤقت أمرٌ مؤسف جداً، لما في هذا من الضرر البالغ جدا على سمعة الحوزة العلمية لدى الآخرين.

أهم نقد یوجه الی الهيكل المقترح من قبل الآخوند الراحل هو أنه ليس له محور محدد. بعد الدراسة والتحقیق حول مناقشات الآخوند، نحن لاندرک بالضبط ما هی النقطة المحورية التي تدور مناقشته حولها؟ هل هی کشف الشریعة؟ هل هي کشف الحجة؟ أو كشف القوانین غير الشريعة؟ و بطبيعة الحال یمکن لنا الحصول علی بعض المؤشرات خلال البحوث، ولكن ليس هناك محور محدد تتمحور کل المناقشات حوله.