هذه القاعدة هي نصّ حديث ورد عن النبيّ صلي الله عليه واله  ومفادها أنّ المسكر حرام شربه وبيعه وهبته, وغير ذلك من التصرّفات, ولو كان قليلاً مستهلكاً في مائع آخر بحيث يفقد أثره في الإسكار, كما كان يُحتال لذلك قديماً, وقد روي أنّ عمر بن حنظلة قال: قلت لأبي عبد الله  عليه السلام : ما ترى في قدح من مسكر يصبّ عليه الماء حتّى تذهب عاديته ويذهب سكره؟ فقال: لا والله, ولا قطرة تقطر منه في حبّ إلا اُهريق ذلك الحبّ . وذهب الأحناف إلى حلّية نبيذ الحنطة والذّرة والشعير ونحو ذلك, نقيعاً كان أو مطبوخاً, إذا لم يبلغ شرب …

تحرير المجلة

لفظ هذه القاعدة نصّ حديث ورد عن النبيّ صلي الله عليه واله , وقد ورد من طريق أهل البيت عليه السلام : رفع عن أمتي تسعة: الخطأ والنسيان وما اُكرهوا عليه وما لا يطيقون وما لا يعلمون وما اضطُرّوا إليه والحسد والطيرة والتفكّر في الوسوسة في الخلق ما لم ينطق بشفة وقد روي أيضاً بلفظ وضع عن اُمّتي بدل رفع عن اُمّتي . ومفادها رفع حكم هذه الأشياء, فمن أخطأ أو سها أو كان مكرهاً أو كان مضطرّاً يرفع عنه الحكم المترتِّب على الفعل لو كان قاصداً أو ذاكراً أو مختاراً أو غير مضطر. وقد بحث الفقهاء في أنّ المرفوع …

مفاد هذه القاعدة أنّ الرّخص الشرعيّة لا تباح بالمعاصي ولا يحصل الامتثال بها, وذكروا من فروع هذه القاعدة أنّ من سافر سفر معصية لا يرخّص له الإفطار ولا قصر الصلاة, ولو أزال عقله بشرب المسكر لا يباح له ما يباح للسكران بغير اختياره, كذلك لو استنجى بمحترم أو مطعوم لا يجزي. وقد تلتقي هذه القاعدة مع قاعدة: (الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار) في بعض فروعهما. (الأشباه والنظائر للسبكي 1: 135, المنثور في القواعد 1: 371, ذكرى الشيعة 1: 174, كشف اللثام 1: 214)

الفكرة التي أودّ طرحها هنا، والتي يمكن ـ لو تمّ الاقتناع بها ـ أن تمثل طريقة في فهم المنظومة التشريعيّة وعلاقات الأحكام ببعضها في الشريعة الإسلاميّة، وتترك أثراً على بعض عمليات الاجتهاد نفسها، هي ما اُسمّيه بالأحكام التحفظيّة أو الاحتفاظيّة، والتشريعات التأمينيّة والاحتياطيّة، أو حماية الحمى أو نحو ذلك.

من خلال استعراض مؤلفات الفقهاء عبر القرون نجد أن أي مؤلف شامل في الفقه الإسلامي يحتوي على الكثير من المسائل والأحكام المتعلقة بالبيئة والكون والكائنات على سبيل المثال فقط.

القدرة والاختيار شرط من شروط التكليف فلا تكليف على العاجز, لكن هذا لا يشمل ما لو أقدم الإنسان على تعجيز نفسه عن امتثال الواجب وترك الحرام, ومفاد القاعدة هو: أنّ تعجيز الإنسان نفسه- سواء كان تعجيزاً تكوينيّاً أو تشريعيّاً- لا يعفيه من المسؤوليّة المترتّبة على الفعل. والمراد بالامتناع ما يعمّ التكويني والشرعي, فالامتناع التكويني: هو العجز فعلاً عن امتثال الواجب, كترك المسير إلى الحج في وقته إلى أن ضاق الوقت عن أداء المناسك. والامتناع الشرعي: هو العجز شرعاً لا فعلاً, كما لو شرب المسكر ليلاً وطلع الفجر عليه وهو فاقد للوعي, فإنّه لا يتمكّن من أداء الصوم وإن تحقّق الإمساك …

إذا كان الشي دخيلاً في اتّصاف الفعل بالملاك والمصلحة فهو مِن شروط الاتِّصاف أىّ مِن شروط اتّصاف الفعل بالملاك. فالدواء مثلاً يكون نافعاً للمريض دون غيره، فحينما لا يكون الشخص مريضاً فإنّ الدواء لا يكون نافعاً له بل قد يكون ضارّاً له، فالمرض إذن دخيل في اتّصاف شرب الدواء بالمصلحة، لذلك كان المرض شرط في الاتِّصاف، أي شرط في اتّصاف شرب الدواء بالمصلحة والملاك. وكذلك بالنسبة للشراب المسكر فإنّ اتّصاف شربه بالمفسدة نشأ عن إسكاره، فالإسكار إذن مِن شروط الاتّصاف بالملاك. ولأنّ أحكام الله عزّوجلّ تابعة للملاكات وجوداً وعدماً كان ذلك مقتضياً لأن تكون شروط الاتّصاف بالملاك دخيلة في ثبوت …

المتبادر بدوا من معنى الاستحسان هو اعمال الذوق ومقتضيات الطبع في مقام التعرّف على الحكم الشرعي ، فمتى ما وجد المجتهد انّ هذا الفعل ملائما لما يقتضيه الطبع فهذا يكشف عن ان حكم هذا الفعل الواقعي هو الإباحة ، وبخلافه ما لو كان الفعل مستبشعا تمجّه الطباع وتشمئز له النفوس ويتنافى مع الذوق فهذا يعبّر عن انّ حكمه الواقعي هو الحرمة لو كانت مرتبة الاشمئزاز والاستقذار شديدة جدا ، أما لو كانت مرتبة الاستقذار والاستبشاع بمستوى أدنى من الحالة السابقة فإنّ هذا يكشف عن ان حكم هذا الفعل عند الله تعالى هو الكراهة. وهذا المعنى للاستحسان يمكن ان يستفاد من …

تناول آية الله السيد أحمد المددي الموسوي في هذا الحوار الذي اجرت معه مجلة الكوثر موضوعات كثيرة مثل الحديث عن حوزات ايران في فترة دخول سماحته الحوزة وكذلك أوضاع حوزة النجف وذكرياته مع السيد البجنوردي والسيد الشاهرودي و السيد محمّد صادق الصدر وورعه و تقواه، وكذلك تحدث عن حزب البعث وسعيه للقضاء على الدين ومحو آثاره. كذلك يمر سماحته على وضع الكتاب نشراً وطباعةً في العراق وأوضاع دروس الأخلاق والعرفان في تلك الفترة.