خاص الاجتهاد: أجرينا مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد أحمد حجازي العاملي قبل أشهر حوارا حول موضوعات متنوعة يرئسها موضوع الفقه ومتطلبات العصر. منها: مصادر التشريع وقدرتها على مواكبة العصر ودور العلماء تجاه هذه المهمة، كما تحدث فضيلته عن تعامل الفقها مع العولمة واحتياج المؤسسة الدينية إلى استخدام كافة التقنيات الحديثة وأخيرا حول اهتماماته البحثية وهي فقه الأسرة والتأهيل الأسري و ما قدمه في هذا المجال.

حكم استخدام الكحول الأبيض وفقاً لفتوى السيد الخامنئي

الاجتهاد: موضوع المأكول والمشروب أو الأطعمة والأشربة يمثل واحداً من أهمّ جوانب الحياة عند الإنسان على هذه البسيطة، فهو معنيّ بهذا الجانب ويفتش عمّا يرضي رغبته وشهوته وحاجته من جهة، وما لا يُلحق به أذى أو ضرراً من جهة ثانية.

الاجتهاد:: هل أنّ لبس السواد في عاشوراء حزناً على الإمام الحسين (عليه السلام)، أمر مستحب أو راجح شرعاً؟ وهل يتنافى ذلك مع ماهو معروف في فقهنا من كراهة لبس السواد؟

يحرم تناول الأعيان النجسة وكذا المتنجّسة ما دامت باقية على تنجّسها، مائعة كانت أم جامدة. / عين النجاسة هي المادة الاصلية للنجاسة، و الاعيان النجسة هي المواد التي نجاستها ذاتية و لا تزول إلا بزوالها، و تُسمى في الفقه بـ النجاسات.

الاجتهاد: هل يجوز تخدير العضو الذى يراد قطعه حدا او قصاصا او تخدير المحكوم عليه بالرجم او بالجلد ام لايجوز ذلك؟ سوال يطرح نفسه اليوم فى ضوء ما احرزته التقنية الحديثة فى مجال الطب الجراحى من امكان تخدير الانسان او عضو منه فلا يكاد يحس بالم الجرح او الضرب، ولاشك ان هذا لو كان جائزا ومن حق المحكوم عليه بحد او قصاص او تعزير فسوف يطلبه حتم؛ لان فيه التخفيف عليه كثيرا.

الاجتهاد: وجد الباحثون أثناء إعدادهم بحث لكتاب: ” الطعام الحلال : تاريخ” أنَّ أعدادًا متزايدة من المسلمين يأخذون في الحسبان اعتبارات أخلاقية وصحية عند تحديد أنَّ شيئًا ما حلال، وبالطبع فإنَّ معياري الأخلاق والصحة يحتلان موقعًا مهمًا من ثقافة الطعام الأوروبية، والكثير من هؤلاء المسلمين يتمركزون في شمال أمريكا وأوروبا، ولكنهم –كما بعض المسيحيين واليهود- يعودون بشكل متزايد إلى نصوص دينية لدعم اختياراتهم. بقلم:ebe Armanios*

مفاد هذه الضابطة أنّ المسكرات المائعة بالأصالة- كالخمر والنّبيذ والجعة والنّقيع- بالإضافة إلى حرمتها, هي نجسة لا يجوز الصلاة في ثوب لاقاه مسكر, وينجس الشيء بملاقاتها. وذهب ابن أبي عقيل إلى عدم النجاسة؛ لعدم الملازمة بين الحرمة والنجاسة. أمّا المسكر الجامد كالبنج والمواد المخدّرة فهي وإن كانت محرّمة لحرمة كلّ مسكر لكنّها ليست بنجسة. وذهب الأحناف إلى اختصاص النجاسة بالخمر وعدم نجاسة كلّ مسكر, ولذا قالوا بطهارة النّبيذ, وهو ما يعمل من التمر والزبيب ويطبخ. (نهاية الإحكام 1: 272, مستقصى مدارك القواعد: 115, القواعد الفقهيّة للبجنوردي 5: 307, المجموع 2: 564)

لفظ هذه القاعدة نصّ رواية وردت عن النبيّ صلي الله عليه واله , ومفادها أنّ المسكرات بجميع أنواعها حرام شربها وتعاطيها, سواء كانت من المائعات أو من الجوامد, والمائعات سواء عملت من تمر أو زبيب أو عسل أو حنطة أو شعير أو ذرة، والكل واحد، ونقيعه ومطبوخه سواء, وسواء أسكر كثيرها أم قليلها, ولا بأس بشرب الأنبذة غير المسكرة, ويحرم من الجوامد ما كان منه مسكراً كالبنج ونحوه, والمواد المخدّرة. وذهب أبو حنيفة إلى حلّية النبيذ وهو المصنوع من التمر والزبيب وطبخ وإن لم يذهب ثلثاه, أمّا ما عمل من غير هاتين الشجرتين مثل العسل والشعير والحنطة والذّرة فكلّه مباح …

هذه القاعدة هي نصّ حديث ورد عن النبيّ صلي الله عليه واله , ومفادها أنّ المسكر حرام شربه وبيعه وهبته, وغير ذلك من التصرّفات, ولو كان قليلاً مستهلكاً في مائع آخر بحيث يفقد أثره في الإسكار, كما كان يُحتال لذلك قديماً, وقد روي أنّ عمر بن حنظلة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام : ما ترى في قدح من مسكر يصبّ عليه الماء حتّى تذهب عاديته ويذهب سكره؟ فقال: لا والله, ولا قطرة تقطر منه في حبّ إلا اُهريق ذلك الحبّ . وذهب الأحناف إلى حلّية نبيذ الحنطة والذّرة والشعير ونحو ذلك, نقيعاً كان أو مطبوخاً, إذا لم يبلغ …