غدير خم في البحوث الغربية المدونة باللغة الانجليزية

خاص الاجتهاد: الاقتصاد المقاوم : اقتصاد يبتني على أصول وقواعد و قوانین اقتصادية تطبيقية، ويتكل على منابع وثروات طبيعية وافرة، ويستمد من العلماء بالقوانين الاقتصادية وأشخاص مجربين مدبرين من الوطنيين في إدارة الأمور الاقتصادية بحيث يكون مستقلا غیر محتاج إلى ضخ النقد من الدّول الخارجية و لایتزعزع ولا يفشل ولا يتوقف تحت شرائط الضغوط والتحوّلات..

الحوزة العلمية

الاجتهاد: في النصف الثاني من القرن العشرين، مع الشيخ محمد مهدي الخالصي والشيخ محمد مهدي شمس الدين والسيد الشهيد محمد باقر الصدر، ينتقل التفكير بالدولة الى المدونة الفقهية، ولا يقتصر التبرير الفقهي على مشروعية تدوين الدستور، وانما يتمدد ويتسع، بنحو لاتكتسب معه الدولة مشروعيتها الاّ اذا أصبحت دولة اسلامية بشكلها ومضمونها.

حقوق الإنسان

مفاد هذه القاعدة أنّ الاُمور التي يتولاها النبيّ والإمام ثابتة للفقيه أيضاً, فالنبيّ والإمام عليه السلام  لهما السلطة المادّية بتدبير شؤون الاُمّة السياسيّة والاقتصاديّة, ولهما السلطة التشريعيّة بسنّ القوانين والنظم, وكلّ هذه الصلاحيات ثابتة للفقيه أيضاً, بمقتضى الأدلّة الدّالة على ولاية الفقيه في ذلك. وأبلغ نصّ وجدته في بيان ذلك ما ذكره الشيخ علي كاشف الغطاء (ت 1350 هـ) حيث قال: فيثبت للفقيه الجامع للشرائط في عصر الغيبة المقدار الثابت للإمام عليه السلام , من السلطة الدينيّة, والسلطنة الزمنيّة, والولاية العامّة لاُمور الناس, والرئاسة المطلقة والزعامة الشاملة فيما يخصّ تدبير شؤون المسلمين العامة, الداخليّة والخارجيّة, الدينيّة والدنيويّة, وما يرجع لمصالحهم, وما …

مفاد هذه القاعدة أنّ ما تعورف عليه في معاملات الناس كالمذكور نصّاً في العقود, وعليه يمكن الاتّكال على العرف في تفسير نصوص العقد لو وقع الاختلاف؛ لأنّ تعارف الشيء كالنصّ عليه, ومثلّوا لذلك قديماً بما لو وكّل شخص بشراء طعام له, فإنّ الطعام في عرفهم آنذاك هو الحنطة والشعير لا كلّ مطعوم كما هو لغة, كذلك انصراف الثمن في العقد إلى العملة الرائجة في البلد, وغير ذلك ممّا يُرجع فيه إلى العرف, وقد قيل: إنّ الثابت بالعرف كالثابت بالشرط. (المبسوط للسرخسي 19: 41 و23: 85 و30: 22, درر الحكّام 1: 46)

واحدة من تلك الشواهد على علم الإمام الصادق علیه السلام باللغات الأجبية، فقد نقل أنه ذات يوم دخل عليه قوم من أهل خراسان، فقال ابتداءً من غير مسألة: "من جمع مالاً من مهاوش أذهبه الله في نهابر" فقالوا: "جعلنا فداك، لا نفهم هذا الكلام فقال (ع): "أزباد آید بدم بشود، أي ما تأتي به الريح يذهب به". وفي خبر آخر شبيه بالأول، أنه دخل على "أبي عبد الله (ع)" قوم من أهل خراسان فقال (ع) ابتداء من جمع مالاً يحرسه، عذّبه الله على مقداره. فقالوا بالفارسية: "لا نفهم العربية" فقال لهم (ع): "هرکه درم اندوزد جزایش دوزخ باشد".

مفاد هذه القاعدة أنّ الحقوق الثابتة للشخص لدفع الضّرر عنه كحقّ الشفعة وحقّ القسم بين الزوجات لاتجوز المعاوضة عليها بإسقاطها مقابل عوض, بخلافه الحقوق الثابتة للشخص على وجه النفع والاستحقاق- كحقّ القصاص وحقّ الخيار- فإنّه تجوز المعاوضة عليها. هكذا صرّح الأحناف في هذه القاعدة, لكنّ كلامهم ملتبس في تقسيم الحقوق واعتبارها من أيّ النوعين, والتبست كلمات سائر المذاهب أكثر, فمرّة يصرّحون بجواز المعاوضة في بعض الحقوق, ويصرّحون بعدم جوازه في حقوق اُخرى, وليس لهم قاعدة في ذلك. (الموسوعة الفقهيّة الكويتية 4: 243, بلغة الفقيه 1: 33)

مفاد هذه القاعدة أنّ حاجة الناس إلى أمر تستدعي جوازه, فكما أنّ الضرورة تجيز ما لم يشرع جوازه, كذلك الحاجة, والحاجة هي الحالة التي تستدعي تيسيراً أو تسهيلاً لأجل الحصول على المقصود, فهي دون الضرورة من هذه الجهة, وإن كان الحكم الثابت لأجلها مستمرّاً والثابت للضرورة مؤقّتاً. وقد أضافوا إلى لفظ الضرورة قيد: (عامّة كانت أو خاصّة), كذلك أضافوا إلى لفظ الحاجة قيد: (عامّة) ومرادهم من الحاجة العامّة المصلحة العامّة, لا كلّ حاجة ولا كلّ مصلحة. وقد توسّل الأحناف بهذه القاعدة لتشريع جملة من العقود لحاجة الناس إليها, مع أنّ قواعد الصناعة عندهم تقضي بعدم جوازها, كما في الإجارة والجعالة, …