الفكرة التي أودّ طرحها هنا، والتي يمكن ـ لو تمّ الاقتناع بها ـ أن تمثل طريقة في فهم المنظومة التشريعيّة وعلاقات الأحكام ببعضها في الشريعة الإسلاميّة، وتترك أثراً على بعض عمليات الاجتهاد نفسها، هي ما اُسمّيه بالأحكام التحفظيّة أو الاحتفاظيّة، والتشريعات التأمينيّة والاحتياطيّة، أو حماية الحمى أو نحو ذلك.

ما دفعنا إلى تقديم هذا الكتاب، هو عنوانه المغري بالعثور على بحث يتوخّى مقاربة نقديّة للبحوث الأصوليّة المعاصرة، وهو بهذا التمشّي المنهجي يضع نفسه في خانة البحوث النادرة في حقل الأصول الحديث. فهل استجاب صاحب هذا البحث فعلاً لما هو منتظر منه؟ بقلم حمّادي ذويب

قد جرى العمل في إثبات دخول الشهر القمري بالرؤية البصرية, ومع تقدم علم الفلك والفضاء, ظهر على الساحة الفقهية موضوع جواز إثبات دخول الشهر القمري من خلال الحسابات الفلكية. نقوم في هذا البحث بعرض مذاهب الفقهاء في هذه المسألة بعد تحرير محل النزاع وبيان الرأي الراجح.

يستنتج الكاتب في مقالته هذه أنّ التوقيع الشريف وإن كان محلاً لنقاشاتٍ كثيرة وإشكالاتٍ عدّة، لكن يمكن دفع تلك الإشكالات بما يقود إلى أنّ التوقيع يدل على تلك الولاية العامة للفقيه في قضايا الاجتماع السياسيّ وشؤون المجتمع العامة، أمّا من الناحية السنديّة فإنّ الأخذ بعين الإعتبار تلك الظروف الموضوعيّة التي كانت سائدة آنذاك يورث الإطمئنان بصدور التوقيع من الإمام المهدي (ع).

اليوم يشتغل الأعلام الماسوني وأزلامه بأجندات خافية على بعض العقول البسيطة, ويعتبر إعلام اغلب الفضائيات حقيقة تستدعيها الوطنية ومتطلبات مصلحة الوطن, فتم زرع الإعلام العربي والإسلامي بأبواق وفضائيات تبث السموم من خلال برامج تمكنت بها شق وحدة الشعب العراقي, وتمكنت من السيطرة بالكامل على العقل العربي والعراقي

سؤال: قاعدة التسامح في أدلة السنن، هل تساعد في دخول ما ليس في الشرع إلى الشرع؟ جواب: قاعدة التسامح في أدلة السنن لم تثبت عندنا وإنما المستفاد من روایات من بلغ هو الإرشاد إلى حكم العقل بترتب الثواب على الانقياد مع بيان أن المترتب هو الثواب البالغ.

مفاد هذه القاعدة أنّ الشيء إذا كان ثابتاً بدليل معتبر فكأنّه كان ثابتاً لنا بالحسّ والمشاهدة. والمراد بالبرهان كلّ ما كان حجّة شرعاً كالبيّنة ونحوذ لك. (شرح القواعد الفقهيّة: 367, تحرير المجلّة 1: 181)

سألني أحد المثقفين وهو عبارة عن اشكال حول آية كفارة القتل, والذي يشترط في صومها التتابع. والسؤال هو: ان قوله تعالى: ...فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ..الآية. والسؤال المثار: كيف اذا قتلت المرأة مؤمنا خطأ, فكيف تصوم شهرين متتابعين وهي كما هو ثابت تتعرض لحيض خلال الشهرين مما يجب فيه قطع الصوم, ما هو المخرج من ذلك شرعا؟

عرّف الفقهاء الإكراه بأنّه حَمل الغير على ما يكرهه, ويعتبر في وقوع الفعل عن ذلك الحَمل اقترانه بوعيد منه مظنون الترتّب على ترك ذلك الفعل، مضرّ بحال الفاعل أو متعلّقه نفساً أو عرضاً أو مالاً. وعُرّف أيضاً بأنّه حمل الغير على ما لا يرضاه. وجاء في المادة (948) من مجلّة الأحكام العدلية: الإكراه: هو إجبار أحد على أن يعمل عملاً بغير حقّ من دون رضاه بالإخافة . وعرّفه فقهاء القانون بأنّه ضغط تتأثّر به إرادة الشخص فيدفع إلى التعاقد. وتعريفهم هذا ناظر إلى العقود باعتباره أحد عيوب الإرادة, ولم يتوسّعوا فيه إلى الإكراه على الجناية وغيرها. فالاختيار شرط في التكليف, …

مفاد هذا الأصل أنّ هيئة المستحبّ وترتيب أجزائه مستحبّة أيضاً كأصل المستحبّ, ويمتنع أن تكون هيئة المستحبّ واجبة؛ لامتناع زيادة الوصف على الأصل؛ لأنّ الهيئة وصف لذيها وفرع عليه, والفرع لا يزيد على الأصل. لكن ذكر حبيب الله الكاشاني على هذا الأصل أنّ إتيان المستحبّ على خلاف هيئته الثابتة من الشرع بدعة محرّمة, فلا مناص من القول بوجوب هيئته. (القواعد والفوائد 2: 303, جامعة الاُصول: 279, مستقصى مدارك القواعد: 130)