مفاد هذه القاعدة أنّ حاجة الناس إلى أمر تستدعي جوازه, فكما أنّ الضرورة تجيز ما لم يشرع جوازه, كذلك الحاجة, والحاجة هي الحالة التي تستدعي تيسيراً أو تسهيلاً لأجل الحصول على المقصود, فهي دون الضرورة من هذه الجهة, وإن كان الحكم الثابت لأجلها مستمرّاً والثابت للضرورة مؤقّتاً. وقد أضافوا إلى لفظ الضرورة قيد: (عامّة كانت أو خاصّة), كذلك أضافوا إلى لفظ الحاجة قيد: (عامّة) ومرادهم من الحاجة العامّة المصلحة العامّة, لا كلّ حاجة ولا كلّ مصلحة. وقد توسّل الأحناف بهذه القاعدة لتشريع جملة من العقود لحاجة الناس إليها, مع أنّ قواعد الصناعة عندهم تقضي بعدم جوازها, كما في الإجارة والجعالة, …

مفاد هذه القاعدة أنّ ما تعورف عليه في معاملات الناس كالمذكور نصّاً في العقود, وعليه يمكن الاتّكال على العرف في تفسير نصوص العقد لو وقع الاختلاف؛ لأنّ تعارف الشيء كالنصّ عليه, ومثلّوا لذلك قديماً بما لو وكّل شخص بشراء طعام له, فإنّ الطعام في عرفهم آنذاك هو الحنطة والشعير لا كلّ مطعوم كما هو لغة, كذلك انصراف الثمن في العقد إلى العملة الرائجة في البلد, وغير ذلك ممّا يُرجع فيه إلى العرف, وقد قيل: إنّ الثابت بالعرف كالثابت بالشرط. (المبسوط للسرخسي 19: 41 و23: 85 و30: 22, درر الحكّام 1: 46)

الاجتهاد: صدر حديثاً كتاب “ شمول الشريعة : بحوث في مديات المرجعيّة القانونيّة بين العقل والوحي ” للباحث حيدر حبّ الله، وذلك في 820 صفحة عن دار روافد في بيروت. كما تباع في دار المحجّة البيضاء ـ الرويس.

ربّما يتساءل البعض: ما المحذور في بناء مقام دينيّ حتّى مع عدم توفّر الشروط والضوابط المطلوبة؟ ألا يكفي مبرّراً لبناء المقام أنّه يشكّل مصدراً للتعبئة الروحية؟

تحدث سماحة الأستاذ السيد منير الخباز في هذا الحوار عن مناشیء الحاجة إلی الانفتاح علی الفقه المقارن كتنقيح ضرورة الدین وفهم الاحادیث الواردة عن اهل البیت (ع) معرفة الروایات التي تخالف العامة و... كذلك الحاجة إليه في الحوزات العلمية و أن السید البروجردی کان یقول ان روایات اهل البیت تحشیة علی فقه العامة و يرى السيد الخباز أنه لا إشكال في أن القدماء من فقهائنا مارسوا الفقه المقارن کالمفید والشیخ والعلامة و أن هناك ليس انفتاح على الفقه المقارن في المتأخرين من الفقهاء كالجواهر وكتب الشيخ الاعظم والمستمسك للسید الحکیم وبحوث سيدنا الخوئي.

تمت قبل قليل مناقشة رسالة الماجستير بعنوان (أحكام المرور والطرق العامة في الشريعة الإسلامية دراسة مقارنة) في كلية الفقه/جامعة الكوفة للطالب "حمزة حسن عباس الموسوي *" التي تتعلق بنظام المجتمع والالتزام بقوانين المرور وهي رسالة تعد من مهمات الموضوعات المعاصرة التي تمس حياة المجتمع وسير النظام وحفظه وهو الطرق وقد بين فيها اهمية الالتزام بنظام السير واحترام الطرق العامة وعدم التجاوز عليها وكيف انها خاضعة لقانون المشتركات بين جميع ابناء المجتمع وهل يمكن للدولة استغلال الطرق الخاصة لجعلها من الطرق العامة لمصلحة المجتمع.

يقول العاملي معترضًا علي علماء المدينة حول فتواهم بجواز هدم القبور: «إن بناء القبور، وتجصيصها، وعقد القباب فوقها، وعمل الصندوق والخلعة لها مما حرّمه الوهابية، وأوجبوا هَدْمَ القبور والقِباب التي عليها، والبناء الذي حولها، وزعم الوهابيون أن البناء على القبور بدعة حدثت بعد عصر التابعين»

يعيش العالم الاسلامي هذه الأيام مرارة الذكرى السنوية السابعة والثمانين للاعتداء على مقدسات أولياء الله بهدم أضرحة أئمة أهل البيت عليهم السلام المقدسة والطاهرة التي ارتكبتها عصابات التكفير الوهابية والسلفية بدعم من سلطات آل سعود المجرمة بالبقيع الغرقد في المدينة المنورة، وكذلك قبور العظماء من صحابة الرسول (ص) والتابعين.

السؤال الذي يدور في الاذهان: هل بالامكان الاستغناء عن اللعان من خلال اللجوء الى البصمة الوراثية لما تورثه من علم شبه يقيني فيما يتعلق بنفي النسب أو اثباته؟ او بعبارة أخرى لو نفى الزوج نسب المولود له من زوجته بواسطة البصمة الوراثية، فهل نكتفي بهذا الدليل؟ أم لابد من اجراء اللعان كونه الطريق الوحيد الذي رسمه لنا الشارع لهذا الأمر؟

الفكرة التي أودّ طرحها هنا، والتي يمكن ـ لو تمّ الاقتناع بها ـ أن تمثل طريقة في فهم المنظومة التشريعيّة وعلاقات الأحكام ببعضها في الشريعة الإسلاميّة، وتترك أثراً على بعض عمليات الاجتهاد نفسها، هي ما اُسمّيه بالأحكام التحفظيّة أو الاحتفاظيّة، والتشريعات التأمينيّة والاحتياطيّة، أو حماية الحمى أو نحو ذلك.