المراد من قيام الأمارة مقام القطع الطريقي هو انَّها تأخذ نفس الدور الذي يقوم به القطع الطريقي وهو تنجيز مؤدّاها لو اتّفق مطابقته للواقع وتعذير المكلَّف عند العمل بمؤداها لو اتّفق منافاة المؤدى للواقع، وهذا الدور هو الذي يقوم به القطع الطريقي. وبتعبير آخر: لو قام الدليل القطعي على ثبوت الوجوب لشيء فإنَّ هذا الدليل القطعي يقتضي تنجيز متعلّقه على المكلَّف لو اتّفق مطابقة متعلَّق القطع وهو وجوب الشيء للواقع، ولو قام الدليل القطعي على اباحة شيء فإنَّ هذا الدليل القطعي يقتضي تعذير المكلَّف لو ارتكب ذلك الشيء واتّفق منافاته للواقع وانَّ الواقع هو الحرمة. وهذا هو معنى منجزيّة ومعذريّة …

الأصول تارة تكون محرزة وتارة لا تكون كذلك، والاصول المحرزة هي ما يكون لها نحو كشف عن الواقع، وأمّا الاُصول غير المحرزة فتتمحّض في انَّها وظائف مقرّرة في ظرف الشكّ كما أوضحنا ذلك في محلِّه. والبحث هنا في انَّها هل تقوم مقام القطع الطريقي ومقام القطع الموضوعي الطريقي والصفتي أو لا ؟ وتصوير قيامها مقامه بنفس التقريب الذي ذكرناه في قيام الأمارات مقامه، فراجع.

والمراد منه تعدية حكم ثابت لموضوع إلى موضوع آخر، وذلك لاتّحادهما في العلّة المنصوصة. والمراد من العلّة المنصوصة هي العلّة – بقسميها – التي تمّ استكشافها بواسطة ظواهر الكتاب والسنّة. وليعلم انَّ العلّة المنصوصة التي تصحّح تعدية الحكم من موضوع إلى آخر يشترك معه في العلّة لابدَّ وان تكون هي مدار الحكم ثبوتاً وعدماً، ولابدَّ وان يستكشف ذلك بواسطة الإستظهارات التي تخضع للضوابط المقرّرة عند أهل المحاورة والمتفاهم العرفي، وأمّاإذا لم يكن من الممكن استظهار ذلك فإنَّ ماهو مذكور في النصّ لا يعدو عن كونه حكمة، وحينئذ لا يصحّ تعدية الحكم إلى موضوعات اخرى بواسطتها . على انَّ التعدية التي …

اتّضح ممّا ذكرناه تحت عنوان (القياس الاُصولي) انَّ المعنى الأوّل هو المعنى الرائج بينهم وانَّه يعني تعدية حكم ثابت لموضوع إلى موضوع آخر، وذلك للإتّحاد بين الموضوعين في العلّة. والمقصود من العلّة اجمالا – وقد أوضحنا المراد منها تحت عنوان (العلّة والحكمة) – والمقصود منها الملاك الذي ينشأ عنه جعل الحكم لموضوعه أو العلامة التي جعلها الشارع وسيلة لاستكشاف موارد ثبوت الحكم دون أن تكون هذه العلامة هي المناط لجعل الحكم. وباتّضاح المراد من العلّة نقول انَّها تارة تكون منصوصة، بمعنى انَّ الشارع قد نصَّ على انَّها المناط من جعل الحكم على موضوعه أو نصَّ على انَّها العلامة والضابطة لاستكشاف …

يُطلق القياس عند من يقول به على معنيين: المعنى الأوّل: وهو المعنى الذي استقرّت عليه آراء المجتهدين من أبناء العامّة، وهو ان كانت كلماتهم في تعريفه وضبطه مشوشة جداً إلاّ انَّ حاصلها هو ما سنذكره، وهو انَّ القياس عبارة عن استنباط حكم موضوع مجهول الحكم بواسطة حكم موضوع معلوم. وبتعبير آخر: هو تعدية حكم ثابت لموضوع إلى موضوع آخر، وهذا الاستنباط وهذه التعدية تخضع لمبرِّر يعبَّر عنه بالعلّة، والتعرُّف على العلّة يتمّ بواسطة مجموعة من الوسائل، منها النصّ على علَّة جعل الحكم لموضوعه، وهو المعبَّر عنه بقياس منصوص العلّة، ومنها السبر والتقسيم، ومنها تنقيح المناط، ومنها الحدس والإستحسان، ومنها تخريج …

عادة ما يقع البحث تحت هذا العنوان عن حجّيّة قول اللغويّين فيما يتّصل بمعاني المفردات اللغويّة التي يذكرونها في كتبهم، وأمّا ما يتّصل بمعاني الاشتقاقات المفردة كهيئة اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبّهة – والتي يتصدّى لتبيانها علماء الصرف عادة – فهي خارجة عن مورد اهتمامهم في هذا البحث، وكذلك ما يتّصل بمعاني هيئات الجمل الاسميّة والفعليّة والشرطيّة وغيرها وهيئة فعل الأمر والنهي والتي يتصدّى لتبيانها علماء المعاني فإنّها خارجة أيضاً عن مورد اهتمامهم في هذا البحث وإن كانوا قد بحثوها مفصّلاً في موارد أخرى مِن علم الأصول صغرويّاً وكبرويّاً. فمورد البحث إذن يتمحّض فيما يذكره علماء اللغة مِن معان …

حينما يكون لمسألة مِن المسائل قولان مثلاً، والعلماء إمَّا أنَّهم قائلون بالأوَّل أو أنَّهم قائلون بالثاني، وليس ثمَّة مَنْ يذهب إلى قول ثالث في تلك المسألة فإنَّ معنى ذلك هو إجماعهم على عدم صوابيَّة غير القولَيْن، وهذا هو معنى القول بعدم الفصل. فالقائلون بالرأي الأوَّل وإنْ كانوا يرَوْن عدم صوابيَّة الرأي الثاني وهكذا العكس أيضاً إلاَّ أنَّهم جميعاً يتَّفقون على عدم صوابيِّة القول الثالث لأنَّ لازم التبنِّي للقول الأوَّل هو عدم صحَّة القول الثالث، ولازم القول الثاني هو عدم صوابيَّة القول الثالث أيضاً. وبذلك يتبيَّن أنَّ القول بعدم الفصل لا يتحقَّق إلاَّ حينما يكون الانحصار بَيْن القولَيْن الأوَّلَيْن محرزاً، أمَّا …

وهو القطع الذي ينشأ عن مبرِّرات عقلائيّة، بمعنى انَّ العقلاء لو اطّلعوا على مبرَّرات هذا القطع لأوجبت هذه المبرِّرات لهم القطع أيضاً، واتّفاق عدم حصول القطع لهم انَّما ينشأ عن عدم اطلاعهم على مبرِّراته. وبهذا يتّضح انَّ المبرِّرات لو كانت تقتضي بنظر العقلاء حصول الإطمئنان أو الظنّ القوي فإنَّ حصول القطع معها لا يكون نوعياً بل يكون من القطع الشخصي، فلابدَّ في القطع النوعي من أن تكون مبرِّراته علة تامة لحصول القطع أو قل انَّ القطع النوعي لابدَّ وأن يكون نتيجة واقعيّة حتميّة للمبرِّرات المتاحة وإلاّ لا يكون نوعياً، وهذا هو أحّد معاني اصابة القطع للواقع. فإنَّ اصابة القطع للواقع …

قلنا انَّ للقطع حيثيتين: الاولى انَّه من الصفات الواقعيّة القائمة بالنفس، والحيثيّة الثانية انَّه كاشف عن متعلّقه، والقطع الموضوعي الطريقي هو القطع المأخوذ في موضوع الحكم بلحاظ انَّه كاشف عن متعلّقه وطريق للتحقّق من وجوده، وهذا مايقتضي أن يكون الواقع المنكشف دخيلا في ترتّب الحكم بالإضافة إلى القطع، فالقطع الموضوعي الطريقي هو ما يكون الكاشف والمنكشف دخلين في ترتُّب الحكم. ومن هنا أورد السيّد الخوئي (رحمه الله)على صاحب الكفاية (رحمه الله) في تقسيمه للقطع الموضوعي الطريقي إلى القطع الموضوعي الطريقي المأخوذ على انَّه تمام الموضوع والقطع الموضوعي الطريقي المأخوذ جزء الموضوع، أورد عليه بأن ذلك مستحيل، فالقطع الموضوعي الطريقي دائماً …

ذكرنا تحت عنوان (القطع من الصفات الحقيقيّة ذات الإضافة) انَّ للقطع حيثيّتين: الحيثيّة الاولى: انَّه من الصفات الواقعيّة المتأصّلة والقائمة بالنفس. الحيثيّة الثانية: هي حيثيّة كشفه عن متعلّقه، وهذا هو مبرِّر التعبير عنه بأنَّه من الصفات ذات الإضافة. والقطع الموضوعي الصفتي هو القطع المأخوذ في موضوع الحكم بلحاظ انَّه صفة حقيقيّة قائمة بالنفس لا بلحاظ انَّه كاشف عن متعلَّقه، فالكاشفيّة ليست ملحوظة في القطع المأخوذ في الموضوع باعتباره صفة نفسانيّة، فأخذ القطع بنحو الصفتيّة كأخذ الخوف في موضوع حكم، فكما انَّ الخوف قد يؤخذ في موضوع حكم فيكون الحكم مترتّباً على تحقّق الخوف في النفس فكذلك أخذ القطع في الموضوع …