الاجتهاد موقع فقهي
يُطلق القياس عند من يقول به على معنيين:
المعنى الأوّل: وهو المعنى الذي استقرّت عليه آراء المجتهدين من أبناء العامّة، وهو ان كانت كلماتهم في تعريفه وضبطه مشوشة جداً إلاّ انَّ حاصلها هو ما سنذكره، وهو انَّ القياس عبارة عن استنباط حكم موضوع مجهول الحكم بواسطة حكم موضوع معلوم.
وبتعبير آخر: هو تعدية حكم ثابت لموضوع إلى موضوع آخر، وهذا الاستنباط وهذه التعدية تخضع لمبرِّر يعبَّر عنه بالعلّة، والتعرُّف على العلّة يتمّ بواسطة مجموعة من الوسائل، منها النصّ على علَّة جعل الحكم لموضوعه، وهو المعبَّر عنه بقياس منصوص العلّة، ومنها السبر والتقسيم، ومنها تنقيح المناط، ومنها الحدس والإستحسان، ومنها تخريج المناط والدوران ويُعبَّر عن مجموع هذه الطرق بقياس مستنبط العلّة.
ثمّ انّهم ذكرواانَّ القياس بهذا المعنى يشتمل على أركان أربعة:
الأوّل: هو الأصل، وهو عبارة عن الموضوع المعلوم الحكم ويُعبَّر عنه بالمقيس عليه.
الثاني: هو الفرع، وهو الموضوع المجهول الحكم والذي يُراد تعدية الحكم الثابت للموضوع الأوّل له، ويُعبَّر عنه بالمقيس.
الثالث: الحكم الثابت للأصل والذي يراد تعديته للفرع.
الرابع: العلّة والتي تكون واسطة في تعدية الحكم من الموضوع الاوّل (الأصل) إلى الموضوع المجهول الحكم (الفرع) باعتبار انَّ الموضوع الثاني إذا كان واجداً لنفس علّة ثبوت الحكم للموضوع الاوّل فهذا يقتضي اشتراكهما في الحكم.
وبهذا يتّضح انَّ القياس يتقوّم بموضوعين وحكم وعلّة.
هذا هو حاصل المراد من المعنى الاوّل، وأمّا بيان المراد من قياس منصوص العلّة وقياس مستنبط العلّة وماينقسمان عليه فسنفرد لكلّ واحد منهما بحثاً مستقلا.
المعنى الثاني: انَّ المراد من القياس هو علل الأحكام الواقعيّة المدركة بالعقل، فهي المقياس الذي يجب اخضاع تمام النصوص الشرعيّة وكذلك الأحكام الثابتة بوسائل اخرى غير النصوص مثل الإجماع والسير العقلائيّة والمتشرعيّة والشهرات الفتوائيّة يجب اخضاعها وعرضها جميعاً على هذه العلل فما كان منها مناسباً لمتقضيات هذه العلل عبَّر ذلك عن صوابيتها ومطابقتها للشريعة، وما كان منها منافياً لمقتضياتها فهي ليست من الشريعة، فلايكون العمل بها سائغاً .
وهذا المعنى كان رائجاً في القرن الثاني الهجري، وقد حملت لواءه مدرسة الرأي والتي يتزعمها أبو حنيفة، فهو وان كانت له جذور متّصلة بزمن الخلافة الاولى، حيث تبنَّى مجموعة من الصحابة هذا المسلك فأخضعوا النصوص لهذا المقياس إلاّ انَّه تبلور وأخذ طابع المنهجيّة في القرن الثاني الهجري، وأدّى ذلك إلى تحكيم الرأي في تفسير القرآن الكريم، كما نشأ عنه اسقاط كثير من الروايات على أساس انَّها منافية لمقتضيات العلل المدركة بالعقل، كما انَّه ابتكرت كثير من الأحكام ونسبت للشريعة باعتبار دعوى مناسبتها لمقتضيات العلل الواقعيّة المستوحاة من العقل، كما هي الدعوى.
وقد تصدى أئمّة أهل البيت (ع)لهذه المدرسة التي استقطبت قطاعات كبيرة من علماء العامّة وذلك بواسطة المناظرات مع أقطاب هذه المدرسة وبواسطة الأحاديث الإبتدائيّة والأجوبة على المسائل.
وقد توسَّل أئمّة أهل البيت (ع)لذلك بعرض الأدلّة والنقوض والمنبهات المعبِّرة عن فساد هذه المنهجيّة وما يترتّب عليها من مضاعفات خطيرة، وقد اسهم ذلك مساهمة بليغة في تضاؤل هذه المدرسة ومحاصرتها وعدم انسحابها إلى الفكر الاُصولي الشيعي.
إلاّ انَّها أخذت في البروز في العصر الراهن ولكنَّها اكتست ثوباً جديداً يخيل اليهم من جهلهم انَّها تسعى، فيعبَّر عنها تارة بعقلنة الفقه واخرى بروح الشريعة كما يعبَّر عنها بغايات الدين، وكأنّهم من حضَّار المجلس التشريعي الذي عقده الله تعالى حينما أراد جعل الأحكام، فلا حول ولا قوّة إلاّ بالله.
(مَا أَشْهَدتُّهُمْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالاَْرْضِ وَلاَ خَلْقَ أَنفُسِهِمْ وَمَا كُنتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُداً)( ).
