الاجتهاد موقع فقهي
والمراد منه تعدية حكم ثابت لموضوع إلى موضوع آخر، وذلك لاتّحادهما في العلّة المنصوصة.
والمراد من العلّة المنصوصة هي العلّة – بقسميها – التي تمّ استكشافها بواسطة ظواهر الكتاب والسنّة.
وليعلم انَّ العلّة المنصوصة التي تصحّح تعدية الحكم من موضوع إلى آخر يشترك معه في العلّة لابدَّ وان تكون هي مدار الحكم ثبوتاً وعدماً، ولابدَّ وان يستكشف ذلك بواسطة الإستظهارات التي تخضع للضوابط المقرّرة عند أهل المحاورة والمتفاهم العرفي، وأمّاإذا لم يكن من الممكن استظهار ذلك فإنَّ ماهو مذكور في النصّ لا يعدو عن كونه حكمة، وحينئذ لا يصحّ تعدية الحكم إلى موضوعات اخرى بواسطتها .
على انَّ التعدية التي تتمّ بواسطة العلّة يجب أن لا تأخذ مساحة أوسع ممّا يقتضيه الظهور العرفي للعلّة المذكورة، ومع عدم الإلتزام بهذين الشرطين تكون العلّة مستنبطة لا منصوصة.
ومع الإلتزام بما ذكرناه يكون التعبير عن هذا الفرض بالقياس مجرَّد اصطلاح وإلاّ فهو من الإجتهاد في فهم النصّ المعتمد على الضوابط العرفيّة التي تكون واسطة في فهم مرادات المتكلّم.
وهذا النحو من القياس – لو صحّ اطلاق عنوان القياس عليه – مورد قبول مشهور الاصوليين من الاماميّة.
