وهي الماهية بشرط شيء، وقد أوضحنا المراد منها في القسم الثالث من (اعتبارات الماهية) وقلنا انَّها تنقسم إلى قسمين: الماهية الملحوظة معها قيد وجودي، والماهية الملحوظ معها قيد عدمي، وكلاهما يعبَّر عنه بالماهيّة بشرط شيء إلاّ انَّ الاصوليين قد يُطلقون على القسم الثاني من الماهية المخلوطة عنوان الماهية بشرط لا.

وهي الماهية بشرط لا ويعبَّر عنها بالكلِّي العقلي، وقد أوضحنا المراد منها تحت عنوان (الكلي العقلي) وكذلك تحت عنوان (اعتبارات الماهية) في القسم الثاني.

عندما تكون المانعيّة مستفادة بواسطة الدليل الشرعي فإنّ ذلك يكون مصحّحاً لإضافة المنع إلى الشرع. ثمّ إنّ الشي قد يكون عدمه قيداً للحكم وقد يكون عدمه قيداً لمتعلّق الحكم. ومثال الأوّل الحيض بالنسبة لوجوب الصلاة فإنّ عدمه أخذ قيداً لوجوب الصلاة، مِن هنا يكون الحيض مانعاً عن وجوب الصلاة، فالمكلّف لا يكون مخاطباً بالصلاة عندما يكون مبتلياً بحدث الحيض. وبذلك يتّضح المراد مِن المانع الشرعي حينما يكون متعلّقاً بالوجوب مثلاً وأنّه عبارة عن الشي الذي أخذ عدمه قيداً في الوجوب. ومثال الثاني لبس الحرير بالنسبة للصلاة – والتي هي متعلّق الوجوب – فإنّ عدمه أخذ قيداً في صحّة الصلاة، ولذلك …

اللازم الذاتي هو المحمول الخارج عن الذات اللازم لها، ومنشأ التعبير عن هذا اللازم بالذاتي هو انَّ اللزوم بين اللازم وملزومه ينشأ عن مقام الذات للملزوم، فالزوجيّة والتي هي لازم ذاتي للأربعة وان كانت خارجة عن ذات الأربعة إلاّ انَّ لزومها للأربعة نشأ عن مقام الذات للأربعة، بمعنى انَّه لم يتوسّط شىء خارج عن ذات الأربعة لغرض صيرورة الزوجيّة لازماً للأربعة، فثبوت الزوجيّة للأربعة ضروري، ولهذا قالوا انَّ الذاتي لا يُعلّل، بمعنى انَّه ليس ثمّة علة أوجبت ثبوت اللازم الذاتي لملزومه بل انَّ العلّة المفيضة للملزوم هي عينها العلّة المفيضة للازم. ولمزيد من التوضيح راجع عنوان (الذاتي لا يعلّل) (وذاتي …

المقصود من ليس التامّة هي التي تنفي الوجود عن الشيء، وذلك في مقابل مفاد كان التامّة والتي يكون مفادها ثبوت الوجود لشيء، ويعبَّر عن مفاد ليس التامّة بالعدم المحمولي، كما يُعبَّر عن مفاد كان التامّة بالوجود المحمولي. فحينما يُقال: (ليس زيد) فهذا معناه نفي الوجود عنه وهو العدم المحمولي، كما انَّه حينما يقال (كان زيد) فإنَّ معناه (وُجد زيد)، وهو المعبَّر عنه بالوجود المحمولي. وأمّا المقصود من ليس الناقصة فهي التي تُستعمل لنفي الصفات عن الشيء، وذلك في مقابل كان الناقصة وهي التي تثبت صفة لشيء بعد الفراغ عن أصل وجوده، ويُعبَّر عن مفاد ليس الناقصة بالعدم النعتي، لأنَّ الذي …

ومِن أجل أنْ يتّضح هذا المطلب لابدّ مِن بيان مقدّمة. كلّ دليل سواء كان قطعيّاً أو غير قطعي، وسواء كان محرزاً أو أصلاً عمليّاً يمكن أنْ يكون له مدلول التزامي إضافةً إلى مدلوله المطابقي، ولكي تتّضح هذه الدعوى نذكر مثالاً يناسب الدليل المحرز بكلا قسميه: القطعي، وغير القطعي ; ومثالاً يناسب الأدلّة العمليّة المعبّر عنها بالأصول العمليّة. أمّا ما يناسب الدليل المحرز، فمثاله: لو أخبر مخبِر عن غرق زيد فإنَّ هذا الخبر له مدلولان: الأوّل: هو أنَّ زيداً قد غرق في الماء، وهذا ما يسمّى بالمدلول المطابقي. الثاني: هو إنَّ زيداً قد مات، وهذا هو المدلول الالتزامي للخبر، إذ أنَّ …

تنقسم اللوازم الذاتيّة إلى قسمين: القسم الأوّل: هو اللزوم البيِّن، وهو الذي لا يحتاج إدراكه إلى برهان تثبت بواسطته الملازمة بين الملزوم ولازمه، وهو ينقسم إلى قسمين: الأوّل: اللزوم البيِّن بالمعنى الأخصّ: وهو الذي يكون معه تصوُّر الملزوم كافياً في تصوُّر اللازم والجزم بالملازمة بينهما، بمعنى انَّ إدراك اللازم لا يحتاج لأكثر من تصوُّر الملزوم، ويمكن التمثيل بالنار والحرارة، فإنَّ النار هي الملزوم والحرارة هي لازم النار، وتصوُّر الحرارة والإذعان بكونها لازماً للنار لا يحتاج لأكثر من تصوُّر معنى النار. الثاني: اللزوم البيِّن بالمعنى الأعمّ : وهو مايكون معه اللزوم مفتقراً تصوُّره إلى تصوُّر الملزوم وتصوُّر اللازم وتصوُّر النسبة بينهما، …

وهو اصطلاح آخر لمفهوم الموافقة، والتعبير عنه بلحن الخطاب ناشيء – كما قيل – عن انَّ المتكلِّم توسَّل في بيان مراده بالتلويح بدلا عن التصريح، وهذا ما يناسب المعنى اللغوي للفظ اللحن، إذ انَّ اللحن في اللغة يعني الفطنة وسرعة الفهم، فكأنَّما المتكلِّم اعتمد على فطنة المخاطب فلم يصرِّح بمراده واستعاض عن ذلك بالتلويح. كما انَّه قد يُستعمل لفظ لحن الخطاب ويُراد منه دلالة الإقتضاء، ووجه المناسبة يتضح بملاحظة ما ذكرناه تحت عنوان (دلالة الإقتضاء).

والبحث المتّصل بغرض الاصولي عن لا النافية للجنس من جهتين: الجهة الاولى: افادتها للعموم أو الإطلاق، وهذا ما سوف نبينه تحت عنوان (النكرة في سياق النفي) انّ شاء الله تعالى. الجهة الثانية: هو بيان موارد استعمالها، وهذا ماسوف نبيِّنه في المقام، فنقول: انَّ السيّد الخوئي (رحمه الله)ذكر انَّ موارد استعمال الجمل المنفيّة بلا النافية للجنس ثلاثة: المورد الأوّل: أن تكون مستعملة لغرض الإنشاء، والتعبير عن مبغوضيّة مدخولها، فهي وان كان مساقها الإخبار إلاّ انَّ الغرض منها الإنشاء والنهي التحريمي. ومثاله قوله تعالى: (فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ)( ) فالجمل المنفيّة بلا النافية في هذه الآية المباركة سيقت …

أما المراد من لفظي الضرر والضرار فقد أوضحناه في حرف الضاد، وأمّا ماهو المراد من هذه الجملة المنفيّة بلا النافية للجنس فقد ذكر له عدّة احتمالات: الإحتمال الأوّل: وهو الذي تبناه شيخ الشريعة الأصفهاني (رحمه الله) وهو انَّ النفي اُريد منه النهي، فيكون مفاد الرواية الشريفة هو مفاد قوله تعالى: (فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ)( )، وحينئذ يكون معنى الرواية الشريفة هو حرمة الإضرار بالغير وحرمة الضرار بالمعنى الذي ذكرناه في محلِّه. وقد ذكرنا في بحث لا النافية للجنس انَّ استعمال النفي لغرض إنشاء النهي ممكن وواقع في الإستعمالات العربيّة، كما في قوله تعالى: (فَلاَ رَفَثَ وَلاَ …