الاجتهاد موقع فقهي
تنقسم اللوازم الذاتيّة إلى قسمين:
القسم الأوّل: هو اللزوم البيِّن، وهو الذي لا يحتاج إدراكه إلى برهان تثبت بواسطته الملازمة بين الملزوم ولازمه، وهو ينقسم إلى قسمين:
الأوّل: اللزوم البيِّن بالمعنى الأخصّ: وهو الذي يكون معه تصوُّر الملزوم كافياً في تصوُّر اللازم والجزم بالملازمة بينهما، بمعنى انَّ إدراك اللازم لا يحتاج لأكثر من تصوُّر الملزوم، ويمكن التمثيل بالنار والحرارة، فإنَّ النار هي الملزوم والحرارة هي لازم النار، وتصوُّر الحرارة والإذعان بكونها لازماً للنار لا يحتاج لأكثر من تصوُّر معنى النار.
الثاني: اللزوم البيِّن بالمعنى الأعمّ : وهو مايكون معه اللزوم مفتقراً تصوُّره إلى تصوُّر الملزوم وتصوُّر اللازم وتصوُّر النسبة بينهما، وحينئذ يتحقّق إدراك اللازم والجزم بالملازمة بينه وبين ملزومه.
ويمكن التمثيل له بالفرديّة والعدد سبعة، فإنَّ إدراك الملازمة بين العدد سبعة وبين الفرديّة يحتاج إلى تصوُّر معنى العدد سبعة والذي هو الملزوم وتصوُّر معنى الفردية والتي يُفترض انَّها اللازم ثمّ تصوُّر الملازمة بينهما بأن يجمع بين التصورين ويناسب بينهما، وحينئذ يتحقّق الإدراك والجزم بالملازمة وانَّ الفرديّة لازم للسبعة.
وتلاحظون انَّ إدراك اللازم والملازمة في القسمين لم يفتقر إلى مقدّمة خارجيّة، نعم اللازم البيِّن بالمعنى الأعمّ يحتاج إلى مؤنة زائدة، فما لم تبذل لا يتحقّق الإدراك بمجرَّد تصوُّر الملزوم إلاّ انَّ هذه المؤنة لا تخرج عن اطار الملزوم واللازم والنسبة بينهما.
القسم الثاني: اللزوم غير البيِّن وهو من اللوازم الذاتيّة أيضاً إلاّ انَّ إدراك اللازم في مورده والجزم بالملازمة بينه وبين ملزومه لا يكون إلاّ بواسطة البرهنة على الملازمة، والمقصود من البرهنة هو مطلق ما يكون خارجاً عن اطار تصوّر الملزوم واللازم والنسبة بينهما، بمعنى انَّ وضوح البرهان لا يبرِّر اعتبار اللزوم بيِّناً، ولذلك عدل السيّد الخوئي (رحمه الله)عن التعبير بالبرهان والدليل إلى التعبير بالمقدّمة الخارجيّة، أي انَّ اللزوم غير البيِّن هو ما يكون إدراكه والجزم به مفتقراً إلى مقدّمة خارجة عن إطار تصوُّر اللازم والملزوم والنسبة بينهما .
وذكر (رحمه الله) انَّ اعتبارالمحقّق النائيني (رحمه الله) وجوب مقدّمة الواجب من اللوازم البيّنة بالمعنى الأعمّ يُعدُّ خلطاً بين اللازم البيِّن واللازم غير البيِّن، وذلك لأنَّ إدراك الملازمة بين وجوب ذي المقدّمة ووجوب المقدّمة يحتاج إلى مقدّمة خارجيّة وهي ما يُدركه العقل من انَّ ايجاب شيء يستلزم ايجاب مقدّماته، ووضوح هذا البرهان على الملازمة لايبرِّر اعتبار هذا النحو من الملازمة لزوماً بيِّناً بالمعنى الأعمّ.
ثمّ انَّ هنا أمراً لابدَّ من التنبيه عليه، وهو انَّ افتقار اللزوم غير البيِّن إلى البرهان لاينافي ماذكرناه من انَّ اللازم الذاتي لا يتخلَّف عن ملزومه وانَّه ناشيء عن مقام الذات للملزوم وانَّه لا يُعلَّل.
وذلك لأنَّ البرهان انَّما هو لغرض الكشف عن ثبوت الملازمة، فليس هو علّة لثبوت الملازمة، إذ قد يكون بين الشيئين تلازم ذاتي إلاّ انَّ هذا التلازم غير مدرك فتكون وظيفة البرهان هو الكشف عن التلازم الذاتي، ولو لم نعثر على دليل الملازمة فإنَّ ذلك لا يقتضي انتفاؤها لو كانت ثابتة في نفس الأمر والواقع.
فوظيفة البرهان على الملازمة كوظيفة الأمارة على الحكم الشرعي، فإنَّ الأمارة لا تكون علّة لثبوت الحكم الشرعي واقعاً، وانَّما دورها الكشف عنه، ولهذا لو لم تقم الأمارة على الحكم الشرعي فإنَّ هذا لايعني عدم وجوده بل قد يكون الحكم الشرعي ثابتاً في نفس الأمر والواقع غايته انَّ المكلَّف يجهله.
