الإطلاق والإشتراط قد يعرضان الواجب والذي هو متعلّق الوجوب مثل الصلاة، وقد يعرضان الوجوب والذي هو الحكم، فالأوّل يعبَّر عنه بالواجب المطلق أو الواجب المشروط، والثاني يعبَّر عنه بالوجوب المطلق أو الوجوب المشروط. والمراد من الواجب المطلق هو الواجب الذي لم يقيَّد بقيد كالصلاة بالنسبة للتحنُّك فإنَّها مطلقة من جهته، أي انَّها لم تقيَّد به، ولهذا لا يتحصّص الواجب به بحيث تكون الحصّة المأمور بها من الصلاة هي خصوص الحصّة الواجدة لقيد التحنُّك. وأمّا المراد من الواجب المشروط فهو الواجب المقيّد بقيد يوجب كون المطلوب هو الحصّة الواجدة له أو قلّ المتقيّدة به كالصلاة بالنسبة للساتر فإنَّها مقيّدة به، فالساتر …

ينقسم الواجب الموقّت إلى قسمين : القسم الأوّل: الواجب المضيَّق، وهو ما كان زمان أدائه مساوياً للزمن المعتبر في صحّته بحيث لا يزيد عليه ولا ينقص عنه، فلا يكون ثمّة جزء من أجزاء الواجب واقعاً في خارج الإطار الزمني المعتبر أداء الواجب في ظرفه كما لا يكون ثمّة جزء من أجزاء الزمن خالياً عن وقوع جزء من أجزاء الواجب في ظرفه. ومثاله صيام نهار شهر رمضان حيث انَّ زمان الواجب فيه مساو لمقدار الواجب من الإمساك. القسم الثاني: الواجب الموسّع، وهو الواجب الذي يكون الزمان المعتبر في أدائه أوسع من مقدار أدائه، بمعنى انَّ الزمان المعتبر في صحّة الواجب وقوعه …

يمتاز الواجب الكفائي عن الواجب العيني انَّ المطلوب في الواجب العيني ينحلُّ إلى مطلوبات بعدد أفراد المكلَّفين بنحو لا يكون امتثال أحد المكلَّفين موجباً لخروج سائر المكلَّفين عن عهدة التكليف بقطع النظر عن كون الواجب ملحوظاً بنحو الإطلاق أو العموم الإستغراقي أو البدلي أو المجموعي، فمتى ما كان الواجب عينياً فإنَّه ينحلّ إلى واجبات بعدد أفراد المكلَّفين، غايته انَّ التكليف في العموم الإستغراقي ينحلُّ أيضاً إلى تكاليف بعدد أفراد متعلّقه، وأمّا العموم البدلي والمجموعي فإنَّ التكليف في موردهما لا ينحلُّ من جهة المتعلَّق بل انَّ متعلَّق الاول هو صرف الوجود، ومتعلَّق الثاني هو المجموع بما هو مجموع إلاّ انَّ التكليف …

ذكروا انَّ الواجب التخييري هو الذي يجوز تركه ولكن إلى بدل، وذلك في مقابل الواجب التعييني والذي لا يجوز تركه حتى إلى بدل. وهذا التعريف للواجب التخييري لم يقع موقع القبول عند أكثر الاُصوليين، ولذلك اختلفت الإتّجاهات في تحديده، منها: الإتّجاه الأوّل: هو انَّ الواجب التخييري يرجع روحاً إلى الواجب التعييني، وذلك لأنَّه عبارة عمَّا يختاره المكلَّف من البدائل في مقام الإمتثال، بمعنى انَّ ما يجب عليه واقعاً وتعييناً انَّما هو الفرد الذي يختاره، فباختياره يتحدّد ماهو الواجب من غير الواجب، فما اختاره هو الواجب، وأمّا الذي لم يقع مورداً لاختياره فهو ليس واجباً واقعاً. فلو اختار المكلَّف من خصال …

الفرق بين الواجب الأصلي والواجب التبعي تارة يلاحظ من جهة مقام الثبوت والواقع واخرى يلاحظ من جهة مقام الإثبات والدلالة. فالفرق بينهما من الجهة الاُولى هو انَّ الواجب الأصلي هو متعلَّق الحكم الواقع مورداً ومصباً للإرادة التفصيليّة، بمعنى استحضار الآمر لمعناه وحدوده وتعلُّق إرادته به، ومثاله استحضار مفهوم الصلاة في النفس بمالها من أجزاء وشرائط ثمّ تعلُّق الإرادة بهذه الطبيعة. وأمّا الواجب التبعي فهو ما يكون مرتكزاً في النفس ومورداً للإرادة التبعيّة، أي غير المستقلّة، أو قل هو متعلَّق الواجب الذي يكون مغفولا عنه وتكون إرادته ناشئة عن إرادة غيره. وبناءً على هذا الفرق لا يكون التقسيم تقسيماً للواجب النفسي …

وهو واحد من النظريّات المتصدّية لتفسير حقيقة الوضع وماهو سرّ العلاقة اللغويّة الواقعة بين اللفظ والمعنى، وهو من النظريّات القائمة على أساس انَّ العلقة الوضعيّة نشأت عن الإعتبار. وحاصل المراد من مسلك الهوهويّة كما أفاد السيّد الخوئي (رحمه الله) هو انَّ حقيقة الوضع عبارة عن اعتبار وجود اللفظ وجوداً للمعنى تنزيلا، فاللفظ هو المعنى تنزيلا في وعاء الإعتبار. وبتعبير آخر: انَّ منشأ العلاقة الحاصلة بين اللفظ والمعنى هو انَّ الواضع افترض وجود اللفظ وجوداً للمعنى فكأنَّه لا يوجد في عالم الإعتبار إلاّ وجود واحد هو وجود المعنى، إذ انَّ اللفظ هو المعنى تنزيلا، ولهذا يكون لحاظ المستعمل للفظ لحاظاً آلياً …

الهيولى والصورة هما ما يتركّب منهما الجسم بنظر المشائيين من الفلاسفة، والمقصود من الهيولى هي المادة التي تحمل في مقام ذاتها الإستعداد والقابليّة للتركّب مع الصورة أو قل هي المتحيّثة بحيثيّة القوّة والقبول للفعليّة، فالقوّة والقابليّة والإستعداد هو ذات المادّة المعبَّر عنها بالهيولى، ولازمها الفقدان أي انَّ لازمها عدم الفعليّة والتي هي الصورة . وبتعبير آخر: انَّ الهيولى هو ما يقبل المصير إلى الفعليّة والصورة، فالنطفة مثلا هيولى للطفل باعتبار تحيّثها بالقابليّة للمصير إلى الطفل، وهكذا النواة بالنسبة للشجرة، فالنواة فاقدة للصورة الشجريّة إلاّ انَّها مستعدّة للمصير اليها فشأنها عدم الإباء من جهة التركّب مع الصورة. ثمّ انَّ الهيولى قد …

والمراد مِنها الكيفيّة الخاصّة الحاصلة عن ربط كلمة بكلمة، سواء كان هذا الربط متقوّماً باسْمَيْن، أو فعل واسم، أو بحرف واسم، أو بحرف وفعل، والأفعال الغير المنضمّة خارجاً باسم أو بحرف فهي مركّبة أيضاً باعتبار تقدير الاسم فيها مثل: (صلِّ)، فإنّها هيئة تركيبيّة لأنَّها واقعاً منضمّة مع اسم، فـ (صلِّ) فعل أمر فاعله مقدّر وهو (أنت) فكأنَّ الجملة هكذا (صلِّ أنت). وتلاحظون أنَّ الهيئة التركيبيّة ليست هي نفس الكلمات المتهيّئة بالهيئة وإنّما هي الارتباط الواقع بين الكلمات، فلذلك فهي تفيد معنىً إضافي غير المعاني التي تفيدها الكلمات. فمثلا جملة (زيد نائم) مفيدة لثلاثة معان، المعنى الأوّل والثاني مستفادان مِن كلمتي …

قد أوضحنا المراد منها تحت عنوان (القاطع والمانع).

المراد مِن هيئات الجمل هي الكيفيّات التي تتميّز بها أنواع الجمل، كالجمل الإنشائيّة والجمل الخبريّة والجمل التامّة والجمل الناقصة وغيرها، وكلّ نوع مِن أنواع هذه الجمل وضع بوضع خاصّ، ووضعها مِن سنخ وضع المعاني الحرفيّة. لاحظ ما ذكرناه تحت عنوان الجمل التامّة والناقصة والجمل الإنشائيّة والخبريّة.