ومورد القاعدة هو الشكّ في ملكيّة شخص لما تحت يده أو قل لما في حوزته وتحت سلطانه وتصرّفه، والبحث هو انَّ وقوع الشيء القابل للملكيّة تحت سلطان الشخص هل هو أمارة الملكيّة في ظرف الشك أو لاْ ؟ والظاهر انَّه لا خلاف في أماريّة اليد وانَّها موجبة لثبوت ملكيّة ذي اليد لما تحت يده وانَّه لا يطالب بالبيّنة على اثبات ذلك وانَّ تمام الآثار المترتّبة على ملكيّة الشيء مترتّبة على مافي حوزته وتحت سلطانه. وقد استدلّ على ذلك بمجموعة من الروايات وفيها ماهو معتبر سنداً، كما انَّ السيرة العقلائيّة الممضاة قاضية بذلك. ثمّ انَّه قد يتوسّع في أماريّة اليد فيدعى …

وهي من القواعد التي قد يقع الخلط بينها وبين الإستصحاب، ولهذا تصدَّى الاُصوليون لبيان الفرق بينهما. ولعلَّ منشأ الخلط بينهما هو ما يقال من تقوّم كلّ من قاعدة اليقين والإستصحاب باليقين والشك وانَّ متعلَّق اليقين والشك في كل من القاعدتين يكون واحداً وانَّ متعلَّق اليقين فيهما يكون سابقاً على متعلَّق الشك إلاّ انَّه مع ذلك هناك فرق جوهري بين القاعدتين وهو انَّ الشك في قاعدة اليقين يكون من نحو الشك الساري، وهذا بخلاف الشك في قاعدة الإستصحاب فإنَّه يكون من نحو الشك الطارئ، فالفرق بين نحوي الشك هو المائز الأساسي بين القاعدتين. وبيان ذلك: انَّ الشك في مورد الإستصحاب وان …

اليقين المنطقي واليقين الاصولي… قد أوضحنا المراد مِنه تحت عنوان التواتر.

وهو ما يكون اللفظ فيه متصوّراً بنفسه، أي انَّ الملحوظ للواضع هو شخص اللفظ، وذلك بأن يتصوّر الواضع اللفظ بمادته وهيئته ثمّ يضعه بإزاء معنىً من المعاني، فاللفظ بخصوصيّاته الشخصيّة المتّصلة بمادّته وهيئته والتي تميّزه عمَّا سواه هو الملحوظ في الوضع الشخصي، بمعنى انَّة لو تخلّفت احدى الخصوصيّات لما كان ذلك اللفظ هو مورد الوضع. ويمكن التمثيل لهذا القسم من الوضع بأسماء الأجناس وبأسماء الأعلام الشخصيّة، إذ انَّ الواضع يتصوَّر مثلا لفظ (أسد) بمادّته – وهي الألف والسين والدال – وهيئته (فَعَل) بفتح الفاء والعين ثمّ يضع هذا اللفظ بإزاء معنىً كلِّي وهو الحيوان المفترس . وهذا هو الوضع الشخصي …

البحث في المقام عن أنَّ المركّبات اللفظيّة هل وضعت بإزاء معان محدّدة بوضع مستقلّ عن وضع موادها وهيئاتها أو أنّه ليس في البين سوى وضع الموادّ بوضع شخصي ووضع الهيئات بوضع نوعي. وبيان ذلك: إنّ كلّ مركّب لفظي يتمّ تحصيل مفاده بواسطة وضعين ; الأوّل يعبَّر عنه بالوضع الشخصي وهذا النحو مِن الوضع يكون للأسماء وموادّ الأفعال وسائر المشتقّات، والثاني يعبَّر عنه بالوضع النوعي وهو ما يكون للهيئات الأفراديّة وهيئات الجمل التامّة والناقصة. أمّا الهيئات الأفراديّة فمثل هيئة الفعل واسم الفاعل واسم المفعول وصيغ المبالغة، وأمّا هيئات الجمل فمثل هيئة الجمل الفعليّة والجمل الاسميّة وهيئة الجمل الوصفيّة والشرطيّة والحصريّة وغير …

وهو ما يكون اللفظ فيه متصوّراً بعنوان عام ومشير، وذلك بأن يتصوّر الواضع مادّة في هيئة من الهيئات تكون هذه المادة عنواناً مشيراً للهيئة ثمّ يضع المادّة المتهيّئة بتلك الهيئة الخاصّة بإزاء معنى كلّي، وليس غرضه من الوضع سوى تحديد هيئة لمعنى الكلِّي وانَّما جعل الهيئة في ضمن مادّة لأجل الإشارة إلى الهيئة لعدم قدرة الواضع على احصاء كلّ المواد المتهيّئة بهذه الهيئة. ومثال ذلك: أن يتصوّر الواضع هيئة الفعل الماضي في ضمن عنوان مشير اليها وهو (فَعَلَ) وهو انَّما احتاج في تصوُّر هيئة الفعل الماضي إلى المادّة باعتبار انَّ الهيئة لا تكون إلاّ في ضمن مادّة من المواد، ثمّ …

الوضع التعييني هو الوضع الذي ينشأ عن تصدِّي الواضع لجعل لفظ دالا على معنى بحيث يبذل عناية خاصّة يقصد منها انشاء علاقة السببيّة بين اللفظ والمعنى، ومثاله ان يعتبر الواضع لفظ الأسد دالا على الحيوان المفترس. وأمّا الوضع التعيُّني فهو العلاقة بين اللفظ والمعنى الناشئة اتفاقاً ودون تصد من الواضع لذلك كأن يتفق أن يكثر استعمال لفظ في معنى بحيث تكون هذ الكثرة الإستعماليّة هي التي أنشأت الإنس الذهني بين اللفظ والمعنى لدرجة يكون اطلاق اللفظ موجباً لانخطار المعنى.

لا إشكال بين الأعلام في أنَّ ثمّة علاقة سببيّة بين اللفظ والمعنى بمقتضاها يكون خطور اللفظ في الذهن سبباً لانخطار المعنى في الذهن، وهذه السببيّة الواقعة بينهما لا يمكن أن تنشأ دون مبرِّر، ولهذا وقع البحث عمّا هو المبرِّر لهذه العلاقة السببيّة، وهنا احتمالان ثبوتيان: الإحتمال الأوّل: انَّ المبرِّر لهذه العلاقة هي المناسبة الذاتيّة بين اللفظ والمعنى، أي انَّ دلالة اللفظ على المعنى المحسوسة بالوجدان ناشئة عن كون الفظ بذاته سبباً لوجود المعنى، فالمعنى لازم ذاتي للفظ كما انَّ الحرارة لازم ذاتي للنار، أي انَّها ناشئة عن مقام الذات للنار، ولهذا يستحيل تخلُّفها عن النار، وهكذاالكلام في المعنى بالنسبة للفظ …

المراد من الورود هو أن يكون أحد الدليلين نافياً لموضوع الدليل الآخر حقيقة إلاّ انَّ منشأ الرفع الحقيقي هو التعبّد الشرعي، بمعنى انَّ الواسطة في ارتفاع موضوع الدليل المورود حقيقيّة هو التعبُّد الشرعي، وهذا يقتضي أن يكون موضوع الحكم في الدليل المورود من العناوين التي يمكن ارتفاعها حقيقة بواسطة التعبُّد الشرعي، وهذا في مقابل العناوين التي لا يتعقّل ارتفاعها حقيقة بواسطة التعبُّد الشرعي، فإمَّا أن تكون مرتفعة تكويناً وإلاّ فلا مجال لرفعها بواسطة الشارع حقيقة، نعم يمكن ارتفاعها بواسطة التعبُّد تنزيلا. وهذا هو المائز الجوهري بين الورود والتخصُّص حيث انَّ كلاهما يشتركان في انَّ موردهما هو ارتفاع موضوع أحد الدليلين …

ينقسم الوجود بلحاظ التصوُّر إلى قسمين: القسم الأول: هو ما يعبَّر عنه بالوجود في نفسه، وهو ما يكون تصوُّره بنحو الإستقلال عيناً كتصوُّر المفاهيم الماهويَّة المعبَّر عنها في المصطلح الاُصولي بالمعاني الإسميَّة، وعندئذ يكون الوجود كأحد المعاني الإسمية القابلة لأنْ تقع موضوعاً أو محمولا في القضايا. ولأنَّ الوجود عادة ما يقع محمولا عبِّر عن هذا القسم بالوجود المحمولي، فالوجود المحمولي هو ما يكون محمولا على احدى الماهيّات، ويعبَّر عن القضايا التي يكون الوجود محمولا فيها على احدى الماهيات بالقضايا الثنائية أو القضايا البسيطة، كما يُعبَّر عن حمل الوجود على احدى الماهيات بالحمل البسيط. ومنشأ التعبير عن هذا القسم بالوجود في …