(ر: كلّ سنّة إنّما تؤدّى على جهة الفرض)

مفاد هذه القاعدة أنّه إذا شككنا في فرد على نحو الشبهة المصداقيّة نلحقه بالأعم الأغلب خارجاً, كما إذا شككنا في تذكية اللّحم الذي يباع في سوق المسلمين فنلحقه بالغالب في السوق وهو اللّحم المذكّى, فنلحق الفرد المشكوك بالأفراد الغالبة في الحكم, وهو التذكية وجواز الأكل. المراد من الغلبة, هي غلبة الوجود في الخارج, كما في غلبة الملكيّة لمن يضع يده على المال, ولذا اعتبر الشارع والعقلاء اليد أمارة على الملكيّة, فلا يجب الفحص والسؤال, أو غلبة الحال كما في غلبة حالة البقاء على الحالة السابقة عند الشكّ في زوالها, أو غلبة حال العامل في أنّه ملتفت إلى تفاصيل عمله فشكّه …

(ر:يتحمّل الضّرر الخاصّ لدفع الضّرر العام)

عرّف الفقهاء الإكراه بأنّه حَمل الغير على ما يكرهه, ويعتبر في وقوع الفعل عن ذلك الحَمل اقترانه بوعيد منه مظنون الترتّب على ترك ذلك الفعل، مضرّ بحال الفاعل أو متعلّقه نفساً أو عرضاً أو مالاً. وعُرّف أيضاً بأنّه حمل الغير على ما لا يرضاه. وجاء في المادة (948) من مجلّة الأحكام العدلية: الإكراه: هو إجبار أحد على أن يعمل عملاً بغير حقّ من دون رضاه بالإخافة . وعرّفه فقهاء القانون بأنّه ضغط تتأثّر به إرادة الشخص فيدفع إلى التعاقد. وتعريفهم هذا ناظر إلى العقود باعتباره أحد عيوب الإرادة, ولم يتوسّعوا فيه إلى الإكراه على الجناية وغيرها. فالاختيار شرط في التكليف, …

مفاد هذه القاعدة إنّه إذا توقّف امتثال الواجب الشرعي على جانب من الإحراز طبقاً لقاعدة: (الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني) ولكن لم يمكن تحصيل اليقين يمكن الاكتفاء بغلبة الظن؛ لأنّه الأصل والقاعدة الشرعيّة الثابتة المقرّرة في جميع المقامات، والبناء في الفقه على ذلك بلا شبهة، بل هو اُسّ الاجتهاد وأساسه. ويبدو أنّ مرادهم من لفظ القاعدة هو هذا المعنى, أي الاكتفاء بالظن في مقام الامتثال؛ لأنّه مورد ورود القاعدة في كلماتهم. ومرادهم من عدم إمكان تحصيل اليقين ليس هو عدم الإمكان العقلي, بل ما يشمل كونه عسراً وحرجاً, أو متعذّراً في العادة, بل إنّ الشارع في بعض الأحيان اكتفى بالظن …

لفظ هذه القاعدة ينسب إلى نصّ حديث النبيّ صلي الله عليه واله, وهو ليس كذلك وإن اشتهر على الألسن, وقد ورد عن النبيّ ما يشبهه, كقوله صلي الله عليه واله لأبي طلحة لمّا أراد أن يتصدّق بأمواله: وإنّي أرى أن تجعلها في الأقربين , وقد ورد في الكتاب العزير: {يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلْ مَا أَنفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ}. ومفاد هذه القاعدة أنّ ما يفعله الإنسان من أعمال, وما ينفقه من خير من أمواله الخاصّة به, ينبغي له أن يوصِل به أقاربه الأقرب فالأقرب, وقد ورد في بعض …

مفاد هذه الضابطة أنّه مع وجود الطبقة الأقرب من طبقات الإرث لا تصل النوبة إلى الطبقة التي تليها, فالطبقة الاُولى وهم الأولاد والأبوان يحجبون من بعدهم من الطبقات كالإخوة والأعمام والأخوال, ولا يرث هؤلاء إلا مع عدم الطبقة الاُولى. وخالف فقهاء أهل السنّة فذهبوا إلى إرث ولد الولد مع الولد. والمتقرّب بالأبوين يمنع من يتقرّب بالأب وحده, ولا يرث ابن خال مع خال أو عمّ, أو ابن عمّ مع خال أو عمّ، إلا ابن عمّ لأب واُمّ مع عمّ لأب فابن العمّ أولى, وهذا الحكم المستثنى من الحكم الكلّي، وهو أنّ ابن العمّ من جهة الأبوين حاجب للعمّ من جهة …

مفاد هذه القاعدة أنّ الإقرار إخبار بحقّ سابق وليس بإنشاء له, فليس من الضروري أن تجري عليه ما يجري على الإنشاء من الشروط والأحكام, فلو أقرّ المحجور عليه بحقّ فإنّه يقبل منه؛ لأنّه ليس بإنشاء, وهو ممنوع من الإنشاء لا من الإخبار, ويطالب منه بعد رفع الحجر. كذلك بحث الفقهاء في أنّ المقِرّ لو أقرّ بالطلاق هل يعدّ ذلك إنشاءً للطلاق أم لا. (جامع المقاصد 5: 233, مسالك الأفهام 4: 90)

مفاد هذه القاعدة أنّ إقرار الإنسان على نفسه يؤخذ به كلّه, ويتعامل مع كلامه على أساس أنّه وحدة واحدة ولا يتجزّأ عليه بدعوى قبول ما كان بضرره دون ما كان بنفعه, ومقتضى عدم جواز التجزئة إمّا قبول الإقرار كلّه أو تركه كلّه, واللجوء إلى الطرق الاُخرى لإثبات الحقّ. فإذا جاء الإقرار مركّباً من أمرين ويمكن بإعمال النظر والتفكيك شطرهما إلى إقرارين مع أنّ صيغة الإقرار واحدة, كما لو أقرَّ وقال: (أنا مدين لشخص بمائة دينار لكنّي أدّيتها له أو أبرأني عنها) في جواب من يدّعي الدين وعدم الإبراء عنه. أو عقّب الإقرار بما ينافيه وقال: (له عليَّ ألف من ثمن …

لفظ هذه القاعدة نصّ حديث مشهور روي عن النبيّ  صلي الله عليه واله وهو قوله: إقرار العقلاء على أنفسهم جائز. وعرّف الفقهاء الإقرار بأنّه: إخبار بحقّ على نفسه, أو هو إخبار الإنسان بحقّ لازم له, وفي مجلّة الأحكام العدليّة المادة (1572) هو: إخبار الإنسان بحقّ لازم عليه لآخر, أو هو إخبار عن حقّ سابق لا يقتضي تمليكاً بنفسه بل يكشف عن سبقه. وهذا التعريف الأخير هو الأشهر في كلمات الفقهاء؛ لأنّه يتضمَّن الاعتراف بسبق الحق, وهذا ما لم يتضمَّنه التعريفان السابقان, وإن كان لفظ الإخبار يغني عن ذلك. وعرّفه فقهاء القانون بأنّه: اعتراف شخص بحقّ عليه لآخر, سواء قصد ترتيب …