الأقربون أولى بالمعروف

لفظ هذه القاعدة ينسب إلى نصّ حديث النبيّ صلي الله عليه واله, وهو ليس كذلك وإن اشتهر على الألسن, وقد ورد عن النبيّ ما يشبهه, كقوله صلي الله عليه واله لأبي طلحة لمّا أراد أن يتصدّق بأمواله: وإنّي أرى أن تجعلها في الأقربين , وقد ورد في الكتاب العزير: {يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلْ مَا أَنفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ}.

ومفاد هذه القاعدة أنّ ما يفعله الإنسان من أعمال, وما ينفقه من خير من أمواله الخاصّة به, ينبغي له أن يوصِل به أقاربه الأقرب فالأقرب, وقد ورد في بعض الأحاديث أنّ ذلك صدقة وصلة, وورد أنّه يستحبّ استحباباً مؤكّداً أن لا تكون الوصيّة مجحفة بحال الورثة.

ولا ينبغي له أن يفعل ذلك في الأموال العامّة, فإنّها توزّع على المسلمين كلّ بحسب استحقاقه, ولا يجوز له أن يؤثر بها قرابته أو خاصّته.

(ما وراء الفقه 5: 172, المجموع 15: 338, مغني المحتاج 2: 384, كشف الخفاء 1: 161)