إلحاق المشكوك فيه بالأعم الأغلب

مفاد هذه القاعدة أنّه إذا شككنا في فرد على نحو الشبهة المصداقيّة نلحقه بالأعم الأغلب خارجاً, كما إذا شككنا في تذكية اللّحم الذي يباع في سوق المسلمين فنلحقه بالغالب في السوق وهو اللّحم المذكّى, فنلحق الفرد المشكوك بالأفراد الغالبة في الحكم, وهو التذكية وجواز الأكل.

المراد من الغلبة, هي غلبة الوجود في الخارج, كما في غلبة الملكيّة لمن يضع يده على المال, ولذا اعتبر الشارع والعقلاء اليد أمارة على الملكيّة, فلا يجب الفحص والسؤال, أو غلبة الحال كما في غلبة حالة البقاء على الحالة السابقة عند الشكّ في زوالها, أو غلبة حال العامل في أنّه ملتفت إلى تفاصيل عمله فشكّه في أثناء العمل يعتدّ به بخلافه الشكّ بعد الفراغ منه.

وقد ناقش بعض الفقهاء في ذلك وأنكر عدّ ذلك قاعدة عامّة.

(رسائل الميرزا القمي 1: 293, أحكام الخلل في الصلاة للأنصاري: 308, مستقصى مدارك القواعد: 128, مصباح الفقاهة 4: 19)