الإقرار لا يقوم مقام الإنشاء

مفاد هذه القاعدة أنّ الإقرار إخبار بحقّ سابق وليس بإنشاء له, فليس من الضروري أن تجري عليه ما يجري على الإنشاء من الشروط والأحكام, فلو أقرّ المحجور عليه بحقّ فإنّه يقبل منه؛ لأنّه ليس بإنشاء, وهو ممنوع من الإنشاء لا من الإخبار, ويطالب منه بعد رفع الحجر. كذلك بحث الفقهاء في أنّ المقِرّ لو أقرّ بالطلاق هل يعدّ ذلك إنشاءً للطلاق أم لا.

(جامع المقاصد 5: 233, مسالك الأفهام 4: 90)