المقصود من الخارج المحمول هو الذاتي في باب البرهان، وقد أوضحنا المراد منه تحت عنوانه.

الحمل البسيط والحمل المركّب … والمراد من الحمل البسيط هو ما كان بمفاد كان التامّة والذي يكون المحمول معه هو الوجود، فالحمل البسيط معناه ثبوت الشيء، والتعبير عنه بالبساطة ناشئ عن انَّ القضيّة لم تثبت شيئاً لشيء وانّما أثبتت الشيء نفسه أي اثبت الوجود له والشيء (كالإنسان) ليس شيئاً آخر غير وجوده. والمراد من الحمل المركّب هو ما كان بنحو مفاد كان الناقصة والتي يتمّ بها إثبات شيء لشيء. فالمحمول في الحمل المركّب يكون أثراً من آثار الموضوع الوجوديّة أو عرضاً من أعراضه. ويعبَّر عن هذا الحمل بالحمل بنحو الهليَّة المركبة في مقابل الحمل البسيط والذي يكون الحمل معه بنحو …

الحمل الأولي هو ما كان فيه الإتّحاد بين الموضوع والمحمول من جهة المفهوم، والحمل الشايع هو ما كان الإتّحاد فيه بين الموضوع والمحمول من جهة الوجود. وببيان أوضح وأدقّ: انَّ الحمل الأولي هو ما يكون فيه المحمول ذاتياً للموضوع، بمعنى انَّه المقوم للذات أو جزء المقوِّم، فالمقصود من الذاتي هو الذاتي في باب الكليّات لا الذاتي في باب البرهان، فكلما كان المحمول ذاتياً للموضوع فالحمل حينئذ يكون حملا أولياً. ومن هنا قالوا انَّ الحمل الأولي هو ما كان فيه المحمول حدّاً للموضوع سواء كان حدّاً تاماً أو ناقصاً. فتعريف الشيء بجنسه وفصله أو بجنسه أو بفصله يكون من الحمل الاولي …

وهي من الأصول العمليّة المؤمِّنة، والتي تنفي المسئولية تجاه الفعل المشكوك الحرمة، ويمكن تصوير جريانها في موارد الشك بنحو الشبهة الحكميّة كما يمكن تصوير جريانها في موارد الشك بنحو الشبهة الموضوعيّة. أما تصوير جريانها في الشبهة الحكميّة فهو انَّه متى ما وقع الشك في جعل الحرمة على شيء أو عدم جعلها له نتيجة فقدان الدليل الإجتهادي أو تعارض ما يدل على الحرمة مع ما يدل على الحليَّة وعدم وجود المرجّح والبناء على التساقط في مثل هذا الفرض، أو نتيجة اجمال الدليل، ففي تمام هذه الفروض يكون المجرى هو أصالة الحلّ بمعنى انَّ الحكم الظاهري الثابت للفعل المشكوك حكمه من حيث …

ذكرنا في بحث (الحجيَّة الذاتيّة) انَّ الحجيَّة الثابتة للقطع إذا كانت بمعنى الحجيّة المنطقيّة فإنَّ ثبوتها للقطع يكون ذاتياً، وأمّا إذا كانت الحجيّة بمعنى المنجزيَّة والمعذريّة فقد وقع البحث في نحو ثبوتها للقطع، وقد ذكرت في ذلك ثلاثة اتّجاهات. الإتّجاه الأوّل: انَّ المنجِّزيّة والمعذريّة للقطع نشأ عن التباني العقلائي بملاك انَّ عدم ترتيب هذين الأثرين على القطع يُفضي إلى اختلال النظام. ومن هنا كان عدم ترتيب الأثرين على القطع قبيحاً وانَّ ترتيبهما حسن، والحسن والقبح بناء على مبنى أصحاب هذا الإتّجاه من المتبنّيات العقلائيّة المعبَّر عنها في المنطق بالقضايا المشهورة أو التأديبات الصلاحيّة. وحينئذ تكون الحجيّة الثابتة للقطع حجيَّة جعليّة …

قلنا انَّ هناك ضابطين للحكومة وباعتبارهما تمَّ تقسيمها إلى قسمين، ونبيِّن تحت هذا العنوان القسم الاوّل، وهو الحكومة بملاك النظر. وحاصله: انَّ قوام الحكومة هو نظر الدليل الثاني للدليل الاول لغرض شرحه وتفسيره، وهذا معناه وجود قرينة على انَّ المتكلّم ناظر لكلامه الأوّل وقاصد لشرحه وبيانه، ولذلك صورتان: الصورة الاولى: أن تكون وسيلة التعبير عن النظر هي أحد أدوات الشرح والتفسير مثل كلمة (أي – أعني – أقصد) وما يؤدى مؤدى هذه الكلمات. الصورة الثانية: أن تكون وسيلة التعبير عن النظر غير أدوات الشرح والتفسير، كأن يتوسّل المتكلّم للتعبير عن النظر بواسطة التنزيل أو مناسبات الحكم والموضوع. والسيّد لخوئي (رحمه …

والمقصود من هذا النحو من الحكومة هو ان يتكفّل أحّد الدليلين لرفع الموضوع في الدليل الآخر من غير أن يكون للدليل – الرافع لموضوع الحكم في الدليل الآخر – نظر للدليل الآخر لغرض شرحه وتفسيره، بمعنى انَّ المناط في حاكميّة أحد الدليلين على الآخر هو كونه صالحاً لنفي موضوع الدليل الآخر دون أن يُناط ذلك باشتمال الدليل احاكم على قرينة النظر للدليل المحكوم. وعليه لا يُشترط في الدليل الحاكم أن يكون وجوده لاغياً لولا وجود الدليل المحكوم – كما هو الحال في الحكومة بملاك النظر – فالدليل الحاكم هنا يُتعقّل صدوره دون أن يكون الدليل المحكوم موجوداً. ومثال الحكومة بملاك …

عندما يتصدّى الدليل الشرعي للتضييق أو التوسعة مِن دائرة محمولات أو موضوعات الأحكام الواقعيّة بحيث لا يكون للشكّ في الحكم الواقعي دخل في اعتبار التوسعة أو التضييق بل إنّ الملحوظ عند اعتبار أحدهما هو الموضوع بما هو، أو المحمول (الحكم) بما هو عندما يكون الأمر كذلك فالحكومة واقعيّة. ومثال ذلك قوله (ع): (الطواف في البيت صلاة) فإنّ هذا الخطاب وسّع مِن دائرة الموضوع (الصلاة) اعتباراً فجعل الطواف فرداً للصلاة. وهذه التوسعة واقعيّة لأنّ الملحوظ حين اعتبار التوسعة هو الصلاة بما هي، أي أنّ المولى لاحظ الصلاة واعتبر الطواف فرداً مِنها، ولم يكن حين اعتبار التوسعة قد لاحظ الصلاة بما هي …

ونذكر لها منعنيين: المعنى الأوّل: وهو الذي تبنّاه صاحب الكفاية (رحمه الله)، وحاصله: انَّه اذا تمّت مقدّمات الإنسداد الأربع أو الخمس – والتي منها عدم وجوب الإحتياط التامّ إمّا لتعذُّره أو لأنَّ الإلتزام به يؤول إلى اختلال النظام أو العسر والحرج – فإنَّ العقل حينئذ يحكم بحجيّة الظنّ المطلق في مقابل المشكوكات والموهومات. ومعنى حكم العقل بحجيَّة الظنّ المطلق هو حكمه بمنجزيَّته ومعذريَّته كما هو الحال في حكم العقل بحجيَّة القطع، فمعنى الحكومة – بناء على هذا المعنى – هو حكم العقل بمنجزيّة ومعذريّة الظن. وقد تبنَّى السيّد الصدر (رحمه الله) هذا المعنى وأصرَّ على انَّ مراد صاحب الكفاية (رحمه …

قسم السيّد الخوئي (رحمه الله) الحكومة إلى قسمين، وجعل لكلّ واحد منهما ضابطاً مستقلا، فجعل ضابط الحكومة في القسم الأوّل هو نظر الدليل الحاكم للدليل المحكوم لغرض شرحه وتفسيره، وضابط القسم الثاني: هو أن يكون أحّد الدليلين رافعاً لموضوع الدليل الآخر حتّى لو لم يكن في الدليل الرافع ما يدلّ على انَّه في مقام الشرح والتفسير للدليل الآخر. وكأنَّ السيّد الخوئي (رحمه الله) بهذا التقسيم للحكومة يرى نَّه لا ضابط مشترك لقسمي الحكومة. وأمّا السيّد الصدر (رحمه الله)فقد ادّعى انَّ الحكومة بتمام أقسامها متقوّمة بالنظر أي بنظر أحّد الدليلين للآخر بنحو يكون الدليل الناظر مشتملا على قرينة خاصّة تعبِّر عن …