ولفظ هذه القاعدة نصّ رواية وردت عن الإمام الباقر عليه السلام عن النبيّ صلي الله عليه واله  في بيان ضابط العيب الذي يوجب خيار العيب, فذكرت أنّ ضابطه هو كلّ عضو زاد أو نقص عن أصل الخلقة, فالإصبع الناقصة عيب, كذلك زيادتها, وكذلك المرأة لا يكون على ركبها شعر؛ لأنّ عدم وجود مثله عيب وإن كان الناس تجتهد في إزالته, كذلك الخصاء عيب مع إيجابه زيادة الماليّة في العبيد. (تذكرة الفقهاء 11: 189, رياض المسائل 8: 257)

إن إعلان القاهرة لحقوق الإنسان في الإسلام تُعادل نظيراتها في أوروبا وأمريكا من حيث التأكيد على حقوق الإنسان، حيث أنّ المنظمة وبرأيه أتت كردِّ فعلٍ على الإدعاءات الأوروبية والأمريكية، وللأسف لم يكن إعلان القاهرة فعلًا خالصًا من صميم الدول الإسلامية.

إنّ المتأمل في المسار الفقهي السائد عند فقهاء الإماميّة منذ قرون متمادية يدرك بأنّ ثمة ركوداً كبيراً أصاب حركة الاستنباط، بما أسس لمنحى فقهي فردي مسيطر، وقد أخذ المنحى المذكور بالفقيه إلى أحضان الفقه الفردي، فغاب فقه الدولة، والفقه السياسي بشكل عام، وغاب الفقه الاجتماعي، وهذا الغياب - بطبيعة الحال - له أسبابه وظروفه.

تحرير المجلة

مفاد هذه الضابطة أنّ الدم الذي تراه المرأة ولم يبلغ الثلاثة, أو بلغ الثلاثة وتجاوز العشرة فهو ليس بحيض؛ لأنّ ضابط الحيض هو ما تجاوز الثلاثة ولم يتجاز العشرة. (مستقصى مدارك القواعد: 61

مفاد هذه الضابطة أنّ الدّم الذي تراه المرأة الصغيرة لا يعدّ حيضاً, والصغيرة هي التي لم تبلغ تسع سنين هلاليّة. وقد اختلفوا في حدّ اليأس, هل هو الخمسون مطلقاً- أي في القرشية وغير القرشيّة- أو الستّون مطلقاً, أو الأوّل في غير القرشيّة والثاني فيها. (مستقصى مدارك القواعد: 83)

مفاد هذه الضابطة أنّه إذا رأت المرأة دماً وشكّت في كونه حيضاً أو غيره, وكان ممّا يمكن أن يكون حيضاً وتنطبق عليه بعض شرائط الحيض, فإنّه يحكم بحيضيّته, فالصفرة والكدرة في أيّام الحيض حيض, سواء كانت أيّام العادة أو الأيّام التي يمكن أن تكون فيها حائضاً, فما تراه المرأة بين الثلاثة إلى العشره حيض إذا انقطع, ولا عبرة بلونه ما لم يُعلم أنّه لقرح أو لعذرة. (خزائن الأحكام: 119, مستقصى مدارك القواعد: 67, الرسائل الفقهيّة للآخوند: 163, القواعد الفقهيّة للبجنوردي 1: 21)

مفاد هذه القاعدة أنّ من الجنايات التي لم يرد فيها تقدير شرعاً بمقدار معين من المال فإنّه يُرجع فيها إلى الحكومة والأرش, وكيفيّة أخذ الحكومة هي تقويم المجني عليه صحيحاً ومعيباً بالجناية بجعل العبد أصلاً للحر, وأخذ التفاوت بينهما بالنسبة, بالقياس إلى أصل الدّية. مثال ذلك: الجناية على الثديين إذا أدّت إلى انقطاع لبنهما, أو نتف لحية المرأة, وكذلك في تقلّص الشفتين, وكذلك دية الضرب والركل والرفس إذا لم يدمِ, وغير ذلك. والتقدير عند مشهور فقهاء الإماميّة ورد في ثمانية عشر عضواً, وهي: الشعر والعينان ومنها الأجفان والأنف والاُذنان والشفتان واللّسان والأسنان والعنق واللحيان واليدان والرجلان والأصابع والظهر والنخاع والثديان …

مفاد هذه القاعدة أنّ الشارع لو كان في مقام البيان لحكم, وكان من المفترض أن يتبعه حكم آخر, كان من الواجب عليه أن يبيّن هذا الحكم الآخر؛ لأنّه في مقام البيان, وإلا كان موقِعاً للمخاطب بالجهل, وهو قبيح لا يصدر منه, وذكروا أمثلة كثيرة لذلك في الفقه: منها: أنّ الإمام قال بوجوب البناء على الأكثر لو ظنّ الأكثر, ولم يذكر وجوب سجدتي السّهو كما هو الحال في الشكّ, وهذا معناه عدم وجوب سجود السّهو في الظنّ. ومنها: ما حكم به الإمام من ثبوت شهادة المرأة في الوصيّة وميراث المستهلّ ولم يقيّد ذلك باليمين, فلو كان مُريداً له كان ينبغى عليه- …

إن محور الأحكام الاجتماعية، أو ما سميناه بالفقه الاجتماعي الذي أصّله الإمام الصادق "عليه السلام" في وسطه العلمي، وفرّع عليه الأصحاب، كانت تدعو المسلمين عامة، وأتباع مدرسة "أهل البيت عليهم السلام خاصة، إلى ضرورة أن يكونوا جزءاً لا يتجزأ من المجتمع الذي يعيشون فيه، ولا يكونوا حالة شاذة في مجتمعهم، أو عبئاً عليهم.