شارك في المؤتمر الدولي "دور الشیعة في تأسیس العلوم الإسلامیة وتطورها " العديد من العلماء والباحثين والمفكرين من 50 دولة، وإن أمانة المؤتمر استقبلت العديد من المقالات والكتب في مختلف محاور ولجان المؤتمر بلغ عددها أكثر من 1201 مقالة تم قبول 418 منها بعد التحكيم والتدقيق العلمي.

السؤال: ترد إلينا أحياناً عبر الواتسآب رسائل نصّية دينية تحتوي على أحاديث وروايات واستفتاءات هل يجوز إعادة إرسالها مع عدم الأمن من أن تكون ملفّقة أو غير صحيحة؟ الجواب: 1- لا يجوز إرسال الاستفتاءات بدون بيّنة شرعيّة، أو الاطمئنان بصدورها عن مرجع التقليد، أو عن مكتبه الشرعيّ المأذون له من المرجع. 2- لا يجوز نسبة الروايات إلى المعصومين عليهم السلام مع عدم الاطمئنان إلى اعتبار سندها، ويمكن إرسالها بعنوان الحكاية مع الأمن من الوقوع في الفساد. وإلّا فلا يجوز.

بحضور أكثر من 600 مشارك من علماء دين وباحثين وشخصيات رسمية، يمثلون 150 دولة بدأت بالأمس الثلاثاء في أبوظبي أعمال المؤتمر العالمي للمجتمعات المسلمة بعنوان "الفرص والتحديات" بمشاركة عدد من وزراء وقيادات المجتمعات المسلمة في العالم ويستمر يومين.

سألني أحد المثقفين وهو عبارة عن اشكال حول آية كفارة القتل, والذي يشترط في صومها التتابع. والسؤال هو: ان قوله تعالى: ...فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ..الآية. والسؤال المثار: كيف اذا قتلت المرأة مؤمنا خطأ, فكيف تصوم شهرين متتابعين وهي كما هو ثابت تتعرض لحيض خلال الشهرين مما يجب فيه قطع الصوم, ما هو المخرج من ذلك شرعا؟

مفاد هذه القاعدة أنّ الشارع لو كان في مقام البيان لحكم شرعي ولم يفصّل بين حالاته, فإنّ تركه الاستفصال في ذلك يدلّ على عموم هذا الحكم وعدم جريانه في حالة دون اُخرى, وإلا لو كان الشارع يريد التفصيل بين حالة واُخرى ولم يبيّن لزم الإغراء بالجهل, وهو قبيح وخلاف كونه في مقام البيان. وتطبيقات هذا الأصل الاُصولي كثيرة في الفقه, مثل: ما روي عن رسول الله صلي الله عليه واله  أنّه سئل عن ذباحة المرأة, فأجاب بجواز أكل ذبيحة المرأة, ولم يفصّل بين كونها حائضاً وعدم ذلك, وكذلك قوله صلي الله عليه واله لغيلان لمّا أسلم من عشر نسوة: أمسك …

مفاد هذه القاعدة الإخبار عن أنّ ما ورد إلينا من تحديدات الشارع يجب أخذها بالمداقّة لا بالتقريب, فما حدّد بالزمان، كيوم التراوح، والرضاع، ومسافة القصر، وسنّ البلوغ، وسنّ اليأس، وأقلّ الحيض وأكثره، وأقلّ الطهر، وأكثر النفاس، وثلاثة أيّام لمشتبه الموت، وعشرة الإقامة، وثلاثين التردّد، وحول الزكاة, وما حدّد بالوزن، كالكرّ بالأرطال، وصاع الغسل، ومدّ الوضوء، والدينار في كفّارة وطئ الحائض، ودراهم الكافور، ومدّ الصدقات في مواضع، ونصاب النقدين والغلات، وما حدّد بالعدد، كدلاء البئر، ونُصب الشاة والإبل والبقر، وبعض الكفّارات، وبعض خصال الدّية كالإبل, وما حدّد بالمساحة، كالكر، وبعد البالوعة بالأذرع، ومساحة أعضاء الوضوء والتيمّم، وأوقات الصلاة والنوافل بالمثل والمثلين …

مفاد هذه الضابطة أنّ أحقّ الناس بأحكام الميّت من التغسيل والتكفين والصلاة عليه هو من كان أحقّهم بميراثه, فالولد أولى من الجدّ والأخ والعمّ, والأخ من الأب والاُم أولى ممّن ينتسب بأحدهما, والزوج أولى بالمرأة من عصباتها وإن قربوا. نعم, مع اتّحاد الوارث فالأب أولى من الابن, والزوج أولى من كلّ أحد, والرجال أولى من النساء. وقد اختلف الفقهاء في تفسير هذه الأولويّة, فهل هي بمعنى الوجوب أو هي بمعنى الأحقّية فلا يجوز لغيره أن يتولّى ذلك إلا بإذن من الوليّ. (كشف اللثام 2: 211, مفتاح الكرامة 3: 432, جواهر الكلام 4: 31)

مفاد هذه الضابطة أن الشارع حدّد اُموراً بضوابط معيّنة حذراً من الاختلاف, كما في تحديد السفر الموجب لقصر الصلاة والصوم بالمسافة لا بعنوان آخر كالتعب ونحو ذلك, وتحديد سنّ التكليف بالبلوغ خمس عشرة سنة أو تسع سنين لا بعنوان آخر كالذكاء ونحو ذلك, فإنّ الذي ورد تحديد به من الشرع على عدّة أقسام: منها: ما حدّد بالزمان، كيوم التراوح، والرضاع، ومسافة القصر، وسنّ البلوغ، وسن اليأس، وأقلّ الحيض وأكثره، وأقلّ الطهر، وأكثر النفاس، وثلاثة أيام لمشتبه الموت، وعشرة الإقامة، وثلاثين التردّد، وحول الزكاة، وثلاثة الرباط أو أربعينه، واستبراء الأمة خمسة وأربعون يوماً، وثلاثة خيار الحيوان, والتصرية, ومهلة الشفيع, وخيار التأخير، …

وردت هذه القاعدة بهذا اللفظ في كلمات القدماء على أنّها تعبير آخر عن قاعدة (إنّما الأعمال بالنيّات) أو أنّها الأصل لها. ومفاد هذه القاعدة أنّ هناك جملة من الأعمال إنّما تُعرف وتتشكّل وجهتها بالقصد, فالقصد هو الذي يكشف عن ماهيّتها ويحدّد عنوانها, كما في قصد الحيازة في تملّك المباحات العامّة, فإنّ الحيازة كعمل لا يتشخّص في عنوان الحيازة باعتباره أحد أسباب كسب الملكيّة إلا بالقصد, فلو لم يقصد ذلك لم يترتّب عليه الملك, كذلك بيع العنب ممّن يعمله خمراً يختلف حكمه باختلاف القصد, فلو قصد الإعانة عليه حرم البيع وإلا فلا يحرم. فالقصد في هذه القاعدة هو الذي يشكّل ماهية …

مقتضى قاعدة: (إقرار العقلاء على أنفسهم جائز) أنّ إقرار الإنسان على نفسه ملزم له ويثبت المقَرّ به, وتترتّب عليه لوازم وآثار. واللوازم التي تترتّب على ثبوت المقَرّ به تكون على قسمين: الأوّل: لوازم الوجود, بمعنى أنّ الشيء المقَرّ به ما كان ليتحقّق إلا بتحقّق لازمه, كما لو أقرّ بأداء الدين أو أنّ صاحبه أبرأه عنه في جواب من ادّعي عليه ديناً, فإنّ لازم الوفاء وجود الدين سابقاً عليه؛ إذ لا معنى لوفاء شيء أو الإبراء عنه وهو غير مستحَق عليه, فإقراره بالردّ إقرار بوجود الدين سابقاً عليه, فمثل هذا الإقرار يعدّ مركّباً من إقرارين: إقرار بأصل الدين, وإقرار بالوفاء أو …