تحرير المجلة

مفاد هذه الضابطة أنّ الدم الذي تراه المرأة ولم يبلغ الثلاثة, أو بلغ الثلاثة وتجاوز العشرة فهو ليس بحيض؛ لأنّ ضابط الحيض هو ما تجاوز الثلاثة ولم يتجاز العشرة. (مستقصى مدارك القواعد: 61

مفاد هذه الضابطة أنّ الدّم الذي تراه المرأة الصغيرة لا يعدّ حيضاً, والصغيرة هي التي لم تبلغ تسع سنين هلاليّة. وقد اختلفوا في حدّ اليأس, هل هو الخمسون مطلقاً- أي في القرشية وغير القرشيّة- أو الستّون مطلقاً, أو الأوّل في غير القرشيّة والثاني فيها. (مستقصى مدارك القواعد: 83)

مفاد هذه الضابطة أنّه إذا رأت المرأة دماً وشكّت في كونه حيضاً أو غيره, وكان ممّا يمكن أن يكون حيضاً وتنطبق عليه بعض شرائط الحيض, فإنّه يحكم بحيضيّته, فالصفرة والكدرة في أيّام الحيض حيض, سواء كانت أيّام العادة أو الأيّام التي يمكن أن تكون فيها حائضاً, فما تراه المرأة بين الثلاثة إلى العشره حيض إذا انقطع, ولا عبرة بلونه ما لم يُعلم أنّه لقرح أو لعذرة. (خزائن الأحكام: 119, مستقصى مدارك القواعد: 67, الرسائل الفقهيّة للآخوند: 163, القواعد الفقهيّة للبجنوردي 1: 21)

مفاد هذه القاعدة أنّ من الجنايات التي لم يرد فيها تقدير شرعاً بمقدار معين من المال فإنّه يُرجع فيها إلى الحكومة والأرش, وكيفيّة أخذ الحكومة هي تقويم المجني عليه صحيحاً ومعيباً بالجناية بجعل العبد أصلاً للحر, وأخذ التفاوت بينهما بالنسبة, بالقياس إلى أصل الدّية. مثال ذلك: الجناية على الثديين إذا أدّت إلى انقطاع لبنهما, أو نتف لحية المرأة, وكذلك في تقلّص الشفتين, وكذلك دية الضرب والركل والرفس إذا لم يدمِ, وغير ذلك. والتقدير عند مشهور فقهاء الإماميّة ورد في ثمانية عشر عضواً, وهي: الشعر والعينان ومنها الأجفان والأنف والاُذنان والشفتان واللّسان والأسنان والعنق واللحيان واليدان والرجلان والأصابع والظهر والنخاع والثديان …

مفاد هذه القاعدة أنّ الشارع لو كان في مقام البيان لحكم, وكان من المفترض أن يتبعه حكم آخر, كان من الواجب عليه أن يبيّن هذا الحكم الآخر؛ لأنّه في مقام البيان, وإلا كان موقِعاً للمخاطب بالجهل, وهو قبيح لا يصدر منه, وذكروا أمثلة كثيرة لذلك في الفقه: منها: أنّ الإمام قال بوجوب البناء على الأكثر لو ظنّ الأكثر, ولم يذكر وجوب سجدتي السّهو كما هو الحال في الشكّ, وهذا معناه عدم وجوب سجود السّهو في الظنّ. ومنها: ما حكم به الإمام من ثبوت شهادة المرأة في الوصيّة وميراث المستهلّ ولم يقيّد ذلك باليمين, فلو كان مُريداً له كان ينبغى عليه- …

إن محور الأحكام الاجتماعية، أو ما سميناه بالفقه الاجتماعي الذي أصّله الإمام الصادق "عليه السلام" في وسطه العلمي، وفرّع عليه الأصحاب، كانت تدعو المسلمين عامة، وأتباع مدرسة "أهل البيت عليهم السلام خاصة، إلى ضرورة أن يكونوا جزءاً لا يتجزأ من المجتمع الذي يعيشون فيه، ولا يكونوا حالة شاذة في مجتمعهم، أو عبئاً عليهم.

طالب مفتي الديار المصرية شوقي علام بحظر أفكار منظر جماعة الإخوان المسلمين سيد قطب، وفي سياق ذي صلة ألغت إدارة جامعة الأزهر مؤخرا رسالة دكتوراه لمدرسة مساعدة في كلية التربية بعنوان المرأة في كتاب "في ظلال القرآن" لسيد قطب.

منطقُ الفقه الذي يعرفه كلُّ خبير بمدونته لا ينظرُ للأخلاقِ، ولا يعتمدُ العقلَ الأخلاقي مرجعيةً، بل لا يتنبهُ حين يكون على الضدِّ منها أحياناً. المهمُّ عند اختبار مكانة الفقيه العلمية في الاستنباط هو براعتُه في التطبيق الميكانيكي للقواعد الأصولية وغيرها في عملية الاستنباط، وكأنه بمثابة الخبير بالرياضيات، الذي تُختبَر براعتُهُ في استيعاب المعادلات والقواعد وتطبيقها لحل مختلف المسائل الرياضية المعقدة. وقد انتهى ذلك إلى أنّ بعضَ الآراء في مدونةِ الفقه الإسلامي كانت على الضدّ من أحكامِ العقل العملي "الأخلاقي".

إن مفهوم (الاستهلاك) في إطار اقتصاد المعرفة يختلف عنه في إطار الاقتصاد التقليدي، فإذا كان الاستهلاك التقليدي يعتمد السلع المادية لمرة واحدة، فإن الاستهلاك في اقتصاد المعرفة يعتمد سلعة (المعرفة) غير القابلة للنفاد، وهو بالتالي يعمل على تحويل الأفكار العلمية إلى إنجازات مادية تحقق منافع اقتصادية للمجتمع، لقد كانت فكرة الصعود إلى القمر حاجة غير قابلة للتحقق في يوم ما...