كلّ جناية لم يرد فيها مقدّر من الشرع ففيها الحكومة

مفاد هذه القاعدة أنّ من الجنايات التي لم يرد فيها تقدير شرعاً بمقدار معين من المال فإنّه يُرجع فيها إلى الحكومة والأرش, وكيفيّة أخذ الحكومة هي تقويم المجني عليه صحيحاً ومعيباً بالجناية بجعل العبد أصلاً للحر, وأخذ التفاوت بينهما بالنسبة, بالقياس إلى أصل الدّية.

مثال ذلك: الجناية على الثديين إذا أدّت إلى انقطاع لبنهما, أو نتف لحية المرأة, وكذلك في تقلّص الشفتين, وكذلك دية الضرب والركل والرفس إذا لم يدمِ, وغير ذلك.

والتقدير عند مشهور فقهاء الإماميّة ورد في ثمانية عشر عضواً, وهي: الشعر والعينان ومنها الأجفان والأنف والاُذنان والشفتان واللّسان والأسنان والعنق واللحيان واليدان والرجلان والأصابع والظهر والنخاع والثديان والذكر والخصيتان والشفران.

وورد التقدير لجملة من المنافع, كالعقل والسمع والبصر والشمّ والذوق وغيرها.

(العناوين 2: 627, مفتاح الكرامة 256: 291, جواهر الكلام 43: 168, 346, القواعد الفقهيّة للسبزواري 7: 437, المجموع 19: 71, مغني المحتاج 4: 77, بدائع الصنائع 7: 323, الشرح الكبير لابن قدامة 9: 581)